تُحيي الجزائر اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف ل13 ديسمبر من كل سنة وذلك بتنظيم عدة تظاهرات وبرامج تتناول الموضوع على المستوى الوطني، ويأتي إحياء اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التوصية العربية المنبثقة عن الدورة العادية ال27 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. أكد «بن أشنهو فوزي» المدير العام لحماية وترقية الأشخاص المعاقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، أنه يتم إحياء هذا اليوم للإعلام والتحسيس بأهمية تركيز العناية الكافية بهذه الشريحة، ويرمي اليوم العربي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة هذا -يضيف «بن أشنهو»- إلى تسليط الضوء على قضايا هذه الفئة من المجتمع وعلى حقوقهم في المساواة مع بقية أفراد المجتمع، كما يهدف إلى "إبراز دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كعامل فعال في التنمية والتطور الاقتصادي" ويسمح بوضع وسائل تقييمية حول العمل الجاري لاتجاه هذه الشريحة، وقد أكدت القطاعات الاجتماعية في الدول العربية في عدة لقاءات -يشير «بن أشنهو»- على أهمية إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن التشريعات العربية المختلفة، كما أكدت هذه الجهات على تطوير البرامج الموجهة لهذه الشريحة من بينها إنشاء قاعدة بيانات حول المعاقين وخصائصهم وسبل إدماجهم في المجتمع من شأنها أن تعزز السياسات والاستراتيجيات المتخذة في المجال، وكانت الجزائر من بين الدول العربية التي أكدت عدة مرات وفي شتى المناسبات على ضرورة العمل والاعتناء بقضايا المعاقين والسهر على إدماجهم في المجتمع حيث وضعت هذه الشريحة التي يفوق عددها على المستوى الوطني ما يزيد عن مليونين شخص معاق في صلب اهتماماتها، وتحظى شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالجزائر بعناية كاملة إذ تعد من أولويات السياسات الوطنية المعتمدة والمشاريع المتخذة اتجاه هذه الفئة في إطار سياسة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجري حاليا وضع إجراءات جديدة لتدعيم السياسات المتخذة من أجل تدابير تهدف إلى تطوير هذه الفئة من المجتمع وترقية إدماجها على المستويين الاجتماعي والمهني وكذا العمل على ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة المساهمة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين المشاريع الرامية إلى تحسين الخدمات الموجه لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها -يقول المسؤول ذاته- الانطلاق في إنجاز مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين فضلا عن المراسيم التنفيذية لهذا القانون وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها الجزائر مؤخرا، ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات مشكلة من ممثلين عن عديد من القطاعات وعن الحركات الجمعوية قد كلفت بإعداد هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في شهر جانفي 2010، كما ستشرع الوزارة في إطلاق تحقيق وطني شامل حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة سيسمح بتحديد أنواع الإعاقات في الجزائر بغية إعداد مخطط عمل يدعم السياسات المتخذة في مجال التكفل بهذه الشريحة وإعادة إدماجها في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني، وسيعطي هذا التحقيق رؤية واضحة وملموسة عن الإعاقة في الجزائر وكذا عن العدد الحقيقي للأشخاص المعاقين، ومن المنتظر أن يشمل هذا التحقيق حوالي 150000 عائلة وسيجند له خبراء وجمعيات مع السعي إلى التزود بمعطيات موثوقة ودراسات شاملة تسمح بتقييم دقيق ونوعي وكمي للوضع ولاحتياجات المعاقين، ويهدف التحقيق إلى تحديد محيط الأشخاص المعاقين وكذا العوامل التي تسهل أو تعيق اندماجهم ومشاركتهم الفعلية، وترمي الوزارة من خلال هذا التحقيق إلى تقييم وضعية الإعاقة في الجزائر ووضع خطة عمل من أجل تدعيم إجراءات التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني، وأضاف أن التحقيق سيساهم في إعطاء نظرة واضحة وملموسة عن الإعاقة في الجزائر ويساعد على وضع معطيات إحصائية موثوقة والقيام بدراسات شاملة تسمح بتقييم نوعي وكمي لوضعية وحاجيات الأشخاص المعاقين بغية التكفل بها، وقال أن الأمر يتعلق كذلك بتقييم مدى نجاعة وفعالية الترتيبات الوقائية والتكفل الطبي ودعم الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين بهدف تعزيزها، وعلى صعيد آخر ولتشجيع أحسن عمل ينجز لصالح المعاقين ومكافأته تم استحداث جائزة رئيس الجمهورية للرواد العرب في مجال الإعاقة تمنح للأشخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الأكثر إسهاما في تحسين وضعية الأشخاص المعاقين في العالم العربي، وفي مجال الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة تم اتخاذ عدة إجراءات لا سيما منها تلك المتعلقة بتسليم 636.176 بطاقة للأشخاص المعاقين منها 236.499 لفائدة المعاقين حركيا تمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
