د. سالمي العيفة : تطبيق المادة 102 هو اقتراح قد يثير تحفظات

اعتبر الدكتور سالمي العيفة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، أنه بعد خمس جمعات متتالية من الحراك الشعبي تفاقمت حدة الأزمة السياسية في الجزائر التي عرفت مطالبها انتقالا إلى وضع التصعيد في اتجاهات مختلفة، وبدت التخوفات تعلن عن نفسها من وضع غير دستوري قد تعيشه الجزائر في حالة استمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد 28 أفريل 2019 وعند هذا الحد بدا أن الجميع يسارعون الزمن من أجل خارطة طريق تجنب البلاد المأزق الدستوري المرتقب وكانت الدعوات صريحة من قبل بعض أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات السياسية لمؤسسة الجيش لمرافقة انتقال سلس للسلطة ومن ثمة ممارسة دورها الدستوري، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا التوجه خاصة من قبل بعض الناشطين على مستوى الحراك الشعبي فإن خطاب الفريق ڤايد صالح اليوم بدا وكأنه استجابة لهذه المطالب التي تدعوه إلى التدخل.
وفي قراءته لمضمون كلمة الفريق ڤايد صالح أوضح المتحدث أنه يمكن النظر إليها وفق منظورين شكلي وموضوعي، ففي الجانب الشكلي قد تكلم الفريق ڤايد صالح بصفته قائدا للأركان من داخل ثكنة عسكرية في خطاب موجه إلى عسكريين حرص فيه على تضمين رسائل سياسية مهمة، وهو أمر يثير التساؤل لماذا ڤايد صالح بالذات هو الذي يتولى هذه الدعوة ألا يشي ذلك بأننا إزاء صراع أجنحة على مستوى السلطة، من خلال هذا المسعى وللأسف فإن هذا التوجه قائم مضيفا «كم كنت أتمنى أن لا تكون هذه الدعوة من قبل قائد الأركان، لأنه كان على المؤسسة العسكرية في إطار دورها الدستوري أن تكتفي بمرافقة الحل لا أن تقترحه».
أما في الجانب الموضوعي فإن الدعوة وبعد تحليل للأزمة ومتعلقاتها تركز على الحل الدستوري بتطبيق المادة 102 وهو اقتراح للحل وليس الحل ذاته، وسيتحول إلى حل إذا ما باشر المجلس الدستوري إجراءات إثبات الشغور المنصوص عليها في نص المادة من حيث إسناد الرئاسة إلى رئيس مجلس الأمة، لكن هذا الحل قد يثير بعض التحفظات من حيث طبيعة الأزمة، فهل هي أزمة سياسية ؟أم أزمة دستورية؟ .
والواضح والجلي أننا أمام أزمة سياسية ومطالب سياسية، وتحوير الحل وحصره في المادة 102 فقط، قد يشي إلى محاولة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، ودون الاتفاق على مضمون الإصلاحات الضرورية المرافقة لهذا الحل نكون فعلا أمام مقترح يضمن استمرار الوضع ضمن خارطة الطريق المقترحة من قبل الرئيس خاصة أن المادة 104 تؤكد على بقاء الحكومة وهي هنا حكومة الوزير الأول المعين نور الدين بدوي التي ستباشر خارطة الطريق المعلنة من قبل السلطة وهذه تخوفات مشروعة.