مشاريع مراسيم تنفيذية وعرض حول تحضيرات لشهر رمضان

عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات عديدة الى جانب الاستماع لعرضين الأول لوزير السكن والعمران والمدينة وآخر لوزير التجارة حول تحضيرات شهر رمضان.
وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، في ندوة صحفية عقب اجتماع الحكومة انه تم خلال هذا الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة اقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل « في سات « ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة «أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم».
كما تمت دراسة و المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
في هذا الصدد أوضح رابحي أنه بمجرد استلام الطعن، تتولى اللجنة دراسة والفصل في المسائل المتعلقة بطلب المستثمر من أجل حمايته من اختلال الإدارات وكذا الهيئات المكلفة بتحقيق الامتيازات الممنوحة طبقا للمادة المذكورة أعلاه.
وأشار رابحي إلى الجديد الذي تقدمه هذه اللجنة مقارنة بسابقتها، عند الموافقة على هذا المشروع هو تغيير أو إلغاء الأحكام التالية : تعزيز اللجنة بممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة وكذا الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والمداولة بالحضور الضروري لثلثي أعضاء اللجنة على الأقل بدلا عن ثلاثة أعضاء كما هو في السابق.
كما يتعين على الإدارة أو الهيئة المعنية تقديم ملاحظاتها المتعلقة بالطعون في أجل قدره 30 يوما عوض 15 يوما، إضافة إلى ضرورة الفصل في الثلاثة أشهر التي تلي الطعن مع إمكانية تمديد المدة بعشرين يوما وهذا لتنوع الإدارات المسيرة للملف ويجب الرد على طلب العارض في أجل قدره عشرة أيام بعد مداولة اللجنة.
وقال الناطق الرسمي للحكومة إن ملاحظات الوزير الأول والوزراء بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المقدم من طرف وزيرة الصناعة والمناجم تمحورت في إطار تشجيع المستثمرين من خلال تخفيف الملفات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لدى ايداعها على مستوى المصالح المختصة وآجال الطعون.
وفي قطاع النقل والأشغال العمومية، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل إلى مدرسة عليا .
وفي إطار هذا التحويل، يساهم الاشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم، خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج.
وحسب الناطق الرسمي للحكومة فإنه لم يتم بعد إقرار مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي قدمه وزير النقل والأشغال العمومية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن عدة وزارات ( النقل والأشغال العمومية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتعليم العالي) بغية إعادة دراسة مشروع المرسوم.
مراقبة مستمرة للأسعار ومكافحة الاحتكار خلال شهر رمضان
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض لوزير السكن والعمران والمدينة حول الكيفيات التي يجب تنفيذها من أجل ضمان وضع المحلات ذات الطابع التجاري المنجزة من قبل الهيئات تحت وصاية القطاع حيز الاستغلال.
وفي هذا الصدد، أوضح رابحي أنه تم إحصاء 127 ألف محل موجه للشباب منها 9.000 محل تابعة لدواوين التسيير العقاري لوضعها حيز الاستغلال، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح بخلق فرص عمل للشباب.
أما فيما يتعلق بالتحضير لشهر رمضان، قدم وزير التجارة، السعيد جلاب عرضا حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان والتي تمحورت أساسا في تحديد السعر المرجعي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وتهيئة المرافق الضرورية لتوفير المنتجات عبر 866 سوق منها 171 سوق جواري.
وبخصوص تحديد الأسعار، ستباشر وزارة التجارة مشاورات مع كل الهيئات ذات الصلة بما فيها جمعيات حماية المستهلكين بغية تحديد السعر المرجعي لأسعار المنتجات الأساسية.
وقال رابحي إن الدولة تسعى من خلال مؤسساتها لتفعيل كل الآليات من أجل ضمان مراقبة مستمرة للأسعار والتصدي للاحتكار.
من جهة أخرى، قدمت وزيرة الصناعة والمناجم خلال اجتماع الحكومة عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تهيئة وإنشاء قاعدة للبيانات لفائدة وزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح رابحي أنه في إطار تجسيد برنامج الرقمنة وعصرنة الإدارة ومرافقها العمومية، باشرت وزارة الصناعة في اقتناء وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى مقر إدارتها المركزية باعتبارها العماد الأول للنظام المعلوماتي للقطاع، ولأنه يربط كذلك الإدارة المركزية مع مصالحها اللامركزية وكذا المؤسسات التابعة لها.
ومن أجل تنفيذ هذا المشروع، تم تحديد معايير اختيار المؤسسة كأن تكون المؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وأن تستجيب للشروط والمواصفات التقنية وأن يؤخذ بعين الاعتبار إجراءات تحسين مبلغ الصفقة مع مراعاة ترشيد النفقات العمومية.
وبعد عملية البحث والدراسة وفق هذه المعايير، وقع الاختيار على مركز تقنيات الإعلام والاتصال والذي يملك «خبرة معتبرة» في مجال الإعلام الآلي.
وتقدر تكلفة المشروع ب قرابة 54 مليون دج وتغطي هذه التكلفة تهيئة المقر واقتناء وتركيب المعدات مقيد في ميزانية التجهيز لقطاع الصناعة والمناجم.