أحزاب ترحّب بمقترح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

- حمس: «تعيين رئيس حكومة توافقي يرضى عليه الحراك الشعبي»
- جبهة المستقبل: «المقترح يجنّب البلاد كل الانزلاقات»
- جاب الله: «نحن مع تطبيق المادة 102 لكن مع تفعيل المادة 7 من الدستور»
ينتظر، أن يجتمع المجلس الدستوري، برئاسة رئيسه الطيب بلعيز، في الساعات القادمة للنظر في تفعيل المادة 102 من الدستور، وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد الفريق أحمد قايد صالح بأنه «يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102»، وسيوجّه المجلس الدستوري بعد انتهاء الاجتماع اقتراحا بالإجماع على البرلمان للتصويت بثبوت «المانع» والذي هو في حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة « مانع صحي» بسبب « المرض المزمن».
حيث انه سبق للرئيس بوتفليقة أن اعترف في رسالة سحب ترشحه « أن حالته الصحيّة» و«سنّه» لا يسمحان بتوليه منصب رئيس الجمهورية لعهدة قادمة.
ولا تزال ردود الفعل متواصلة لا سيما الفاعلين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من المعارضة، وفئات عريضة من المجتمع الذين تفاعلوا مع الخبر ووصفوه ب «القرار الشجاع « والذي من شأنه إخراج الجزائر من الازمة تبقى الأحزاب الكبيرة من امثال حزب جبهة التحرير الوطني، صامتة أمام القرار حتى يوم أمس، حيث قرّر مناضلوها عدم التصريح والامتثال إلى قرارات المكتب السياسي. في حين ترى حركة مجتمع السلم أن « الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة»، وأكدت «حمس» في بيان جاء عقب اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي للحزب أنه «على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة».
كما ذكرت الحركة «بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، .
ومن بين المطالب التي اقترحتها «حمس»، تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات»، كما طالبت بالإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
من جهته، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة،»اقتراح نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح «حل دستوري»، لكنه بمثابة « نصف حل نادت به تشكيلته الحزبية»، مضيفا، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن « نصف الحل الثاني هو الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة».
ويرى المكلف بالإعلام في جبهة المستقبل رؤوف معمري، دعوة قايد صالح بتفعيل المادة 102 على أنها نفس رؤية جبهة المستقبل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر، وقال معمري، في تصريح له للصحافة، نحن في جبهة المستقبل نرى أن قيادة الأركان تتقاسم نفس الرؤية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد»، مضيفا:« سبق وأن أننا طالبنا سابقا بالإحتكام للمادة 102 للدستور في جمعة 22 مارس.
ودعا عبد العزيز بلعيد في وقت سابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى تقديم إستقالته وتفعيل المادة 102 من الدستور، لكي يتم تفادي أي انزلاقات قد تؤدي إلى وضع خطير يهدد البلاد.
ومن جانبه عبد الله جاب الله أكد على تأييد حزبه لتطبيق المادة 102 لكن مع تفعيل المادة 7 من الدستور أيضا.