خطة الفريق ڤايد صالح استباقية لمنع تصنيع الفوضى في الجزائر

قطع الطريق على مناورات سياسوية...وارتباطات الأحزاب مع منظمات دولية سبب مواقفها
قال الدكتور محمد طايبي المختص في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، بأن تطبيق المادة 102 التي وجدت للغرض أساسا، يصب «في إطار تفعيل الآليات الدستورية الطبيعية التي يقتضيها الأمر، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية لم ولن تطبقها وإنما أحالت المسألة إلى المجلس الدستوري، مؤكدا أن إقدام نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح على «هذه الخطوة هو استباق لأمور قد تخطط لها جهات لتصنيع الفوضى في الجزائر».
نبه الدكتور محمد طايبي المختص في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، إلى أن مقترح نائب وزير الدفاع الوطني، الذي اعتبر بأن الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور، يأتي لسد فراغ دستوري لقطع الطريق أمام المناورات السياسوية التي تحاول استغلاله لتمرير حلول يتم فرضها بالتعاون مع منظمات دولية، ما يبرر حسبه مواقف بعض الأحزاب ذات الارتباطات مع الأخيرة.
وحرص الدكتور محمد طايبي في سياق تحليله للمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية، على التأكيد أن تفعيل المادة 102 من الدستور لم ولن يأتي من المؤسسة العسكرية، وأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح أهاب إلى من يهمه الأمر ممثلا في المجلس الدستوري، أن الحل في هذه المادة الدستورية، مقترح يأتي حسبه على أساس واقع جيو سياسي وأمني هو مطلع عليه.
وفي سياق حديثه عن ردود الفعل المتباينة بخصوص الحل الدستوري المقترح بين مرحبة ورافضة، وكذا طرح ثالث يؤيد شرط تفعيل مواد دستورية أخرى مكملة، أفاد ذات المتحدث بأن المتابعين للشأن السياسي الحالي يخلطون بين أمرين، «المعضلة الدستورية المرتبطة بإجراءات نقل السلطة من رئيس الجمهورية لمن يحق له دستوريا، وهذه مسألة دستورية مرتبطة بإجراءات مؤسسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفادي تطبيق المادة 102 التي وجدت لهذا الغرض أساسا»، ونحن أضاف طايبي «في إطار تفعيل الآليات الدستورية الطبيعية التي يقتضيها الأمر».
وذهب إلى أبعد من ذلك لدى حديثه عن الأمر الثاني، موضحا أن «الحل الدستوري المقترح تقتضيه حال الشغور الواقعة، ولا علاقة له بتاتا بالحراك الموجود في الشارع، الذي هو حركة مطلبية سياسية من طراز آخر»، وتحل استنادا إلى توضيحاته «بالسياسة ولا يمكن حلها إلا إذا كانت مؤسسات الدولة فاعلة ومفعلة، ولها مرجعيات دستورية»، مبديا تفاجئه من تعاليق البعض، لافتا إلى أن الجزائريين لم يخرجوا من أجل الفراغ الدستوري، وإنما كانت لهم مطالب أخرى.
وتساءل الدكتور طايبي في حال عدم تطبيق الدستور في مادته 102، ماذا سيحدث بعد انقضاء العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 28 أفريل الداخل؟ ورد عليه «سيجرنا إلى فراغ دستوري، يؤدي إلى فوضى سياسية، ولا يعترف أحد بأحد، لأن العروة الوثقى أي الدستور لن يكون هناك من يسهر على تطبيقه»، وبالتالي فإن «إقدام المؤسسة العسكرية على هذه الخطوة هو استباق لأمور قد تخطط لها جهات لتصنيع الفوضى في الجزائر، وقد أشار إلى ذلك بكل وضوح نائب وزير الدفاع الوطني»، ووفق تصوره فإن هناك « من يشتغل على المناورات السياسوية ليستغل الفراغ الدستوري لتمرير حلول يفرضها بالتعاون مع المنظمات الدولية، وهذا ما يبرر مواقف بعض الأحزاب ذات الارتباطات مع الأخيرة».
وفي معرض رده على استفسار يخص تصوره للمرحلة المقبلة، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي «عندما تفعل المادة 102، نعود إلى الخطاب الذي الدستوري السياسي، ويتم تفعيل المواد 107 و07 و12 التي تعيد كل القرارات السيادية إلى الشعب، وليس لأحد غيره كالأحزاب»، وهنا في هذه اللحظة ندخل حسبه «في إعادة بناء الشرعية السياسية بانتخابات تنظم وفق المعايير الدولية»، وفي «هذه الحالة تدخل الطبقة السياسية بأفكارها ومقترحاتها من لجنة انتخابات ومراجعة قانون الانتخابات، وكذا تاريخ انعقادها، على أن تتوج بتوافقات بين السياسيين وبعدها يذهب الجمع كله إلى الانتخابات، على أن تعود السلطة لما افتك أكثرية أصوات الشعب.
ولم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية في العام 2020، وخلص إلى القول بأنه «لا مقر من الدولة العالمية من حيث قوة الدستور ونزاهة الانتخابات وحق التعبير، للوصول إلى دولة وطنية مدنية.