القانون الأساسي لموظّفي الأمن يرى النّور قريبا

كشف اللّواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الأساسي لموظّفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحدّدة لذلك، موضّحا أن الملف متكفّل به بجدّية ومشيرا إلى أن اللّجنة المعنية بتحضير مشروع هذا القانون ستنهي أعمالها قبل الآجال التي حدّدتها لها الحكومة·
وقال اللّواء هامل في ندوة صحفية نشّطها عقب اجتماعه بإطارات القطاع للإعلان عن الحركة الجديدة التي مسّت رؤساء أمن الولايات إن اللّجنة المعنية بتحضير القانون الأساسي لموظّفي الأمن الوطني تتشكّل من إطارات من المديرية العامّة للأمن الوطني والوظيف العمومي والأمانة العامّة للحكومة وكذا وزارة المالية، مضيفا أن اللّجنة حقّقت تقدّما إيجابيا، وأن ما يتضمّنه هذا المشروع بخصوص التعويضات سيكون مصدر ارتياح لموظّفي القطاع· وعن إمكانية إنشاء نقابة خاصّة بالأمن الوطني، استبعد اللواء أن تكون هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال القطاع، وأنه لا يفكّر مطلقا في ذلك· وبخصوص الأسواق العشوائية بالجزائر العاصمة، أشار اللّواء الهامل: إننا مطالبون بتطبيق وتبنّي سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلّية في هذا المجال والرّامية إلى التقليص منها· وعن الحالات النّفسية التي يعاني منها بعض عناصر الشرطة، أوضح نفس المسؤول أن أثار العشرية السوداء كانت وخيمة على نفسية عناصر الشرطة الذين كانوا في مقدّمة مكافحة ظاهرة الإرهاب، مذكّرا بالجهود التي بذلتها المديرية العامّة للأمن الوطني للعناية بهذه الفئة المصدومة من خلال توفير أطبّاء نفسانيين للتكفّل بهذه الحالات ومشيرا إلى أن مديريته تبقى في استماع دائم إلى هذه الحالات ومرافقتها في إيجاد مناصب شغل تناسب حالاتهم النّفسية ضمن صفوف الأمن الوطني·
من جهة أخرى، أكّد اللّواء عبد الغني هامل أن الحركة التي مسّت رؤساء أمن الولايات وأقرّها رئيس الجمهورية ليست غاية في حدّ ذاتها بل تهدف إلى عصرنة وتحسين حرفية الأمن الوطني، مشدّدا على أنه في إطار هذا المسعى العام الذي يهدف إلى تحقيق احترافية وتحديث الشرطة الجزائرية بات لزاما التركيز على حركية المورد البشري وإعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني· وقال اللواء هامل إن الإطارات الذين حوّلوا لآداء مهام أخرى هم بمثابة دعائم حيوية لتطوير مؤسسة الشرطة بفضل خبراتهم الطويلة ومهاراتهم في ظلّ إعادة الهيكلة التي سيعرفها جهاز الأمن الوطني في المستقبل القريب، مذكّرا بالدور الذي يجب أن يلتزم به رئيس أمن الولاية في إطار ممارسته لمهامه الأمنية والمرتبطة على وجه العموم بصلاحيات الأمن الوطني· وأوضح اللّواء هامل أنه تمّ خلال اجتماعه مع رؤساء أمن الولايات إبلاغ الإطارات المعنية ب الأهداف المرجوّة والمنشودة، لا سيّما تلك المتعلّقة أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات وجهود الوقاية ومحاربة كلّ أشكال الجريمة، كما قدّم توجيهات للاستمرار في محاربة الجريمة المنظّمة وأشكالها الفتّاكة بلا هوادة كالاتّجار غير المشروع بالمخدّرات والرّشوة وكلّ الأنواع الخطيرة التي تلحق الأضرار بالأشخاص والممتلكات· وحول دور الشرطة في مكافحة ظاهرة الإرهاب، ذكر هامل أن استئصال جذور الإرهاب يظلّ هدفا ذا أولوية دائمة بالنّسبة لمصالح الشرطة التي تستمرّ بالتعاون وبالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية ضد هذه الظاهرة الإجرامية· وكان اللّواء عبد الغني هامل قد أعلن أن 23 إطارا بالأمن الوطني تمّت ترقيتهم لأوّل مرّة إلى منصب رئيس أمن ولاية، مشيرا إلى أنه تمّ تعيين أيضا ثماني رؤساء أمن ولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى في حين تمّ الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم· وفي ردّه على سؤال حول غياب العنصر النّسوي عن هذه الحركة، أجاب اللّواء هامل قائلا: إنه لا يوجد محافظات شرطة لديهن خبرات مهنية على مستوى المصالح النّشطة للشرطة، وهو معيار أساسي في تعيين رؤساء أمن الولايات