نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة يكشف: الحكومة ستفتح قنوات اتصال مع المتظاهرين

* الندوة الوطنية بمثابة مجلس تأسيسي * البرلمان لن يحل و كل المؤسسات ستواصل عملها * الجزائر لن تنزلق إلى الفوضى و الرئاسيات نهاية العام
* الجزائر لن تنزلق إلى الفوضى ونرفض التدخلات الأجنبية
نفى نائب الوزير الأول وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، توجه الرئيس بوتفليقة نحو حل البرلمان بغرفتيه، وقال بأن ورقة الطريق التي وضعها الرئيس لا تتضمن قرار يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأكد لعمامرة أن جميع مؤسسات الدولة ستواصل عملها حتى بعد تاريخ 28 أفريل المقبل، مبررا قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بكون روح النصوص تمنحها الشرعية.
فنّد نائب الوزير الأول وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، بشأن توجه رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار يقضي بحل البرلمان بغرفتيه، وأكد لعمامرة في حوار مع القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن قرار حل البرلمان لم يرد ضمن خطة العمل التي وضعها الرئيس لتسيير المرحلة المقبلة، مؤكدا في السياق ذاته، أن كل مؤسسات الدولة ستواصل عملها بشكل طبيعي إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.
وأوضح لعمامرة بهذا الخصوص، أن خطة العمل الذي أقرها رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة تقتضي أن تواصل جميع المؤسسات عملها حتى انتخاب الرئيس المقبل. رئيس الدولة تعهد بأن لا يتخلى عن مسؤولياته تجاه الشعب والدولة وأمن الوطن والأشخاص. مضيفا بأن هذا الأمر يشكل أهمية كبرى لديه.
وأكد لعمامرة، بأن قرارات الرئيس بوتفليقة ومن خلال الرسالة التي وجهها إلى الأمة يكون قد «استجاب لطلب الشعب» مضيفا أن « الجزائر تتحمّل بنفسها مسؤوليات التنمية والاستقرار في المنطقة. فباسم شرعية الرئيس يسير كل شيء طبيعيا». ودافع عن قرار تأجيل الانتخابات الذي قرره الرئيس، والذي أثار حفيظة بعض القانونيين والدستورين الذين اعتبروا الإجراء منافيا للدستور، وقال لعمامرة «حتى إذا لم يتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية».
واعتبر بأن القرار الذي أصدره الرئيس لم يكن الأول من نوعه، بل سبق وأن قرر الرئيس الأسبق ليامين زروال إنهاء عهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات مسبقة، دون أن يستند القرار لأي سند دستوري، مضيفا بأن هذا القرار أثار آنذاك جدلا وسط رجال القانون. وأضاف معلقا على الحراك الشعبي الذي استمر بعد الإعلان عن حزمة القرارات الرئاسية: «من الواضح أن هناك من لم تعجبه القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية. نحن نحترم هذه المواقف، ونحترم ونحيي جميع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم بطريقة سلمية، فهم في النهاية أبناء الجزائر. وهذا دليل على أن الشعب الجزائري تطور كثيرا، وهو أمر لم يكن ليحدث في الماضي».
الرئيس لم يرغب في الخامسة وأعطى الكلمة للشعب
وأكد لعمامرة، بأن الرئيس بوتفليقة، لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، وهو ما أبرزه في الرسالة التي وجهها إلى الأمة، نافيا وجود أي تناقض بين الرسالتين اللتين وجههما الرئيس الأولى عند تقديم ترشحه والثانية عند إعلانه حزمة القرارات الجديدة، وقال لعمامرة بأن الرئيس بوتفليقة التزم منذ البداية أنه إذا ما أعيد انتخابه مرة أخرى، (في رسالته الأولى التي وجهها في الثالث مارس الجاري)،سيتنازل عن عهدته مباشرة بعد الانتهاء من الإصلاحات التي اقترحها، مضيفا بأن الرئيس منذ البداية لم يكن ينوي الاستمرار في الحكم لخمس سنوات أخرى.
وتفاديا لأي خلاف بعد بروز معارضة لإجراء انتخابات، قرر الرئيس تقديم موعد ندوة الوفاق الوطني، وتأجيل الانتخابات حتى يجتمع الجزائريون في حوار عميق وهادئ حول مستقبل الأمة، وهو الحوار الذي ستنبثق عنه الجمهورية الثانية، والنظام الجديد الذي سيحل محل النظام الحالي الذي استمر منذ الاستقلال، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة الذي قدم برامج اقتصادية وتنموية طيلة عهداته الرئاسية السابقة، وضع هذه المرة فكرة واحدة تتمثل في «إعطاء الكلمة للشعب» الراغب في تغيير النظام.
وبخصوص ورقة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية، قال لعمامرة، بأن الخطة تتضمن سبع نقاط يمكن أن تكون ثمانية أو تسعة أو حتى عشرة في حال إثرائها. هذه الخطة ستتحول إلى خطة طريق في حال تبنتها الندوة الوطنية المقبلة».
