المؤسسات مجبرة على تطبيق التشريع الخاص بتشغيل فئة المعاقين

مدير الوقاية والادماج في تصريح ل«الشعب»

أعلن مدير الوقاية والإدماج بوزارة التضامن الوطني والأسرة علي نبوي في ختام أشغال المنتدى الجزائري أول أمس بنزل «المركير» عن مشروع قانون يجري التحضير له لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، يلزم أصحاب المؤسسات بتوفير مناصب العمل للمعاقين، وذلك في إطار تطبيق سياسة الإدماج المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
وقال المدير في تصريح ل«الشعب»، ''مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق المادة 27 من القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين لسنة 2002، الذي ينص في إحدى مواده على تخصيص على الأقل 1 بالمائة من مجموع مناصب الشغل للأشخاص المعاقين''.
وأكد المتحدث في ذات التصريح بأن الدولة تولي بالغ الأهمية للتكفل بالمعاقين التي لم تولى العناية اللازمة، بالرغم من المجهودات التي تبذل بتوفير كل الوسائل المادية لمساعدة المعاقين في حياتهم اليومية.
وصرح لنا في هذا السياق بأن وزارة التضامن والأسرة ستشرع قبل نهاية السنة الجارية في تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر، الهدف منه معرفة العدد الحقيقي للمعاقين، ومعرفة نوع الإعاقات ومصدرها بالتحديد، وذلك في ظل غياب العدد الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هناك أشخاص معاقين في مناطق نائية غير مصرح بهم.
وسيسمح هذا التحقيق كما ذكر بمعرفة الأشخاص الذين تم التحقيق حولهم، هل هم مدمجون في التعليم، التكوين والشغل ، والاعتماد على المعلومات المتحصل عليها لإعداد سياسة وطنية لتكفل أفضل بهذه الفئة التي تعاني مشاكل كثيرة على حد تعبيره.
ومن بين المشاكل التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة، عدم تكيف المحيط مع الإعاقة، ولهذا الغرض صدر في 6 مارس الماضي قرار وزاري مشترك بين وزارة التضامن الوطني والأسرة، السكن والعمران، تهيئة الإقليم والبيئة ووزارة الشبيبة والرياضة لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين للمحيط المادي أي المبنى سواء كان مدرسة، مركز تكوين أو محيط عمل.
وأبرز المتحدث في هذا الصدد بأنه لإقامة مباني يتعين على أصحاب المشاريع التقيد بدفتر الشروط الذي ينص على إدماج المواصفات الجزائرية لتخصيص مجال لاستعماله من طرف المعاقين حركيا، والذين يمثلون أعلى نسبة من الإعاقة، حيث لا تمنح رخصة المطابقة للمعايير إذا ما لم تحترم هذه الشروط.
كما سيتم تجهيز مدارس تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة (118 مدرسة عبر التراب الوطني) بأجهزة متطورة، حيث سيتخلص ذوي الإعاقة السمعية بجهاز سمعي صغير جدا يثبت في أذن المعاق لتقويم السمع ويسمح له بالتواصل مع أستاذه ولو كان على بعد معين، عوض الوسائل القديمة المستعملة حاليا.
وبالمنسبة لفاقدي البصر فقد تم طبع 70 ألف كتاب البراي من قبل وزارة التضامن، فضلا على أجهزة كمبيوتر بنظام معلوماتي خاص بهذه الشريحة، والذي يصل سعره إلى 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الوزارة هي التي تتكفل بشرائه ووضعه في متناول من هو في حاجة إليه.
وبالإضافة إلى حاجة فاقد البصر إلى وسيلة خاصة مكيفة حسب احتياجاته للتعليم والتكوين فانه يحتاج كذلك لتنقله إلى استعمال العصا البيضاء، ولذلك ركز المتدخلون خلال اليوم الأخير من المنتدى على ضرورة استجابة هذه الوسيلة الضرورية إلى المعايير المطلوبة، وقد تم تقديم نموذج لعصا بالمواصفات المطلوبة، وأوضح المتدخل كيفية استعمالها حتى تكون عونا للمصاب بهذا النوع من الإعاقة في تنقله وقضاء حاجاته اليومية، كما تم التركيز على أهمية التكوين من أجل الاستعمال الأحسن لهذه الوسيلة خاصة خلال عبور الطريق حتى تسمح لسائق السيارة مشاهدته عن بعد والتوقف لحين قطعه للطريق حتى لا يصاب بأي أذى.