أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أهمية الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة التي تتزامن مع انطلاق تجسيد المخطط الخماسي 2010-,2014 واصفا هذا التغيير ''بالقطيعة'' مع الماضي من أجل دفع مسار التنمية المحلية وتحسين العلاقات مع المواطن. وأوضح السيد ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب الولاة الجدد أنه بالإضافة إلى هؤلاء الولاة الجدد سيكون هناك أيضا أمناء عامون ومدراء التنظيم والشؤون العامة جدد، مضيفا أن هذا المسعى ''يمثل قطيعة مع ما كان سائدا في الماضي''. وقال في نفس الإطار ''إنها رؤية جديدة سيكون على هؤلاء الإطارات تجسيدها عندما يستلمون مسؤولياتهم على مستوى الولايات''، مضيفا أن هذه الفرق الجديدة ''قد تبدو غير منسجمة في البداية لكن سيكون عليها التعارف بسرعة وتنسيق جهودها بسرعة كذلك''. وشدد على أنه من بين المهام المنوطة بالولاة تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 والتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة في 2012 (التشريعية والمحلية) والانتخابات الرئاسية المقررة في .2014 وعن العدد الكبير للولاة الذين مستهم الحركة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ذكر الوزير أن الحركات السابقة مست عددا محدودا من الولاة، مضيفا أنه منذ 2004 لم يكن هناك إلا حركتين في سلك الولاة سنتي 2006 و .2008 وعن التنصيب الجماعي للولاة بدل تنصيب كل والي على مستوى ولايته أوضح السيد ولد قابلية أن ذلك تقرر نظرا لضيق الوقت والعدد الكبير للولاة الذين مستهم الحركة. وبخصوص الولاة الذين تم إنهاء مهامهم قال الوزير إن هذا القرار لا يعني عدم كفاءتهم أو عدم نزاهتهم أو راجع لتقدمهم في السن، مشيرا إلى أن هؤلاء طلب منهم العودة إلى الإدارة المركزية. ولدى عرضه بالأرقام للحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة أوضح السيد ولد قابلية أنه تم من خلالها إنهاء مهام 11 واليا وتحويل 28 آخرين وتعيين 12 جددا بينما ثبت 8 ولاة في مناصبهم. كما عرفت الحركة تعيين سبعة إطارات كولاة منتدبين ومست أيضا 33 أمينا عاما من بينهم 10 جدد تمت ترقيتهم في هذا المنصب. كما شملت الحركة جميع مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية وتم تحويل 215 رئيس دائرة من بينهم 35 تمت ترقيتهم وتتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة. وقال السيد ولد قابلية إنه خلال الاجتماع الذي سيجمعه بولاة الجمهورية ال48 بعد تنصيب الولاة الجدد سيقدم مداخلة ستشكل خريطة طريق لهم وهي مبنية على التوجيهات والتعليمات التي أسداها له رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع. وأوضح أن هذه التعليمات ترتكز على 3 أهداف وهي وضع أسس لإدارة متجددة تعتمد على أساليب تنظيمية جديدة حسب ما تحدده النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة وكذا المبرمجة مستقبلا. كما شدد الوزير على ضرورة الاعتماد بالموازاة مع الاعتمادات المالية الهامة المرصودة على موارد بشرية ''ذات كفاءة وملتزمة''. وأضاف أن الهدف الثاني يخص التكفل بالمشاريع المسجلة ضمن المخطط 2010- 2014 الذي --كما قال-- ''يعلق عليها رئيس الجمهورية آمالا كبيرة ويحمل كل إطار مسؤولية إنجازها وتكريسها'' زيادة على ما تبقى من المشاريع المسطرة في المخطط 2004- 2009 من خلال تجنيد كل الإمكانات البشرية والمادية. أما الهدف الثالث فيتمثل في التكفل بكل حزم بكل المشاكل التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن لا سيما من خلال معالجة المشاكل الأمنية والآفات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن الوطني أخدت عددا من القرارات لمحاربتها و''لذلك هي بحاجة --كما أضاف-- إلى مساعدة وزارة الداخلية وولاة الجمهورية لتطبيق إستراتجيتها''. وقال في هذا الصدد إنه سيتم إنجاز عدد من المقرات للأمن الوطني موضحا أن الأغلفة المالية الخاصة بها مرصودة ويبقى فقط إيجاد القطع الأرضية المناسبة لبنائها. وقال إن هناك مشاكل أخرى لا بد من معالجتها كمشكل النظافة والنقل والازدحام ومواقف السيارات العشوائية والبيروقراطية لا سيما على مستوى مصالح الحالة المدنية والبطاقات الرمادية ووثائق السفر. كما تطرق الوزير لمشكل التجارة الموازية أو غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة تنظيم هذا النشاط التجاري ''الذي يعني مئات الآلاف من الشباب ويعتبر مصدر رزقهم''. وبخصوص إصدار جواز السفر البيومتري لاحظ الوزير أن هذه العملية تسير نسبيا بطريقة حسنة، حيث تم وضع التجهيزات اللازمة والبالغ عددها ستين. إلا أنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى ''ما بين 600 و 800 جهاز''.
