إجراءات صارمة ضد الأشخاص المتقاعسين

أعطى والي الوادي عبد القادر بن سعيد، تعليمات صارمة لرؤساء البلديات بالولاية، تخص عملية تحيين قائمة المستفيدين من المحلات التجارية المتواجدة عبر تراب الولاية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين لم يباشروا أية نشاطات بها، لاسيما الحرفية والمهنية، مع استعمال كافة الصلاحيات والقوانين المنصوص عليها، فيما يتعلق بتوجيه الاستفادة للشباب الحرفي الذي يحتاج إلى محلات تجارية تمكنه من مزاولة نشاطه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المسؤول الأول على الولاية، مع الأمين العام للولاية ومدير الإدارة المحلية، الخاص بوضعية المحلات الحرفية والمهنية عبر ولاية الوادي، حيث قدم للوالي تقريرا مفصلا حول المحلات الشاغرة التي لم يتم استغلالها من طرف مالكيها الأصليين، وتحول بعضها إلى أوكار لممارسة الآفات، خاصة المتواجدة منها في الأماكن المنعزلة، فيما تعرضت أخرى للتخريب والتهميش من طرف غرباء.
..وعمليات تنموية لتحسين الإطار المعيشي بأميه ونسة
أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بأميه وانسة بالوادي بوبكر كعلة، أن مصالحه حريصة على ضمان الاستجابة لانشغالات المواطنين، حيث قامت ببرمجة عدة عمليات تنموية خلال السنة الماضية والتي تشرف أشغالها على الانتهاء، حيث مست مجالات مختلفة نزولا عند رغبة المواطنين القاطنين بالقرى والأحياء، الذين سجلوا أولويات للتكفل بها قبل أخرى، على أن يحين دورها تدريجيا، وهو الأمر الذي سمح بالاستجابة لكافة المطالب المرفوعة من طرف الأحياء.
وأضاف المتحدث أن البلدية تسعى للاستمرار على نفس الدينامكية لاسيما وأنها لقيت استحسان السكان، فيما تم تخصيص ميزانية لذلك وهذا للسماح لكل الأحياء بأن تحظى بنصيبها من التنمية، مشيرا إلى أنه تم إدراج ضمن الأشغال التهيئة الحضرية التي أضحت أحد مطالب السكان نظرا للتدهور الذي يعرفه الوسط الحضري، ما يسمح بإعطاء وجه جميل وأحسن للبلدية.
كما سجلت البلدية عملية تهيئة المدارس الابتدائية وذلك ببرمجة أشغال الطلاء، تجديد الإنارة، تهيئة وترميم الأسقف لتفادي تسرب مياه الأمطار، تهيئة دورات المياه وغيرها من الأشغال المبرمجة، كما ينتظر تهيئة شبكة الطرق التي تعاني الاهتراء، حيث كانت محل شكاوى السكان والتي وعدت البلدية بالتكفل بها ضمن برنامج 2019.
وينتظر أن تستفيد أحياء البلدية من مشاريع مختلفة التي تأتي بحسب إمكانية البلدية ماديا، حيث أن قدرة الاستجابة والتكفل بالمطالب تتوقف على مدى قدرة البلدية على رصد تكاليف العمليات، وأنه يتم تسجيل العمليات ذات أولوية ومستعجلة على أن يأتي الدور على عمليات أخرى، هذا إلى جانب عمليات مركزية التي تتكفل مختلف المديريات الولائية بتخصيص ميزانيتها، والتي تأتي لتعزيز المرافق والمشاريع الموجودة والاستجابة لانشغالات السكان المختلفة.