تأميم المحروقات عزز استقلال الجزائر

«قرار تأميم المحروقات استقلال اقتصادي ثبت الاستقلال التام للجزائر “هذا ما أكده توفيق حسني مستشار في التحول الطاقوي، داعيا إلى ضرورة تجسيد الانتقال الطاقوي المفروض على الجزائر لضمان أمنها الطاقوي وتمويل اقتصادها، لأن التحدي الحالي اكبر من تحدي 24 فيفري (تأميم المحروقات).
قال الخبير في التحول الطاقوي، توفيق حسني لدى استضافته في ركن ضيف «الشعب» عشية الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات “إنه ما كان لهذه الثورة الاقتصادية لتكون لولا الانسجام الاجتماعي، ووجود إرادة من حديد لخوض معركة البناء”، لافتا إلى أن تأميم المحروقات صادف تخرجه من المعهد الوطني للبترول.
ولفت حسني انه واكب معركة “الاستقلال الاقتصادي” انه كان لزاما على الجزائر كسب رهان العلم للتحكم في التسيير بعد، تخلصها من التبعية لفرنسا في هذا المجال، حيث شرعت في خطوة أولى لكسب العلم وتكوين المهندسين والتقنيين .
وأضاف في معرض حديثه أن تأميم المحروقات وضع الجزائر أمام تحد كبير وصعب متمثلا في تلبية الطلب حسبما تنص عليه العقود الممضاة مع الدول التي يتم تصدير المحروقات (الغاز) إليها، ولذلك - يضيف - كان محتما إنتاج الكمية المطلوبة، لتفادي دفع تعويض من خلال غرامات، مؤكدا أن معمل تكرير البترول بسكيكدة لم يواجه أي إشكال في التسيير منذ 30 سنة من إنشائه.
وفي معرض حديثه، تأسف الخبير والمستشار في الانتقال الطاقوي، عن هجرة الأدمغة الجزائرية في مجال الطاقة التي تستفيد من مادتها الرمادية” بلد كقطر، في حين كان بالإمكان الاحتفاظ بها هنا بالجزائر، للاستفادة من علمها وكفاءتها لتطوير هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني من خلال التحكم في التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالتحول الطاقوي قال المتحدث إنه بالرغم من التحول الذي يشهده العالم في مجال الموارد الطاقوية التقليدية، إلا أن الجزائر لم تواكب هذا التحول بالسرعة المطلوبة، وهذا ما جعلها رهينة التبعية للمحروقات الآيلة للنفاد، حيث يتوقع الخبير أن المخزون الطاقوي في بلادنا يكفي لغاية 2021 فيما يتعلق بالصادرات، بينما يلبي هذا المخزون الطلب الداخلي لعدة سنوات.
ضرورة الإسراع لدخول مرحلة التحول الطاقوي
وأفاد في هذا الصدد أن الجزائر قد استهلكت نصف مخزونها من الغاز، كما أن الكهرباء لا تشكل سوى 20٪ من موارد الطاقة في الجزائر، فيما تقدر قدرة إنتاج المحروقات (البترول) 50 مليون طن سنويا، و85 مليون طن من الغاز (ما يساوي البترول )، بالإضافة إلى القدرة الهائلة في إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية بكمية تصل إلى 40 ألف مليون طن سنويا، مبرزا أهمية استغلال هذه الأخيرة في مرحلة التحول الطاقوي، لأنها مورد بديل للمحروقات وغير قابل للنفاذ، كما أنه طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة، وهذا ما جعله يؤكد على أهمية دخول مرحلة التحول الطاقوي بسرعة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد، وفي ظل التطور الكبير الذي بلغه هذا المجال في العالم التسارع الكبير الذي تعرفه.
دعم الاستهلاك الوطني للطاقة يكلف 15 مليار دولار سنويا
ويرى المتحدث في هذا السياق ضرورة إعادة النظر في نظام دعم الاستهلاك الوطني للمحروقات الذي يكلف 15 مليار دولار سنويا، كاشفا أن الاستهلاك الداخلي للمحروقات يساوي مرتين استهلاك دول العالم، وهذا ما يستدعي توجيه الدعم لمستحقيه من الفئة المحتاجة الذين لا تتجاوز نسبتهم 30 بالمائة من السكان، كما يمكن من اقتصاد استهلاك الطاقة والقضاء على التبذير، من خلال الرفع من تسعيرة الكهرباء التي تساوي حاليا 5 دج للكيلواط الواحد، ويرى من الممكن أن يتم رفعها ب1 دينار كل سنة حتى نصل إلى 8 دج للكيلواط ويقترب بذلك من قيمة استهلاك دول العالم للطاقة.
وأكد أن التحكم في الدعم يمكن استعماله في تمويل جميع مشاريع بالطاقات المجددة، مما يسمح بالتقليل من إنتاج الكهرباء من خلال الغاز، وقال إنه حان الوقت لهذه التحول، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء من الغاز الذي يكلف 40 مليار متر مكعب سنويا.