سدود، حواجز مائية وآبار للقضاء على الانقطاعات

تموين 23 بلدية في إنتظار 32 بلدية تعاني تذبذبا في مياه الشرب
يعتبر قطاع الري والموارد المائية بولاية باتنة من القطاعات التي يراهن عليها لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وصناعية شاملة، حيث تمكنت باتنة على مدار العشرية الأخيرة من التقليل من مخاطر ندرة المياه وتتكيف مع هذا الوضع بإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة لضمان احتياطي معتبر من الماء وحسن تسيير هذه المادة الحيوية من خلال إنجاز السدود والحواجز المائية والآبار الارتوازية وغيرها. «الشعب» تابعت حركية القطاع في باتنة وتنقل أدق التفاصيل.
ظرا لما للقطاع من أهمية حيوية خاصة ونحن على مقربة من دخول شهر رمضان الفضيل وموسم فصل الصيف الذي يكثر فيه استعمال هذه المادة الحيوية من طرف الساكنة، التقت جريدة»الشعب» عبد الكريم شبري مدير الري والموارد المائية للولاية، والذي فصل في كل ما يتعلق بإنجازات القطاع ورهاناته المستقبلية.
كما حقق القطاع خلال سنة 2018، تطورا ملحوظا في سبيل تحقيق التنمية الجوارية في بعدها المتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطن على مستوى البلديات الواحدة والستون وبشكل يومي، باعتباره الهدف الاستراتيجي للسلطات المحلية.
كشف مدير الري أن القطاع عرف منذ سنة 2017 إنجاز العديد من المشاريع التنموية من أجل تحسين وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب في إطار جميع البرامج المتعلقة بحشد الموارد المائية وربط الشبكة بمياه الآبار الارتوازية وكذا الرفع من سعة التخزين وأخيرا توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب.بغلاف مالي يفوق ال4.50 مليار د.ج.
واستفادت حسب شبري من هذه العمليات التنموية 23 بلدية من ضمن 32 بلدية تعاني من تذبذب مستمر في التموين، كما تم مؤخرا انتقال التموين ببلديات قصر بلزمة ومعافة ومروانة وثنية العابد من التموين 1/3 إلى التموين يوميا 2018.
كما تستفيد بلديات تيمقاد والشمرة وكذا عيون العصافير، واد الطاقة، ثنية العابد، شير منعة وتيغرغار من مشروع ضخم ضمن برنامج مركزي يتمثل في تدعيم وادي عبدي بالمياه الصالحة للشرب من سد كدية لمدور.
وبخصوص تطور مؤشرات قطاع الموارد المائية بالولاية للسنة المنصرمة فأشار عبد الكريم شبري إلى تحقيق نسبة 95% في نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بطول شبكة إجمالي يفوق ال5737 كلم، ما سمح لكل مواطن بالولاية من الاستفادة من 162 لتر يوميا موزعة عبر 549 وحدة تخزين سعتها الإجمالية تفوق ال282.740 متر مكعب.
13 حاجزا مائيا مستغلة من الجمعيات الفلاحية
كشف مدير الري عن توفر الولاية على 13 حاجزا مائيا بطاقة استيعاب إجمالية تفوق ال8 مليون م3 موجهة لسقي 1600 هكتار من الأراضي الفلاحية بالإضافة لمساهمتها في تغذية الطبقات الجوفية للمياه وخلق مناخ رطب وهي مسيرة حسبه ومستغلة من طرف الجمعيات الفلاحية المعتمدة لهذا الغرض.
كما يوجد 4 حواجز مائية قيد الانجاز ببلديات واد الشعبة لسقي 90 هكتار بلغت بها الأشغال نسبة 15 بالمائة، وحاجز مائي آخر ببلدية سفيان لسقي 300 هكتار وحاجز ثالث ببلدية واد الماء لسقي 60 هكتارا وأخيرا حاجز مائي ببلدية سريانة لسقي 90 هكتار، ويضاف لما سبق حسبما أفاد به مدير الري «، انتهاء الدراسة ب10 حواجز مائية أخرى قطاعية موزعة عبر إقليم الولاية.
