اعتبر توفيق حسني الخبير في شؤون الطاقة، أن توجهات الطاقة في السوق العالمية تغيّرت بتغيّر الظروف ولذلك لا يمكن الحديث عن الغاز الطبيعي دون الأخذ في الحسبان التغيرات العالمية اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن التغيرات السياسية تقدم مشهدا لا يمكن تجاهله فيلاحظ ما يجري من حروب ونزاعات عنيفة من أجل التحكم في الاقتصاد ومن خلاله في قطاع الطاقة التي بدونها لن يوجد نمو. وأوضح أن ربط الطاقة بالبترول خطأ لأن الاحتياجات الطاقوية 80 بالمائة من البترول تحوّل إلى مواد وقود و20 بالمائة منه يوزع بين البتروكماويات، 10 بالمائة والحرارة 10 بالمائة، غير أن الغاز تحول إلى موضوع طلب أساسي في إنتاج الكهرباء، ولذلك فإن التغيرات العالمية تدفع نحو اعتبار الغاز البديل الآخر في الطاقات الأساسية. وفي ظلّ هذه التغيرات أكد توفيق حسني أننا دخلنا حاليا مرحلة التحول الطاقوي وأن جميع المحروقات لها آجال محدّدة مثل البترول الذي يتوقف تصديره في 2030، حسب تصريح لوزير سابق والغاز في 2040، بالنظر إلى حجم الاستهلاك الحالي الذي يعرف وتيرة متزايدة. لذلك يدعو الخبير في شؤون الطاقة وبنظرة اقتصادية بحتة إلى العمل بسرعة لصياغة إستراتيجية طاقوية دقيقة وواضحة الأفق ضمن المؤشرات الراهنة بدل البقاء في مستوى البحث عن حلول ظرفية. وتساءل عن أسباب عدم انجاز الأهداف المسطرة في برنامج استثمارات الطاقات المتجدّدة المعلن في 2011، ما عدا محطة حاسي الرمل التي دخلت الإنتاج، محذرا من مواصلة الارتباط بأسعار البترول والعيش على وتيرة تقلبات سوق النفط التي لا تمنح المجال لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى في المديين المتوسط والطويل ومن ثمّة لا بد من إرادة قوية لانجاز برنامج الطاقات المتجددة في الآجال وعدم تضييع مزيد من الوقت. الغاز الطبيعي.. الإمكانيات والآفاق في حدود 2040 اقتصاد من 30 إلى 40 مليار دولار أشار الخبير توفيق حسني في نقاش حول واقع ومستقبل الرهان على الطاقة في التنمية المستدامة، أن للجزائر مخزونات لابأس بها من الغاز الطبيعي لكنها ضمن معطيات السوق العالمية وبوتيرة النمط الاستهلاكي الجاري، فإن الخطر يحوم في آفاق سنة 2040، ومن ثمّة دعا إلى التزام العقلانية وترشيد الاستهلاك. ومن إجمالي إنتاج يقدر ب 80 مليار متر مكعب من الغاز سجل تخصيص 40 مليار متر مكعب للسوق الداخلية، وإذا كانت هناك إرادة لحماية حقوق الأجيال في هذه الثروة يدعو الخبير إلى ضرورة عدم تجاوز إنتاج 70 مليار متر مكعب غاز سنويا، متسائلا عن مصدر الحصول على تلبية احتياجات تقدّر بحوالي 116 مليار مكتر مكعب في 2030. لذلك يضيف لماذا نهتم بالتصدير أمام زيادة سريعة لحجم الطلب مقابل محدودية الإنتاج، كما أن الكلفة الإنتاجية لا تسمح بالمنافسة في السوق العالمية في ظلّ تطور التكنولوجيا المعلقة بالغاز والمحروقات، عامة كما أن أسعار الغاز تعرف تراجعا كبيرا. ولا يتردد الخبير الطاقوي في التأكيد على أن للجزائر البديل لمواجهة تقلبات سوق المحروقات التقليدية ويتمثّل الأمر في الطاقة الشمسية الحرارية التي حولها التطور التكنولوجي إلى منافس للغاز الطبيعي، مبرزا أن عددا من البلدان البترولية أدركت مبكرا هذا التحوّل مثل السعودية التي انتقلت إلى مرحلة إنتاج الكهرباء الشمسية ب 5 آلاف ميغاواط، كما أنها تصدر ما يعادل 50 مليار دولار مواد بتروكيماوية مختلفة. وتتوفر الجزائر على مصدر هائل من الطاقة الشمسية يعادل 10 مرات احتياجات العالم من الكهرباء لذلك يكون إدماج الجنوب من حيث الميزة الجغرافية والمناخية حلقة متينة في بناء مسار التحوّل الطاقوي نحو اعتماد الطاقة الشمسية خيارا استراتيجيا ينبغي الشروع فيه دون تردد. وبالاستناد إلى الدراسات فإن إنتاج 40 ال فميغاواط من مصدر الطاقة الشمسية بنظام الطاقة الشمسية الحرارية وألواح الفوتوفولتاييك في حدود سنة 2040، يسمح باقتصاد من 30 إلى 40 مليار دولار، علما أن التزامات الندوة العالمية للمناخ كوب 21 ينتج عنها تقليص استهلاك الطاقة التقليدية بنسبة 9 بالمائة، مما يعني توقيف استهلاك الغاز في إنتاج الكهرباء. ونفى الخبير وجود نمط استهلاك عالمي موحد للطاقة قائلا «لا يوجد نمط واحد إنما لكل بلد ولكل مجتمع خصوصياته ضمن مبادئ وقواعد اقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة». رؤية ذات بعد استراتيجي في المديين المتوسط والطويل يجد مسار التحول الطاقوي مقاومة وعرقلة بأشكال مختلفة من لوبيات المحروقات التقليدية محليا وعالميا، حيث تؤثر في القرارات وتعيق السياسات الجديدة بالنظر لما تعتبره خطرا على مصالحها المالية الكبيرة، إلى جانب النمو الديموغرافي المتزايد والذي يضغط على مراكز القرار ويعرقل النمو الاقتصادي. لذلك يدعو توفيق حسني إلى إعادة صياغة نموذج استهلاك الطاقة للأسر بتقليصه من 60 بالمائة إلى 30 بالمائة من حجم إنتاج الغاز ورفع حصة الصناعة من مجرد 5 بالمائة حاليا إلى 45 بالمائة واعتماد خيار المزج الطاقوي لتحقيق النجاعة. ويعتبر أن بوابة الخروج من التبعية للمحروقات تتمثل في الغاز الطبيعي لبناء جسر الطاقة المتجدّدة التي تكون شمسية حرارية نهارا ومزيج الغاز والفوتوفولتاييك ليلا لإنتاج الكهرباء. إن هذا التوجه يتطلّب ضبط رؤية ذات بعد استراتيجي في المديين المتوسط والطويل تتجاوز بكثير التصورات الظرفية انطلاقا من المؤشرات الراهنة لمسألة الطاقة من حيث القدرات الإنتاجية والاحتياجات وانعكاسات التحولات التي تعرفها الأسواق العالمية التي تتجه إلى انكماش الطلب وتراجع الأسعار أمام التوجه نحو الطاقات المتجددة، كما هو الحال لسوق الغاز الطبيعي التي تطرح أسعارا متدنّية لا تمكّن من المنافسة بالنظر لكلفة الإنتاج واستخراجه من الباطن والتي تقدّر بالنسبة للغاز الصخري بمعدل 18 دولار بينما سعره أقل بكثير.