لم نكن نسمع للشباب ولا بد
من استعادة الثقة
وشدد لعمامرة على ضرورة استعادة الثقة التي تصدعت بين الشعب والسلطة، وفق هذا المنطق قرر الرئيس إلغاء الانتخابات التي كانت ستؤدي إلى أزمة، وكان يتوجب على الجميع تفاديها، واعتبر لعمامرة بأن الحوار الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن الأولوية هي لم شمل جميع الجزائريين والذهاب جميعا نحو هدف واحد هو ضمان غد أفصل للوطن واستطرد قائلا «عندما يخسر الوطن لا أحد سيخرج رابحا وإذا انتصر الوطن عندها سنربح كلنا»..
واعترف نائب الوزير الأول، بوجود قصور في مد قنوات التواصل مع الشباب، وقال «لابد من الإعتراف بأننا جميعا لم نكن يوما في الإستماع لانشغالات الشباب وآمالهم، لكن على الشباب أيضا أن يعرفوا واجباتهم تجاه الدولة». مضيفا بأنه حان الوقت للاستماع لهذه الفئة وكذا شريحة النساء كونهم عناصر فاعلة في المجتمع، واعتبر بأن ظهور هذا الوعي الكبير في أوساط الشباب هو ثمره من الثمار التي تحققت خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة.
لا خوف من السيناريو
الليبي في الجزائر
وبخصوص المخاوف التي أثارها البعض من إمكانية انزلاق البلاد نحو الفوضى والعنف على غرار ما وقع في ليبيا وسوريا، دعا لعمامرة إلى عدم الإفراط في التخوف والقلق، مضيفا بأن الجزائر مرت عبر مراحلها التاريخية بفترات صعبة، مؤكدا بأن السلطة والشعب في الجزائر لم ولن يقعوا في الأخطاء التي وقعت في ليبيا وسوريا ولن تنزلق البلاد في مستنقع الفوضى
وقال بهذا الخصوص، بأن الجزائريين، يرفضون كل أشكال التدخل الأجنبي وحريصون على وحدتهم الوطنية، ويرفضون الاملاءات التي تأتي من الخارج وهو ما يجعل البلاد محصنة ضد كل أشكال التأثير التي تأتي من المصالح الأجنبية، وأوضح من جانب أخر، أنه تعمد تخصيص أول تصريح له لإذاعة أجنبية كونها تبث في عدة دول افريقية، وهو بذلك أراد إيصال رسالة إلى قادة تلك الدول مفادها بأن الجزائر حريصة على أمنها واستقراها وستظل دوما مصدرا للأمن في القارة ع سمير
بوتفليقة أمر باستبعاد الوجوه التي عمرت كثيرا في مناصبهم الوزارية
الحكومة ستفتح قنوات اتصال مع المتظاهرين في الشارع
أكد نائب الوزير الأول وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أنه لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة في الحكومة، مضيفا أنه لا توجد مفاوضات حاليا لكن النداء موجه لكل من يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع. وأكد بأن الرئيس أمر بإحداث تغيير كلي في التشكيلة الحكومة واستبعاد الوزراء الذين عمروا طويلا في مناصبهم، وقال من جانب أخر بأن الحكومة ستعمل على فتح قنوات اتصال مع المحتجين في الشارع
قال نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، إن الأولوية حاليا هي لتشكيل الحكومة، بعد تعيين الوزير الأول نور الدين بدوي، وأوضح في حديث مع القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن الرئيس بوتفليقة «أراد تغييرا شاملا وإدخال وجوه جديدة وكذا من النساء والشباب»، مبديا رغبته في انضمام المعارضة إلى الحكومة الجديدة. ونفى لعمامرة وجود اتصالات أو مفاوضات مع أحزاب المعارضة للانضمام إلى حكومة نور الدين بدوي، إلا أنه أكد بأن الرغبة موجودة لإشراك المعارضين للنظام وكذا الفاعلين في المجتمع المدني.
وأكد رمطان لعمامرة، بأن الرئيس بوتفليقة، ألح على إجراء تغيير جذري وشامل على مستوى الطاقم الحكومي، وذلك باستبعاد الوزراء الذين عمروا طويلا منذ رئاسة عبد المالك سلال للحكومة هذا يعني أن بعض الوزراء الحاليين سيرحلون ليس لفشلهم لكن لضرورة المرحلة والحاجة لوجوه جديدة ونفس جديد، وهذا بناء على رغبة الرئيس الذي أصر على التغيير. واستبق لعمامرة احتمال رفض المعارضة الانضمام إلى الحكومة الجديدة، موضحا بأن كثيرا من الأطراف تفضل أن تكون ضمن الطاقم الحكومي الذي سيدير الفترة الانتقالية التي ستعقب ندوة الوفاق الوطني والتي ستقوم بالتحضير للانتخابات الرئاسية، والتي ستكون حكومة كفاءات وطنية، قبل أن يعترف بأن انضمام المعارضة إلى الحكومة في الوقت الراهن صعب المنال. وبخصوص مهام الحكومة الجديدة، قال بأنها لن «تكون حكومة تصريف أعمال» بل حكومة بكل الصلاحيات وستتخذ وتنفذ قرارات لضمان استمرارية البلاد، خاصة في الشق الاقتصادي بحكم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الجزائر بشركائها الأجانب وأوضح قائلا «لدينا التزامات إزاء شركائنا علينا الإيفاء بها».
