في معادلة التنمية الاقتصادية

السياحة . . الرقم الصعب

تصنف السياحة لدى العارفين بعالم الاقتصاد والتنمية ضمن القطاعات المنشئة لمناصب الشغل وبأقل التكاليف وكذا المنتجة للقيمة المضافة التي تبقى المعيار الفعال في لعبة المنافسة والأسواق، وعلى هذا النحو كم من بلد فقير من حيث الموارد الباطنية عرف كيف يجعل من الإبتسامة بضاعة تحقق موارد بالعملة الصعبة، ناهيك عما يتحقق إذا كان البلد غنيا بالموارد السياحية على غرار بلادنا التي لا تزال تتطلع لأن تكون مقصدا، ومن ثمة استثمار أوراقها القوية في السياحة ومنافسة أسواق مجاورة إقليمية وجهوية وحتى عالمية وإرساء دعائم لاقتصاد بديل للمحروقات.
تعد ولاية تيبازة مقصدا سياحيا بإمكانه أن يحقّق الكثير، وحسب المخطط الرئيسي التوجيهي للسياحة فإنها تصنف قطب امتياز للسياحة الثقافية والاستجمامية في أفق سنة 2030، مثلما أكدته لنا مديرة السياحة لهذه الولاية الساحلية السيدة هادية شنيت، التي استقبلتنا خلال هذا الأسبوع بمكتبها نافية ما يعتقد عن جهل أو نقص اطلاع لدى بعض الأوساط من أن قطاع السياحة لا يبذل جهودا، بينما هو كما تقول بمثابة الحلقة الأخيرة التي تربط حبقات عقد التنمية لتكتمل الدورة التنموية على مسار الديمومة واستثمار كل عناصر الحياة المحلية بإبعادها الوطنية والعالمية من خلال استقطاب السياح.
وبالطبع، فإن قطاع السياحة هو آخر حلقة من حلقات التنمية تتحرك بعد أن تنجز مشاريع الهياكل القاعدية من طرق وشبكات للكهرباء وسدود وتهيئة للبيئة وتنظيم لمخططات النقل وتجهيز منشآت الاتصالات إلى غيرها من المنشآت التحتية التي تحمل مشاريع التنمية ومن أولها برامج الاستثمارات السياجية ومنظومة خدماتها، وبهذا المنظور مثلا يسمح سد “كاف الدير” غرب الولاية بإنهاء ندرة المياه الشروب بالداموس وإدماجها بذلك ضمن الحركية السياحية، ناهيك عن إمكانية السد في تموين كل من شرشال ومناطق من ولاية الشلف بالماء. كما تضمن محطة حجرة النص لإنتاج الكهرباء بتغطية كامل المنطقة ونفس الدور تلعبه محطة تحلية مياه البحر لفوكة ونظيرتها بواد السبت مسلمون.
وتفيد المؤشرات في جانب الاستثمارات الثقيلة أنه بخصوص مسالة المياه، فإنها لن تعرف ندرة أو عجزا ابتداء من سنة 2014، إثر انتهاء المشاريع المسطرة ونفس الأمر للطرق التي تعرف توسيعا على غرار الطريق السريع باتجاه شرشال غربا ودراسة تمديدها إلى غاية الشلف وكل هذه الاستثمارات تؤدي إلى تحكم أفضل في الفعل السياحي، على اعتبار أن أول ما يشغل بال أي سائح مسألة التحكم في الوقت من المطار إلى مقصده.
وتعتبر محدثتنا، أن لا بديل اليوم عن الاعتماد على معايير الجودة في مسار الدفع بالسياحة إلى مستويات أكثر تقدما ضمن الديناميكية التنموية والإبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات المسجلة والمرتقبة وضمن هذا التوجه تشير إلى أن هذه الولاية ذات الطابع الفلاحي والسياحي بامتياز تتجه لأن تتحول إلى قطب خاصة مع مشروع إنجاز مدرسة وطنية عليا للسياحة مقرها بمدخل عاصمة الولاية ويجري حاليا العمل على اختيار المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بطاقة 1200 مقعد بيداغوجي وداخلية ب 800 سرير، مما يوفر فرص تكوين وتشغيل مستقبلا.
وفي نفس إطار الاستثمارات من خلال المشاريع المسجلة تذكر مديرة السياحة لولاية تيبازة أن هذه الأخيرة ستتدعم بمشروع إنجاز مركب سياحي ينطلق في سبتمبر القادم مباشرة بعد اختتام موسم الاصطياف. ويعد هذا المشروع استثمارا من القطاع الخاص يتمثل في مركب جديد بطاقة استقبال تقدر ب730 سرير وأشار ذات المصدر، إلى أن هذا المشروع ينجز بمكان الأزرق الكبير بشنوة وقد تمت المصادقة عليه على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
وحول كيفية اعتماد مشروع استثمار سياحي، أفادت موضحة أن عدة مشاريع توجد على مستوى الوزارة، مضيفة أن لجنة الهندسة لوزارة السياحة تقوم بدراسة الملف وبعد منحه الموافقة يحوّل إلى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعميق دراسته من حيث جوانب الجدوى والتمويل.
