لا مجال للتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية

أمر وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الولاة المنتدبين بالمتابعة المباشرة لسير العمل على مستوى مقاطعاتهم من أجل وضع حد للفوضى و تسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن .
و خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال اجتماعه مع الولاة استعرض ولد قابلية مضمون اللقاء المصغر الذي عقده مع الولاة المنتدبين و ولاة المدن الكبرى في وقت سابق من نهار اليوم مشيرا إلى أنه "حمل الولاة المنتدبين مسؤولية النزول شخصيا إلى الشبابيك و متابعة ما يحدث ".
و بخصوص "دوامة المشاكل" التي أصبحت تطبع سير العمل الإداري ألقى الوزير باللائمة على أعوان الإدارة الذين "يفسدون الجو نتيجة جهلهم للإجراءات و التعليمات" معربا عن تذمره من استفحال ما أسماه ب"جمهورية الحجاب ".
و اعتبر ولد قابلية الولاة المنتدبين "ركيزة الإدارة" مضيفا بأن المسؤولين في الجزائر أصبحوا اليوم مقتنعون "بأنه لا بد من وضع المواطن في المكانة التي يستحقها".

ولد قابلية يعلن عن استحداث خلايا متابعة لتنفيذ الإجراءات التي اقترحها الولاة

من جهة أخرى، أكد ولد قابلية أن كل الإجراءات التي تم اقتراحها للتكفل بمطالب المواطنين لا سيما تلك المتعلقة بالسكن و العمل ستحظى بالمتابعة من طرف خلايا سيتم إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى الإدارات المعنية.
و أوضح ولد قابلية خلال ندوة صحفية نظمها عقب اختتام أشغال اجتماع الولاة أن "كل الإجراءات التي تم اقتراحها إلى غاية اليوم ستحول إلى تعليمات ضمن خلايا متابعة على مستوى الإدارة المركزية و الإدارات المحلية".
و بعد أن أعرب عن "تفاؤله" بشان تنفيذ هذه التوصيات أوضح الوزير أنه سيتم تطبيق بعض الإجراءات التي تم اقتراحها تدريجيا.
و أضاف قائلا "هناك أمور سنقوم بتحقيقها بسرعة كالإجراءات الخاصة بالحالة المدنية (الوثائق) و أخرى سنطبقها شيئا فشيئا" على غرار الإجراءات الخاصة بالعمل و السكن.
كما أشار إلى أن "هناك مشكلين كبيرين يعتبران مصدر قلق في بلدنا: العمل و السكن لكننا لا يمكن أن نستجيب في وقت واحد لمليون طالب عمل و لا لمليون طالب سكن".
و من جهة أخرى أكد ولد قابلية أن التوجيهات الخاصة بالخدمة العمومية سيتم تطبيقها تدريجيا حيث وصف هذه الورشة "بالعمل المضني بسبب غياب الدولة جراء أحداث 1990".
و توج لقاء الولاة الذي نظم خلال يومين بسلسلة من التوصيات لتحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن و إعادة تأهيل الخدمة العمومية و تطوير مناطق الجنوب و تعزيز الاستثمار المحلي.

لا مجال للتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس أنه لا مجال للتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية وأنه إذا اقتضى الأمر سيتم تقديم المتورطين الى العدالة.
ودعا الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام اجتماع الولاة بقصر الأمم في الجزائر العاصمة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات والى تطبيق القانون " على كل من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية وإذا اقتضى الأمر تقديمهم إلى العدالة".
وأعطى ولد قابلية مثالا على ذلك ما حدث مؤخرا ببلدية شمورة (ولاية باتنة) التي شهدت أحداث عنف تسببت في حرق مقر البلدية والعتاد الموجود في الحظيرة وكذا ممتلكات عمومية أخرى إحتجاجا على عملية توزيع سكنات اجتماعية.
واعتبر الوزير أن هذا أمرا "غير مقبول" وأنه "لا مجال للتسامح في مثل هذه الحالات" مشددا على ضرورة القيام بالتحقيقات وأخذ التدابير اللازمة بعين المكان.
وعلى صعيد آخر أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن سبب غلق الكنيسة البروتستانية ببجاية راجع لعدم توفر بعض مقراتها على الترخيص الضروري نافيا أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية.
و في رده على سؤال طرح عليه خلال ندوة صحفية أعقبت اختتام أشغال اجتماع الولاة فند ولد قابلية ما تم ترويجه بخصوص منع الكنيسة البروتستانية ببجاية المعتمدة من مزاولة نشاطها الديني موضحا بأن كل ما في الأمر أن بعض مقرات هذه الكنيسة لا تتوفر على الترخيص لممارسة نشاطها باستثناء مقر واحد يحمل لافتة تعرف به.
و ذكر في هذا الإطار بأن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر منظم وفق إطار قانوني واضح يضبط هذا النوع من النشاطات.
و أشار إلى أنه تم السماح لأعضاء الكنيسة المذكورة مواصلة نشاطهم في انتظار حصولهم على الترخيص اللازم.