تأخر كبير في دراسة الملفات رغم تمديد الآجال

رفع سكان بلدية الشلف سقف مطالبهم الخاصة بالتأخر في تسوية عقاراتهم ضمن قانون 08 / 15، من خلال تسجيل عدة حالات لازالت عالقة، بالإضافة إلى ضعف التهيئة وتفشي الحفر التقليدية الخاصة بمصبات مياه الصرف الصحي كما هو الحال بحي موافقية والإخوة عباد، وهو ما جعل الوالي يتخذ إجراءات عملية لتسوية الوضعية.
تأخر العملية صار لا يطاق، حيث صارت عدة ملفات بقيت في أدراج الإدارات والمصالح المعنية يقول ممثلو السكان الذين استغربوا لهذا التأخر الفظيع الذي استهدفهم خلال هذه السنوات الأخيرة رغم التعليمات الصارمة لوزير الداخلية والجماعات المحلية بالإسراع في تسوية الملف والتمديد الذي لجأت إليه الجهات المعنية لم يحلحل الملفات المكدسة، حيث لازالت أكثر من 9 آلاف بدون حل يقول هؤلاء وهو ما اعترف به الوالي مصطفى صادق الذي أعطى تعليمات صارمة للمصالح المختصة، حسب ما أكده لممثلي السكان لدى لقائه الأخير بهم في مقر الولاية يشير هؤلاء.
ومن جانب آخر رفع السكان عبر ممثليهم سقف مطالبهم والتكفل بها كما هو الحال بمنطقة الموافقية التي صار سكانها بحاجة إلى تهيئة لقنوات الصرف الصحي التي أصبحت متدهورة، ما جعل السكان يلجأون إلى الحفر التقليدية كمفرغة ومصبات للمياه القذرة والتي هي الأخرى أصبحت متدهورة جراء قدمها، كما يشكل خطرا على صحة السكان والعائلات القاطنة بها زيادة عن ضعف الإنارة العمومية مما صار يشكل هاجسا أمنيا. وهو الإنشغال الذي لقي إهتمام المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية.
ومن جانب آخر، تحدث ممثلو سكان حي الإخوة عباد بالإسراع في تهيئة الطرقات التي صارت تشكل عائق أمام تنقلات السكان كما أثرت على الطريق الوطني رقم 19 من خلال السيول والمجاري المائية التي تنحدر نحو هذا المسلك التي تسجل به فيضانات مع تساقطات مطرية يشير هؤلاء الذين طالبوا الوالي بالتدخل للقضاء على هذه المظاهر المشينة، خاصة وأن المسلك حساس ومدخل عاصمة الولاية الغارق في الأوحال وهو ما يثير استياء الجميع.
ولم تنته الإنشغالات عند هذه المطالب، بل تحدث هؤلاء عن مشروع سكة «التراموي» الذي تحدّث عنه وزراء سابقين ثم إختفى دون تقديم أي تفاصيل عن مصير هذا المشروع الذي انتظرها سكان الولاية. ونفس المعضلة تتعلّق بالطريق المزدوج بين الشلف وتنس والذي أكد الوالي بشأنه أن شطره الأول بين الشلف وبوزغاية هو جاري الانجاز في انتظار الشطر الثاني الذي أخذه الوزير بعين الإعتبار، حسب ذات المسؤول الذي ظلّ صريحا في تعامله مع المجتمع المدني حسب شهادة ممثلي الأحياء.