الاستثمار في السياحة والفلاحة بديلا للمحروقات

النواب في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي

تمحور النقاش المتعلق بقانون المالية التكميلي في يومه الثاني حول الاجراءات التي تضمنها تجسيد القرارات مجس الوزراء المنعقد مطلع ماي المنصرم.
وشدد ممثلو الشعب على ضرورة ايجاد بديل للمحروقات بالاعتماد على الفلاحة والسياحة لتفادي تبعات تدهور أسعا النفط، فيما أكد البعض الآخر ضرورة استعادة الدولة لسلطتها لوضع حد للبارونات الذين باتوا يفرضون قانونهم الخاص.
نبه النائب ابراهيم خوجة إلى أن العجز يعوض من أموال صندوق ضبط الايرادات ويتم تمويل هذا الأخير من مداخيل المحروقات وبعملية حماية يتبين أن هذه الأخيرة تمول الميزانية بنسبة 83 بالمائة ما يشكل خطورة على استقرار الوطن والأمن الغذائي في حال تقهقر الأسعار، والحل يمكن حسبه في الاستثمار في الطاقة البشرية، ويتساءل النائب خوجة عن السبب والسروراء تأخر مشاريع رئيس الجمهورية.
وانتقد النائب بشير جار الله غياب الوزراء في جلسة المناقشة أمس حيث اقتصر حضور ممثلي الحكومة على الوزير الوصي كريم جودي والوزير المكلف بالعلاقات والبرلمان محمود خوذري، وأبدى استياءه من عدم مقدرة الدولة على تسوية مشكل صرف العملة الصعبة الذي يتم في الشارع أمام مرآى ومسمع الجميع.
ودعا جار الله في سياق متصل إلى مراعاة خصوصية الجنوب الذي لا يحوي على الأقل ولو مستشفى جامعيا واحدا من شأنه تخفيف الضغط على الشمال وتخفيف عبء التنقل على المواطن، كما طالب برفع الاعتمادات المخصصة للسكن في الولايات الجنوبية نظرا للخصوصية التي تطبعها إلى 150 مليون عوض 70 مليون وكذا حل مشكل الانقطاعات الكهربائية المتكررة خلال فصل الصيف.
وأشارت زوبيدة خرباش عن حزب العمال إلى أن الوضعية المأساوية أجبرت الدولة على ضخ الأموال لاحتواء غضب الشباب وتميكنهم من السكن والشغل ودعم أسعار المواد الأولية الواسعة الاستهلاك بعد أحداث الخامس جانفي من مطلع السنة الجارية، معتبرة ما حدث عبارة عن عملية اجرامية دبرها البارونات دفعت الدولة إلى تأجيل عملية الدفع بالصك.
واعتبرت خرباش أن استعادة الدولة لهيبتها وسلطتها ضرورة لوضع حد لتجاوزات البارونات لا سيما وأنها في الوقت الذي تدعم فيه مربي الأبقار و الذين يجمعون الحليب لجأت إلى مضاعفة الكمية المستوردة من غبرة الحليب لأنها أكثر ربحا للخواص.
وبعدما دعت إلى استرجاع المؤسسات المخوصصة مبررة ذلك بعدم وجود اقتصاد وطني دون انتاج وطني، توقفت عند الفارق الكبير في الرواتب بين الاطارات الجزائرية والأجنبية التي تصل في بعض الأحيان إلى 20 مرة.
وثمن النائب فضيل زغواط من جهته مشروع القانون على اعتبار أنه لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم وإنما تحفيزات ضريبية، داعيا إلى تفادي تسجيل عجز بدفع ثمنه صندوق ضبط الموارد مبديا ارتياحه لكون العجز مرده دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وخلق مناصب الشغل ودعم السكن.
وبرأي النائب شرڤي زراري عن التجمع الوطني الديمقراطي فإن دفع أموال لتكريس الاستقرار ليس عيبا في إشارة إلى الأموال التي ضختها الدولة للتكفل بالجانب الاجتماعي، وتساءل لماذا لا تقفز نسبة النمو خارج المحروقات المقدرة ب 6 بالمائة إلى 10 بالمائة وذلك من خلال الطاقتين الصناعية والانتاجية بما في ذلك القطاع الخاص، لا سيما وأن عجز الميزانية يقدر ب 34 بالمائة.
وتساءل زميله رابح ڤسوم عن جبهة التحرير الوطني لماذا لا يؤسس وكلاء بيع السيارات مؤسسات صغيرة لصناعة قطع الغيار وفق المعايير الدولية حتى لا تبقى الجزائر بلدا مستهلكا، وفي سياق مغاير توقف عند معاناة مرضى السرطان المستمرة رغم مصادقة البرلمان على استحداث صندوق خاص بهم.
من جهته أعاب النائب ڤحش عن ذات التشكيلة على مشروع القانون عدم تضمنه أي مادة تخص الجالية الجزائرية بالمهجر، واقترح استبدال الفوائد على القروض بالخدمات، وفتح فروع للبنوك الجزائرية لأنها ستسهل على الجالية تحويل أموالها مشيرا إلى أن المبلغ الحالي لا يعكس عددها في الخارج، وتساءل لماذا يحول بنك «ووسترن يونين» أموال صعبة من الخارج لكن لا تتم العملية بشكل عكسي.
كما اقترح تخصيص حصة سكنية لفائدة المغتربين من مختلف البرامج لا تقل عن 10 بالمائة وكذا إنشاء فرع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.