وبخصوص البرامج المركزية فقد تم إنجاز مشاريع كبيرة على غرار سد كدية لمدور بطاقة استيعاب 75 مليون متر كعب وسد بوزينة في طور الإنجاز ينتظر استلامه منتصف العام 2019 بغلاف مالي يفوق ال9 ملايير بسعة 18 مليون متر مكعب موجه أساسا لتلبية حاجيات المياه الصالحة للشرب وللسقي الفلاحي للحفاظ على 95 ألف شجرة مثمرة موزعة على 600 هكتار والمهددة بالجفاف لقص المياه يضيف شبري.
كما تدعمت الولاية بمشاريع لإنجاز 5 سدود جديدة بتابقارت ببلدية أولاد سي سليمان بسعة 11 مليون م3 للحفاظ على 2400 هكتار بالمنطقة بها 275 ألف شجرة مثمرة معظمها خاصة بفاكهة المشمش وكذا لضمان تزويد 42 ألف نسمة بالمياه الشروب.
الري الفلاحي أولوية لتعزيز التنمية المحلية
ونفس الشيء بالنسبة لسد الدرمون ببلدية كيمل بسعة 12 مليون متر مكعب موجه لسقي 600 هكتار، هذا وأشار شبري إلى الإعلان منذ مدة عن مناقصة وطنية ودولية لإنجاز دراسة ما قبل المشروع التفصيلية ل3 سدود أخرى بكل من بريش ببلدية تيلاطو بسعة 6 مليون م3 لسقي 300 هكتار وسد ببني فضالة لسقي 1200 هكتار بسعة 12 مليون م3 وأخيرا سد نقاوس بسعة 65 مليون م3 موجه لسقي 2000 هكتار.
ولأن الفلاحة أولوية وطنية فقد أكد شبري تحقيق الولاية لقفزة نوعية في إنجاز محيطات السقي الكبير وهي 3 في مرحلة أولى ويتعلق الأمر بمحيط الشمرة- بولهيلات بمساحة 16.930 هكتار 3 ألاف منها تقع بولاية أم البواقي وكذا محيط باتنة- عين التوتة بمساحة 7100 هكتار وأخيرا محيط خنشلة- دوفانة على مساحة 1400 هكتار بالنسبة لباتنة سيتم سقيهما من مياه سد كدية لمدور.
ومن شأن إنجاز هذه المحيطات حسب مدير الري تنمية المناطق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مناصب شغل لمنطقة الشمرة لوحدها ب49842 منصب 15 ألف منها دائم وبالنسبة لعين التوتة ستوفر 18200 منصب شغل 6 آلاف منها دائمة.
التطهير والصرف الصحي لوضع حد لمشاكل الفيضانات
لقد عرفت الولاية العديد من الفيضانات نتيجة الانقلابات الجوية غير الم عتدلة، الأمر الذي جعل القطاع يحرص على حماية المدن من مخاطر الفيضانات وكذا إعادة الاعتبار لشبكات التطهير والصرف الصحي مع الاهتمام بتوسيعها وتصفية المياه القذرة والملوثة، خاصة بدائرة بريكة جنوب الولاية التي تعتبر من أكثر المناطق التي تتضرر من الفيضانات في كل اضطراب جوي، حيث عزمت الدولة تجسيد مشروع كبير لحمايتها من الفيضانات خاصة بعد أن تمت دراسته وتخصيص ميزانية هامة تقدر بحوالي 1.40 مليار دج ، على أن يكون تجسيده ميدانيا بشكل تدريجي.
كما تم تخصيص غلاف مالي ب280 مليون دج لحماية الجهة الشرقية للمدينة من الفيضانات المتواجدة بالقرب من مرتفعات جبلية، كما تم تخصيص غلاف مالي هام يقدر ب300 مليون دج لإنجاز توسعة محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة آريس التي ستسمح بالرفع من طاقة الكميات الموجهة لسقي مساحات فلاحية بضفاف الوادي الأبيض الذي عانى لسنوات من التلوث.
في الأخيرأكد مدير الري أن الوصول إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب أصبح حقيقة ملموسة في الولاية وهذا مكسب كبير يجب تثمينه وتعزيزه والحفاظ عليه من خلال التصدي لكل أشكال التبذير والإسراف وهوالنداء الذي اختتم به مدير الموارد المائية لقاءنا به.