نتائج دراسة ملف المفصولين تعرف الأيام المقبلة

هامل يقيم حصيلة إنجازاته ويؤكد:

أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بأن مكافحة الجريمة تشكل اولوية وتحد، كاشفا عن تسجيل 11223 قضية منذ شهر جويلية من السنة المنقضية تم معالجة 61 ألف قضية منها، واشاد في نفس السياق بالحكمة في تسيير الإحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي تميزت بتسجيل 9009 تدخل أحصي خلالها 3163 جريح في صفوف الشرطة منها 148 حالة خطيرة مقابل 465 جريح في صفوف المواطنين.
وقدم المدير العام للأمن الوطني خلال ندوة صحفية نشطها مساء امس في اعقاب الإحتفالات المخلدة لعيد الشرطة الجزائرية بمديرية وحدات الجمهورية للأمن الوطني حصيلة الإنجازات المقدمة خلال سنة بعد تقلده مهامه، وفي تدخل مقتضب اشار الى انه تم انجاز وتدشين حوالي 373 منشأة على مستوى البلديات والدوائر بالاضافة الى فرق التدخل السريع لحفظ النظام العام.
واستنادا الى حصيلة المسؤول الاول على سلك الأمن الوطني فان معدل التغطية الأمنية يناهز 76 بالمائة موضحا بأن مكافحة الجريمة اولوية على اعتبار ان المهمة الاساسية الحيلولة دون اي تهديد لأمن الأفراد وممتلكاتهم.
واشار بالمناسبة الى تسجيل 11223 قضية عولج منها أزيد من النصف.
ولدى عودته الى التعامل مع الاحتجاجات ذات الطابع الإجتماعي ذكر هامل بانه تم تسجيل 9009 تدخل و3163 جريح في صفوف الشرطة مقابل 465 جريح في صفوف المواطنين مفندا وقوع اي تجاوزات او تدخلات خشنة التي وان وقعت فقد تسبب فيها الطرف الآخر اضاف يقول في اشارة الى المحتجين مؤكدا بأن كل الاحتجاجات تم تصويرها وانه تابعها شخصيا، ولم يفوت الفرصة ليذكر بعدم اللجوء الى الوسائل التقليدية لحفظ النظام العام.
وفي معرض رده على سؤال تمحور حول ملف عناصر الشرطة المفصولين، اعلن ذات المسؤول عن انشاء هيئة موسعة مكونة من اطارات عكفت على دراسة ملفات الطعون حالة بحالة ستكشف عن نتائجها خلال الايام المقبلة.
وبعدما رفض هامل الخوض في المسائل المتعلقة بمكافحة الارهاب كونها لاتقع ضمن صلاحياته، اوضح بأن تكوين دفعة من ضباط الشرطة بالأكاديمية العسكرية بشرشال مكونة من 100 ضابط يندرج في اطار التقريب بين السلكين لاسيما انه توجد مهام مشتركة منها مكافحة الإرهاب، وحرص على التوضيح في هذا الشأن بأن التكوين لايأتي نظرا لتسجيل ضعف في تكوين سلك الامن الوطني وانما لاستكمال التكوين واضاف بان الامر يتعلق بتكوين هيكلي ولايتعلق الامر بالشرطة القضائية.
وفي سياق عرضه للآفاق المسطرة اعلن عن وضع هيكل جديد لتحديد وتنظيم العلاقات يكرس اللامركزية، يتم إرفاقه بتوظيف كمي وكيفي وفق المعايير، الدولية وقبل ذلك ذكر بان كل الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة التي قضاها على رأس المديرية العامة للامن الوطني تمت على اساس تشخيص دقيق وتحديد مواطن الخلل.
وبعدما اشار الى الافراج عن القانون الأساسي وماتبعه من تثمين رواتب عمال القطاع في اطار تثمين القدرات والكفاءات تم تعزيز هذه الاخيرة التي تضاهي 170 ألف بزيادة تفوق 12 ألف عنصر جديد فيما شملت الحركة الهادفة الى تكريس التداول على المنصب لفائدة المصلحة اكثر من 27 الف عنصر بين طار وعون أمن كما تمت ترقية ازيد من 32 الف عنصر الى رتبة عليا.
وبالموازاة مع الافراج عن القانون الأساسي وتثمين الرواتب تم تحسين الظروف الإجتماعية حيث تم توزيع 1800 مسكن، تساهمي من بين 10 آلاف سكن مبرمج وكذا مراجعة منظومة التكوين في مجال الإجرام، العلاج والنقل لعناصر الأمن وعائلاتهم.
وجدد ذات المتحدث تأكيد للأهمية التي تم ايلائها للشرطة الجوارية مؤكدا في معرض رده على احد الاسئلة بانهم مؤهلين للتدخل في حالة الإعتداء مؤكدا بأن مرافقتها للمواطن في حياته اليومية لايمنعها من اداء مهام اخرى وبالتالي فكل شرطي شاهد على اعتداء ملزم بالتدخل.
واشار هامل الى مكافحة كل انواع الجريمة وليست المنظمة فقط، وفي سياق مغاير اكد بان الامن الوطني لديه مراكز حدودية الا ان مراقبة الحدود لاتقع ضمن صلاحياته.
للإشارة فان هامل اكد بأنه لاتوجد توجيهات خاصة بشهر رمضان الكريم وانما مجرد اعادة تكييف للوسائل.