لعمامرة: الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني هو الحل

أكد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، من برلين، أن الدولة الجزائرية «حريصة على استمرار وديمومة المؤسسات الدستورية»، مشددا على أن الحل للوضع السائد حاليا في الجزائر يكمن في «الحوار البناء».
في ندوة صحفية نشطها بمعية الوزير الألماني للشؤون الخارجية، هايكو ماس، قال لعمامرة إن الحل للوضع السائد حاليا في الجزائر يكمن في الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني.
كما أبدى لعمامرة تفاؤله بأن الجزائر «قادرة على تجاوز هذه المرحلة الحرجة»، لافتاً إلى أن «أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها».
وأضاف، أن «الحوار البناء هو وحده الكفيل بإيجاد الحلول الناجعة والمتطابقة مع كافة تطلعات الشعب الجزائري والمتماشية مع ضرورة أداء الدولة الجزائرية لمسؤولياتها كاملة غير منقوصة داخل التراب الوطني وتجاه محيطها الجيو-سياسي»، مبرزا أن «الحوار هو مفتاح الغد الأفضل».
وفيما يتعلق بخطة الطريق للخروج من هذا الوضع التي عرضها رئيس الجمهورية على الشعب الجزائري، أوضح لعمامرة أن هذه الخطة «تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة ينوي عدم الترشح، بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة» وأن «الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ اجراء هذه الانتخابات».
وتابع في نفس الصدد قائلا: «بمجرد انعقاد هذه الندوة وإنجاز ما يجب انجازه بما في ذلك دستور جديد للبلاد يشارك في إعداده ممثلون عن كافة المشارب السياسية، يتم اجراء انتخابات رئاسية جديدة تنتهي بمقتضاها فترة الرئيس بوتفليقة ويتم تسليم السلطة للشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل ديمقراطية».
وأشار إلى أن «كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف، على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى الحية في الوطن».
وفي الأخير، أعرب لعمامرة عن أمله في أن «ينتقل الجميع من فترة التعبير عن المواقف المبدئية إلى الأخذ والعطاء ثم التوافق على نهج سليم للخروج من هذا الوضع والمضي قدما نحو المستقبل الأفضل الذي يتطلع إليه الجميع».