لعمامرة ينفى الأخبار المتداولة ويؤكد :

لن يتم حل البرلمان

أكد رمطان لعمامرة ،نائب الوزير الأول, وزير الشؤون الخارجية امس، أنه لن يتم حل البرلمان وأن جميع الهيئات ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وأوضح السيد لعمامرة خلال حصة خاصة بثت على أمواج الاذاعة الوطنية أن رئيس الجمهورية أكد في رسالته الأخيرة إلى الأمة أن الهيئات القائمة ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد و لن يكون ثمة أي فراغ على أي مستوى كان. كما ستستمر كل الهيئات في العمل بشكل عادي, بما فيها البرلمان . وفي رده على سؤال متعلق بتشكيلة الحكومة الجديدة, أفاد نائب الوزير الأول أن مشاركة المعارضة والمجتمع المدني أمر مرغوب فيه , مذكرا أن رئيس الجمهورية يريد تجديدا جوهريا للسلطة التنفيذية بوجوه جديدة, لاسيما النساء والشباب. وأضاف في نفس السياق أن ممثلي المعارضة والمجتمع المدني مرحب بهم إذا ما أرادوا المشاركة في هذه الحكومة . الرئيس بوتفليقة قام بقرار تاريخي وقال وزير الخارجية ونائب الوزير الأول رمطان لعمامرة، أن الرئيس بوتفليقة قام بقرار تاريخي استجابة للمطالب الشعبية. واشار لعمامرة، إلى أن ندوة الوفاق الوطني ستفصل في كل ما تعلق بالأمور القانونية والدستورية، كما أن تقديم الندوة الوطنية قبل الإنتخابات من أجل توافق الجزائريين، مضيفا أن الندوة الوطنية ستؤسس لنظام سياسي جديد، مضيفا أن القرارات العاجلة التي تم إتخاذها جاءت بسبب الضرورة ووضع البلد. وأكد وزير الخارجية ونائب الوزير الأول رمطان لعمامرة، أن الوزير الأول نور الدين بدوي سينشط اليوم الخميس ندوة صحفية، موضحا أن كل مؤسسات الدولة ستسير بشكل عادي حتى الإنتخابات الرئاسية، وأشار لعمامرة، أنه بعد تاريخ 28 أفريل، كل المؤسسات ستعمل بشكل عادي. وأكد نائب الوزير الأول أن المجتمع الجزائري تطور في التعبير عن آراءه، وعن المظاهرات التي قام بها الشعب الجزائري، قال لعمامرة، أنها "كانت ولا تزال سلمية ومثالية والحمد لله." وأضاف رمطان لعمامرة أن الكثير رأى بأن هناك تناقض بين رسالة ترشح الرئيس والرسالة الأخيرة، وأوضح رمطان لعمامرة، أن رسالة الرئيس يوم 3 مارس كانت واضحة، ولم يعلن أنه يرغب في عهدة خامسة. وأكد نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، أن الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها تضم كفاءات ووجوها شابا،لم يستبعد لعمامرة مشاركة وجوه محسوبة على المعارضة في الحكومة التي سيعلن عنها. وأكد رمطان لعمامرة، نائب وزير الأول نور الدين بدوي، أن قطاعهم سيعمل على استعمال الاقتراحات من كل الأطراف ب "الحوار". وأوضح لعمامرة، أن الندوة الوطنية في حال موافقتها سيتم وضع خطة عمل، وأضاف أن حل الدولة هو الحوار، وليس هناك وصفة سحرية يمكن وضعها في أي لحظة.