اجتماع مجلس الحكومة: دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والتحضيرات لشهر رمضان ضمن جدول الأعمال

عقد مجلس الحكومة يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي تناول فيه عدة مشاريع مراسيم تنفيذية وكذا التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، حسب ما أكده يوم الأربعاء وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي.
وأوضح السيد رابحي، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة، أن مجلس الحكومة، المجتمع اليوم، ناقش مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة الإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوعVSAT ولتوفير خدمات اتصالات الكترونية للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر الفضائية شركة ذات أسهم.
كما درس مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع جي أم بي سي أس ولتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة اتصالات الجزائر الفضائية شركة ذات أسهم وتجديدها.
واستمع أعضاء الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول ثلاث (3) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط من أجل اقتناء سيارات إسعاف وسيارات تتوفر على أوصاف تقنية تناسب احتياجات القطاع في مجال النقل.
كما قدم الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير المالية عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط من اجل إعداد والتزويد بالمطبوعات الجبائية ومختلف المطبوعات والوثائق الإدارية لفائدة مصالح إدارة الضرائب.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى دراسة مشروع تقدمت به وزيرة الصناعة والمناجم حول صفقة بالتراضي البسيط من أجل تهيئة وإقامة مركز للمعلومات لفائدة وزارة الصناعة والمناجم.
وعقب ذلك أسدى الوزير الأول تعليمات بشان تشكيل لجنة ستتولى بحث هذا الموضوع وعرضه لاحقا على مجلس الحكومة في احد لقاءاته المقبلة.
أما فيما يخص عرض وزير العدل تم إقرار المشروع وإعطاء الموافقة لوزارة العدل خاصة وان اقتناء المركبات سيكون على أساس علاقة مع الشركة الجزائرية لصناعة المركبات مرسيدس.
أما العرض الخاص بالتزويد بالمطبوعات الجبائية فقد تم إقرار هذه الصفقة بإعطاء الموافقة لوزارة المالية من اجل البدء في تنفيذ الصفقة مع المطبعة الرسمية.
وبعد ذلك درس مجلس الحكومة، حسب الناطق الرسمي للحكومة، بالتفصيل كل التحضيرات الخاصة بشهر رمضان قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، وزير الطاقة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزيرة الثقافة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري، وزير التجارة، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الموارد المائية.
وبهذا الخصوص أكد الوزير الأول على ضرورة المزيد من التنسيق بين كل الفاعلين للإعداد والتحضير والتكفل بكل مقتضيات هذا الشهر الفضيل حيث سيتم للغرض تشكيل لجان على مستوى كل وزارة من أجل ضمان التنسيق المتعلق بالتحضيرات.
ولتنظيم العمل التضامني خلال هذا الشهر، قررت وزارة الداخلية تشكيل فوج عمل توكل له مهام تخفيف الإجراءات والوثائق الإدارية المقررة إيداعها في ملف طلب الإعانة المالية.
كما سيتولى الفوج بالتنسيق مع الولايات والبلديات الفرز بين من لهم الأحقية من الاستفادة من هذه المنحة المالية.
وبالإضافة إلى ضبط عملية مشاركة المحسنين خلال رمضان، سيتم لاحقا تحديد قيمة الإعانة المالية التي ستقدم إلى المحتاجين (بدل قفة رمضان) حتى تكون في مستوى تلبية حاجيات المستفيدين.
وتقرر تحيين قائمة المستفيدين و إنشاء بطاقية للفئات المعوزة وتعبئة كل الاعتمادات المالية حيث تقرر في هذا الإطار اللجوء، أن اقتضت الضرورة إلى بعض الصناديق على غرار صندوق الزكاة، حسب الناطق الرسمي للحكومة.