أما بشأن تعامل الحكومة مع الحراك المستمر في الشارع، قال لعمامرة، بأن الحكومة ستفتح قنوات اتصال مع المحتجين، مضيفا بأن الجهاز التنفيذي سيسعى بعد تعيين كافة الطاقم الحكومي، لإقناع كل فئات المجتمع بالخطة التي وضعها الرئيس، مضيفا بأن «الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج» ويتم ذلك من خلال التوجه مباشرة إلى المواطنين والقوى الحية في المجتمع والأحزاب السياسية لتحضير الأرضية المناسبة لإطلاق الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس.
لست نائبا للرئيس
بل نائبا للوزير الأول
كما تحدث لعمامرة، عن الجدل المثار حول تعيينه في منصب نائب الوزير الأول، وقال إن المنصب الذي يشغله ليس نائبا للرئيس ليضيف «لا يوجد نائبا للرئيس لأنه غير وارد في الدستور»، أم منصب نائب الوزير الأول يمكن إقراره بمرسوم رئاسي وهو يدخل ضمن هيكلة الحكومة التي تضم العديد من المناصب الوزارية من كاتب الدولة إلى الوزير الأول وكلها مناصب يتم التعيين بها بموجب مرسوم رئاسي.
ع سمير
تأخير الفترة الانتقالية لا يصب في مصلحة أي طرف
«الندوة الوطنية بمثابة مجلس تأسيسي»
* الرئاسيات ستنظم نهاية العام إذا سرعنا وتيرة الندوة الوطنية
أكد نائب الوزير الأول، بأن الرئيس بوتفليقة، استجاب للأصوات التي دعت إلى استحداث مجلس تأسيسي، وقال بأن الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس تعد بمثابة مجلس تأسيسي بصلاحيات إعداد الدستور الجديد واقتراح حزمة الإصلاحات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي تفضي إلى تأسيس الجمهورية الثانية وتفرز نظام جديد للحكم.
شدد رمطان لعمامرة، على ضرورة الإسراع في إطلاق الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة في رسالته التي وجهها إلى الأمة، الاثنين الماضي، وقال لعمامرة، في حديث للقناة الإذاعية الثالثة، إن الحكومة لن تتولى التحضر ولا الإشراف على الندوة بل ستلعب دورا مسهلا فقط بعيدا عن أي تأثير، مضيفا بأن الندوة ستجمع كل الأطياف سواء الأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي، والمعارضة بكل أطيافها، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
وقال لعمامرة، بأن المشاورات التي ستجرى بين كل الأطراف المعنية هي التي ستحدد شكل الندوة، موضحا بأن الرئيس من خلال دعوته إلى عقد الندوة، يكون قد وافق على المقترح الذي تقدمت به بعض الأطراف بتشكيل مجلس تأسيسي، مضيفا بأن الفرق الوحيد يمكن في أن أعضاء المجلس التأسيسي يتم انتخابهم لفترة محدودة، أما المشاركين في الندوة فسيتم اختيارهم بناء على استشارة واسعة تشمل الجميع، مضيفا بأن المشاركين في الندوة سيتمتعون بنفس الصلاحيات الممنوحة لنواب المجلس التأسيسي.
وأوضح نائب الوزير الأول، بأن الحكومة لا تعارض مشاركة الشباب الذين كانوا وراء إطلاق الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، مشددا على ضرورة الخروج بأرضية إصلاحات شاملة تخص كل الجوانب، وقال بأن بعض الاقتراحات سيتم دسترتها، والأخرى ستصدر في شكل قوانين، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة أعطى كل الضمانات للمشاركين في الندوة، وهي الضمانات التي ستعمل الحكومة على تجسيدها.
وفي رد ضمني على رفض المعارضة الجلوس إلى طاولة الحوار، قال لعمامرة، بأن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لإقناع الجميع بالحضور والمشاركة في الندوة التي ستطرح كل الملفات للنقاش باستثناء مقومات الدولة الجزائرية وطابعها الجمهوري وثوابت الأمة، بالمقابل ستحسم الندوة في طبيعة النظام المقبل، سواء بالتوجه نحو نظام رئاسي أو برلماني أو المزدوج.
ويعتقد لعمامرة، بأن الإسراع في إطلاق الندوة سيمكن من تقليص الفترة الانتقالية، ليضيف بأن لا أحد يرغب في إطالة عمر المرحلة الانتقالية، موضحا بأنه في حال تقدم أشغال الندوة وتنفيذ كل الخطوات بما فيها اعتماد الدستور الجديد عبر استفتاء شعبي والقانون الخاص بنظام الانتخابات، من غير المستبعد أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، مضيفا بأن هذه الرزنامة مرتبطة بمدى تقدم أشغال الندوة.