شبابيك خاصة لمراقبة أعوان الإدارة وقمع البيروقراطية بالدوائر والولايات

دحو ولد قابلية يوقّع "قرارات شعبية" خلال اجتماعه بالولاة

وزير الداخلية: سياستي مبنية على الاستمرارية في المنهجية ومختلفة في الأسلوب
تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا في توفير كل الاستمارات ذات العلاقة بملفات وثائق الهوية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لصد أبواب المتاجرة بالاستمارات التي عادة ما تصاحب عدم توفرها بمصالح الحالة المدنية، فيما سيتم إقرار نظام خاص باستقبال المواطنين بمقر الوزارة، حيث سيتم تخصيص 3 أيام في الأسبوع لاستقبال المواطنين وتوجيههم.
وأفادت مصادر ل "الشروق"، حضرت الإجتماع المغلق الذي ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بولاة الشرق ال16بقسنطينة، أمس، أن الإجتماع أفضى الى اتخاذ مجموعة من القرارات، أولها إنشاء مكاتب استقبال على مستوى الوزارة ومقرات الولايات، وستتولى شبابيك خاصة مهمة الرقابة على مستوى الدوائر والمصالح الولائية، خاصة ما تعلق بالمصالح المدنية ذات العلاقة بالمواطن، وضمن هذا السياق سيتم اللجوء لاستخدام الموقع الإلكتروني للداخلية لتوفير كل الاستمارات المطلوبة في ملفات وثائق الهوية، وأوضح مصدرنا أن الإقدام على هذه الخطوة يرمي الى غلق باب المتاجرة بالاستمارات التي أصبحت توفرها الأكشاك وتغيب عن المصالح المدنية بالبلديات والولايات.
كما تقرر دعم وتقوية مصالح النزاعات على مستوى الولايات، للتدخل في حالة وجود نزاع بين المواطن والإدارة، والسعي لإيجاد تسوية للنزاعات دون اللجوء للعدالة، إلا في حال استعصى الوصول الى تسوية الأمر، إذ أكد دحو ولد قابلية أن مصلحة الدولة والمواطن "تمر قبل مصلحة الأفراد"، مشيرا الى أن تحديث المدن يتطلب "سياسة قطيعة" تتم في إطار شرعي.
وفي ملف التنمية المحلية علمت "الشروق" أنه سيتم استحداث منصب خاص يتكفل بمتابعة شؤون التنمية المحلية، من خلال نزوله للولايات بصفة دورية لقياس مؤشرات تقدم المشاريع.
وشدد ولد قابلية في لقائه مع الولاة على ضرورة إرساء خدمة عمومية فعالة، وقد حرص التأكيد على مسامع الولاة أن سياسته على رأس القطاع لن تحيد عن مسار "الاستمرارية في تطبيق مخطط العمليات الذي شرع فيه مع احتمال اختلاف في الأسلوب والمقاربات"، وأشار ولد قابلية إلى صلاحيات الولاة الذين هم أقرب من حقائق الميدان، مشيرا إلى أن العمليات والمبادرات التي شرع فيها من طرفهم "تلقى دعما من الهيئات العليا ما دامت منسجمة وتتوافق مع السياسة الوطنية ومصلحة الموطن".
وبخصوص التقسيم الإداري، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بعمل طويل المدى لا يمكن تنفيذه في بضعة شهور أو بضعة أيام، وبشأن قانون البلدية قال ولد قابلية أن الأمر يتعلق ب قضية تمت تسويتها وموافق عليه من طرف الحكومة في انتظار المصادقة عليه في مجلس الوزراء، مؤكدا أن القانون لا يحمل الطابع الإستعجالي على اعتبار أنه لن يكون ساريا سوى على المجالس المنتخبة في 2012، مشيرا الى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون الذي يندرج في إطار تحيين النصوص سارية المفعول ترمي لتسوية المشاكل المطروحة. للتذكير فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية ترأس السبت الماضي تجمعا مماثلا مع ولاة وسط وجنوب البلاد وسيلتقي غدا ولاة غرب البلاد.