المتعاملون الأمريكيون يطالبون بتسهيلات للاستثمار

يعتبرون الجزائر سوقا واعدة لصناعة الأدوية

يتطلع المتعاملون الأمريكيون المستثمرون في مجال الصناعة الصيدلانية، لإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر، بعد أن اختيرت هذه الأخيرة كقطب امتياز بالنسبة للشرق الأوسط وإفريقيا.
غير أنهم يجدون بعض العراقيل في تجسيد استثماراتهم بالنظر إلى التنظيمات والقوانين التي تسير القطاع، وكذا قانون الاستثمار الذي يترجم السياسة الحمائية التي تنتهجها الجزائر في مجال الاستيراد، على حد تعبيرهم.
وقد أثيرت هذه الإشكالية، أمس، خلال منتدى الشراكة في مجال الصحة بين الجزائر وأمريكا الذي يدوم يومين.
وأجاب وزيرا الصحة وإصلاح المستشفيات، ولد عباس، والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بن مرادي، على هذا الإنشغال من خلال مداخلتهما في هذا اللقاء، مقدمين توضيحات من خلال تصريحات صحفية على الهامش.
وبالنسبة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، فإن اللقاء يعد خطوة لتجسيد المشاريع في إطار الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة من خلال المخابر العالمية الحاضرة في هذا اللقاء، منها «فايزر»، «نوفارتيس»، «إيلي ليلي» و«باير».
وشدّد ولد عباس على إرادة الجزائر الملحة للإستفادة من مزايا نقل المعرفة في مجال صناعة الأدوية.
وذكر بالإطار التنظيمي والقانوني، المحفز للإستثمار الأجنبي، والتسهيلات التي يتضمنها قانون الإستثمار وأبرز الوزير أن الجزائر التي تمثل قطب إمتياز في مجال الصناعة الصيدلانية، تتمتع بموقع جيواستراتيجي، فهي تطل على أوروبا عبر المتوسط وبوابة لإفريقيا. كل هذه المؤهلات تجعلها محطّ اهتمام المستثمرين الأجانب.
وأضاف في سياق متصل، بأن الجزائر تطمح من خلال مشاريع الاستثمار في إطار الشراكة الأجنبية وخاصة الأمريكية، في مجال تصنيع الأدوية، الوصول إلى تغطية الاحتياجات الوطنية من الدواء «الجنيس» بنسبة 70٪، علما أنه يغطي حاليا 8ر48٪ من الطلب الوطني.
وفيما يتعلق بالعوائق التي تواجه المستثمرين الأجانب، أكد الوزير ولد عباس، بأنه يتم معالجتها في حينها، مشيرا إلى أن الصناعة الصيدلانية، خرجت من الجمود بفضل السياسة الصحية الجديدة.
ومن جهته، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، بن مرادي، على أهمية ترقية صناعة الأدوية لتقليص فاتورة الاستيراد الباهضة والتي بلغت 7ر1 مليار دولار (2010) مقابل 2ر1 مليار دولار من المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا.
وأبرز في سياق متصل، بأن الاستثمار في صناعة الأدوية بالجزائر من خلال إنتاج الدواء «الجنيس، جينيريك» أمر لا رجعة فيه، والدولة عازمة على الاستمرار في تطبيق هذه السياسة لضمان تزويد مستثمر للسوق الداخلية وتلبية الطلب المتزايد للدواء، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة والخطيرة، التي تتطلب وفرة الدواء على طول السنة، مشيرا إلى أن هناك 120 متعامل جزائري ينشطون في مجال صناعة الأدوية.
وبالرغم من كل التسهيلات والتحفيزات التي يتيحها قانون الاستثمار، إلا أنه يفتقد إلى المرورة المطلوبة، حسب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالجزائر، وليام جوردان، في تصريحاته للصحافة على هامش اللقاء.
وأضاف في سياق متصل، بأن التنظيمات الجزائرية تقيد دخول بعض الأدوية إلى الجزائر، لأنها تعتمد على سياسة حمائية، ويعتقد المتحدث، أن هذا من ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين الأجانب يترددون في إقامة مشاريعهم بالجزائر.
وذكر في معرض رده على أسئلة الصحافة، بأن على الجزائر أن تعمل على محاربة التقليد في مجال الدواء واحترام المعايير الدولية في الإنتاج والنوعية، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات الأمريكية بالجزائر بلغت 5ر2 مليون دولار، خلال 10 سنوات الأخيرة.