تحيي الجزائر اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف ل 13 ديسمبر من كل سنة، وذلك بتنظيم عدة تظاهرات وبرامج تتناول الموضوع على المستوى الوطني. ويأتي إحياء اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التوصية العربية المنبثقة عن الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وجاء إحياء هذا اليوم - حسب بن اشهنو فوزي المدير العام لحماية وترقية الأشخاص المعاقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - للإعلام والتحسيس بأهمية تركيز العناية الكافية بهذه الشريحة. ويرمي اليوم العربي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة هذا-يضيف بن أشنهو- إلى تسليط الضوء على قضايا هذه الفئة من المجتمع و على حقوقهم في المساواة مع بقية أفراد المجتمع. كما يهدف إلى '' إبراز دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كعامل فعال في التنمية و التطور الاقتصادي'' ويسمح ب''وضع وسائل تقييمية'' حول العمل الجاري لاتجاه هذه الشريحة. وقد أكدت القطاعات الاجتماعية في الدول العربية في عدة لقاءات -يشير بن أشنهو-- على أهمية إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن التشريعات العربية المختلفة. كما أكدت هذه الجهات-يشير ذات المصدر- على تطوير البرامج الموجهة لهذه الشريحة من بينها إنشاء قاعدة بيانات حول المعاقين وخصائصهم وسبل إدماجهم في المجتمع من شانها ان تعزز السياسات والاستراتيجيات المتخذة في المجال . وكانت الجزائر من بين الدول العربية التي أكدت عدة مرات و في شتى المناسبات على ضرورة العمل و الاعتناء بقضايا المعاقين و السهر على إدماجهم في المجتمع حيث وضعت هذه الشريحة التي يفوق عددها على المستوى الوطني ما يزيد عن مليونين شخص معاق في ''صلب اهتماماتها''. وتحظى شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالجزائر ''بعناية كاملة'' إذ تعد من ''أولويات'' السياسات الوطنية المعتمدة و المشاريع المتخذة اتجاه هذه الفئة في إطار سياسة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويجري حاليا وضع إجراءات جديدة لتدعيم السياسات المتخذة من اجل تدابير تهدف إلى تطوير هذه الفئة من المجتمع و ترقية إدماجها على المستويين الاجتماعي والمهني وكذا العمل على ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة المساهمة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين المشاريع الرامية إلى تحسين الخدمات الموجه لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها -يقول نفس المسؤول--الانطلاق في انجاز مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين فضلا عن المراسيم التنفيذية لهذا القانون و ذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها الجزائر مؤخرا. ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات مشكلة من ممثلين عن عديد من القطاعات وعن الحركات الجمعوية قد كلفت بإعداد هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في شهر جانفي .2010 كما ستشرع الوزارة-يضيف نفس المسؤول- في إطلاق تحقيق وطني شامل حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة سيسمح بتحديد أنواع الإعاقات في الجزائر بغية إعداد مخطط عمل يدعم السياسات المتخذة في مجال التكفل بهذه الشريحة و إعادة إدماجها في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني. وسيعطي هذا التحقيق-يوضح ذات المصدر ''رؤية واضحة و ملموسة عن الإعاقة في الجزائر'' وكذا عن ''العدد الحقيقي للأشخاص المعاقين'' . ومن المنتظر أن يشمل هذا التحقيق ''حوالي 150.000 عائلة'' وسيجند له خبراء وجمعيات مع السعي الى التزود ب ''معطيات موثوقة ودراسات شاملة'' تسمح بتقييم دقيق ونوعي وكمي للوضع ولاحتياجات المعاقين. ويهدف التحقيق إلى تحديد محيط الأشخاص المعاقين وكذا العوامل التي تسهل أو تعيق اندماجهم و مشاركتهم الفعلية. وترمي الوزارة من خلال هذا التحقيق إلى تقييم وضعية الإعاقة في الجزائر ووضع خطة عمل من أجل تدعيم إجراءات ''التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم في المدارس و الجامعات ومراكز التكوين المهني''. وأضاف أن التحقيق سيساهم في إعطاء نظرة واضحة وملموسة عن الإعاقة في الجزائر ويساعد على وضع معطيات إحصائية موثوقة والقيام بدراسات شاملة'' تسمح بتقييم نوعي و كمي لوضعية و حاجيات الأشخاص المعاقين بغية التكفل بها. وقال أن الأمر يتعلق كذلك ب''تقييم مدى نجاعة وفعالية الترتيبات الوقائية والتكفل الطبي ودعم الاندماج الاجتماعي و المهني للأشخاص المعاقين'' بهدف تعزيزها. وعلى صعيد آخر ولتشجيع أحسن عمل ينجز لصالح المعاقين و مكافأته تم استحداث جائزة رئيس الجمهورية للرواد العرب في مجال الإعاقة تمنح للأشخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الأكثر إسهاما في تحسين وضعية الأشخاص المعاقين في العالم العربي. وفي مجال الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة تم اتخاذ عدة إجراءات لاسيما منها تلك المتعلقة بتسليم 636.176 بطاقة للأشخاص المعاقين منها 236.499 لفائدة المعاقين حركيا تمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
