أحزاب تثمّن وأخرى تطالب بالمزيد من الإجراءات

الطبقة السياسية تتفاعل مع مقترح تطبيق المادة 102 من الدستور الذي تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني

- أويحيى: «الإقتراح يجنب البلاد الإنزلاق والرئيس بوتفليقة مدعو إلى تقديم إستقالته»
- بن فليس: «تفعيل المادة 102 يتطلب احترام الشفافية والنزاهة»
- حنون: «المادة 102 تعني بقاء الحكومة والبرلمان»
- بلعباس: «كان ينبغي تقديم المقترح في 2012»
تتجه كل الانظار صوب المجلس الدستوري للفصل في مقترح نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح والتي تتعلق بتفعيل المادة 102 من الدستور لمعالجة وحل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.
وتواصلت لليوم الثاني على التوالي ردود افعال الطبقة السياسية ازاء المقترح الذي رحب به مجمل مسؤولو الاحزاب السياسية باعتباره «حلا مقبولا» في الوقت الراهن لايقاف حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الجزائري الذي ولحد الساعة ورغم الحراك لم يتمكن هو الاخر من ايجاد ممثلين بارزين عنه يتفاوضون مع السلطة.
فيما اعتبرت بعض الاحزاب تفعيل المادة 102 جاءت متاخرة واقترح اخرون ان تصاحبها اجراءات اخرى استعجالية لتجنب الوقوع في فراغ دستوري.
وفي هذا الصدد طالب أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في بيان عن الحزب بالإستعجال في تشكيل حكومة جديدة.
وقال البيان: يوصي التجمع الوطني الديمقراطي بتعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.
هذا وأوصى البيان ايضا باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور .
كما اعتبر الوزير السابق للاتصال والديبلوماسي عبد العزيز رحابي تنظيم انتخابات في الظرف الحالي مغامرة وخطر على استقرار البلاد .
وفي تغريدة له على حسابه اضاف ان تنظيم الانتخابات من شأنها كذلك تهميش الذين لا يكفيهم الوقت للتنظيم والدخول في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي».
أما عن تفعيل المادة 102، من جهته رحب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدعوة الفريق قايد صالح لتفعيل المادة المذكورة، معتبرا اياها الإطار القانوني للتغلب على الأزمة السياسية للجزائر(...).
من جهتها حركة الاصلاح الوطني ثمنت دعوة الفريق أحمد قايد صالح وهذا مع تحفظ يكمن في تقديم تدابير وإجراءات سياسية ترضي مختلف الأطراف.
داعية الى الاجتهاد أكثر لتحقيق توافق على سلة تدابير متكاملة لضمان انتقال سلس.
أما حزب العمال فقد قدم نوابه امس استقالة مجموعته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني
وفي بيان له - اعتبر حزب العمال بقيادة أمينته العامة لويزة حنون خطاب قايد صالح اول أمس موجها ضد إرادة الأغلبية المطلقة للشعب.
ووصف دعوته لتطبيق المادة 102 بأنها تدخل خطير للمؤسسة العسكرية في السياسة.
وخلص البيان الى أنّ إستقالة أو رحيل رئيس الجمهورية في نهاية ولايته يعني رحيل جميع المؤسسات في خدمة هذا النظام بدءا من البرلمان والحكومة حتى يمارس الشعب سيادته الكاملة.
في حين أبرز علي لغديري الجنرال المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات أنّ تطبيق المادة 102 هو المسلك الوحيد للخروج من الأزمة.
ومن جهته, سجل رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في «الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة, وهو الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد اللااستقرار الحامل لمخاطر جمة», غير أنه أكد أن المادة 102 من الدستور «لا يمكن أن تشكل وحدها ووحدها فقط القاعدة لحل الأزمة بل يجب أن ترافق بالشفافية والنزاهة».
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبر على لسان أمينه حكيم بلحسل, أن خيار تطبيق المادة 102 من الدستور «ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب», معتبرا ان تطبيق هذه المادة سيسمح ب «ديمومة النظام».
وفي ذات السياق, أكد حزب الفجر له أن دعوة الفريق قايد صالح «تضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤولياتها», غير أنه اعتبر أن «المادة 102 تكون في الحالات العادية وهي لا تكفي لحل الأزمة السياسية الحالية».
وانتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس, «تدخل» الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي من خلال الدعوة إلى تفعيل المادة 102, مؤكدا أن هذه المادة «كان ينبغي تفعيلها سنة 2012».