ودائما بخصوص تشجيع الاستثمارات السياحية، تمّ تخصيص عقارات للموضوع ضمن ما يعرف بمناطق التوسع السياحي، وهنا تذكر المديرة قائلة لدينا 22 منطقة للتوسع السياحي يتطلب الاستثمار فيها القيام بوضع مخطط للتهيئة منها منطقتان يوجد ملفيهما على طاولة المجلس الشعبي للولاية بهدف المصادقة و4 مناطق في طور انجاز الدراسات بشأنها.
ومن شأن هذه المشاريع التي يتم التعامل معها بعيدا عن أي تسرع، خاصة من حيث مراعاة الطابع الزراعي للوعاء العقاري بالولاية أن تدعم الحظيرة الفندقية الحالية والمشكلة من 9 فنادق أغلبها من جيل السبعينات بحجم مركب بطاقة استقبال إجمالية تصل إلى 11940 سرير و15 مخيما إلى عدد من المرافق الجوارية مثل نوادي ودور الشباب.
وعن سؤال بشأن تصنيف المؤسسات الفندقية أجابت المسؤولة على القطاع، أن عملية التصنيف ليست مسألة جبرية وإنما تتم بمبادرة من صاحب الفندق المعني، مشيرة إلى أن الملاحظ أن التصنيف لم يسجل أي عملية، لكن بدله يلاحظ إقبال من المتعاملين الفندقيين على الدخول في برنامج الجودة السياحية فوقعوا على لائحة الإلتزامات المتضمنة 79 شرطا تتعلق بالجودة الفندقية ويجري العمل بها وتؤهل للمستوى العالمي، ذلك أن المتعامل هو من يقع على عاتقه مهمة تحويل فندقه إلى وجهة سياحية من خلال الاحترافية والتحكم في التقنيات لجذب السياح والتعاطي مع السوق بفعالية، خاصة وأن المحيط يوفر كافة الأوراق المؤهلة لذلك من أمن واستقرار وعودة الثقة لدى الزبائن من مختلف أسواق تصدير السياح، ويكفي أن تكون هناك معايير احترافية في الترويج والاستقطاب، خاصة في الظرف الراهن الذي أخلط أوراق أسواق سياحية تقليدية معروفة فيما يتلخص دور المديرية في أنها تلعب دورين، الأول مرافق للمستثمر من خلال الذهاب بملفه إلى كافة المحطات الإجرائية لنيل الإعتماد، والثاني دور المراقبة لكي لا يسقط المتعامل في التراخي فيفقد شروط الاحترافية، وهذاه مراقبة لصالحه في اللب.
ولأن الدورة الاستثمارية في قطاع السياحة ترتكز على العنصر البشري من خلال طاقة استيعاب اليد العاملة والتشغيل، أكدت مسؤولة القطاع أنه على مستوى هذه الولاية، يتم اعتماد قاعدة التشغيل المحلي ضمن مسعى أنسنة العلاقات الاجتماعية بين المؤسسة والمحيط الاجتماعي. وتشكل الصناعة التقليدية ذات التمركز المتميز هنا خاصة بالجهة الغبية حيث الثقافة لا تزال أصلية تقاوم من خلال مختلف أنواع صناعة الفخار والنسيج والمواقع الأثرية ذات الجذور التاريخية العريقة.
وبالفعل تعد الصناعة التقليدية، الأداة التي ترافق السياحة بمفهومها الواسع بما في ذلك الجانب الخاص بالحفاظ على الذاكرة الجماعية التي تعد جوهر الهوية بجميع مكوناتها الثابتة التي لا تتغير بمعطيات العولمة. وضمن هذا التوجه هناك مشروع لإنجاز قطب امتياز لصناعة الفخار يكون مركزا للبحث في مواد الإنتاج والتصاميم والأوان حول فخار شنوة، علما أن هناك أربع وحدات للصناعة التقليدية.
وفي ذات إطار هذا الإهتمام تدمج المرأة الماكثة بالبيت في هذا المسار من خلال تركيبة التمويل التي وضعتها الدولة حول أنشطة جوارية في صميم الفعل السياحة مثل الخياطة التقليدية والحلويات باتجاه مزدوج ترويج للسياحة الجوارية بأبعادها الانسانية والثقافية ورد الإعتبار لحماية التراث.