تجديد شبكة التوزيع وربط المحطة بخزانات المدينة إنجاز 14 منشأة من ميزانية الدولة في برنامج 2020 تعتبر ولاية وادي سوف من بين اهم الولايات الجنوبية التي تساهم في الرفع من الميزان التجاري الوطني، نظرا للدور الذي تقوم به من استصلاح للأراضي، وزرع بساتين النخيل، بالإضافة إلى دخولها إلى تجربة الشراكة مع دول أجنبية قصد تمويلها بالمنتوج الفلاحي من خضروات وتمور وبقوليات، الأمر الذي عزز مكانتها اقتصاديا وحولها من صحراء إلى مدينة منتجة على مدار السنة، وما كان للفلاحة من نجاح لولا الموارد المائية، التي بدورها تشكل قيمة مضافة والسند الحيوي لكل إنتاج أرضي، في هذا الحوار الذي أجريناه مع مدير الموارد المائية عبد الرحمان حليس، حاولنا رفقته الغوص في هذا القطاع بشكل مفصل. - الشعب: يساهم قطاع الموارد المائية بالوادي في انتعاش الفلاحة وجعلها قطبا فلاحيا بامتياز، وواجهة اقتصادية نظرا لجودة منتوجها الفلاحي، ونوعية مياهها، اين يكمن دوركم في هذا المعطى الحيوي؟ عبد الرحمان حليس: فعلا، تعتبر ولاية الوادي قطبا فلاحيا هاما، لذلك عملت المديرية على استغلال الموارد المائية الجوفية الكبيرة والمياه الموجودة على مستوى ثلاثة طبقات، منها الطبقات السطحية، الطبقات الثانية، أما الثالثة فهي الآبار العميقة، وحاليا نسبة المياه الموجه للفلاحة تقريبا اكثر من 95٪، ويمكن الذهاب من استغلال واقتصاد هذه المياه، إلى استخدام أنظمة لاقتصاد المياه، والوادي تحوز على أكثر من 38 ألف بئر من طبقة المياه السطحية موجهة للسقي، أما بالنسبة لمياه الآبار العميقة يتواجد أكثر من 400 بئر موجهة للفلاحة، منها 620 بئر عميق، و220 موجهة للماء الشروب، والبقية موجهة للفلاحة، للإشارة انه في سنة 2017 تمت برمجة إنجاز 12 بئرا عميقا، من أجل تدعيم قطاع الفلاحة، وهي من نوعية الابار العميقة، يفوق عمقها إلى 2000 م، طول للبئر، أما منسوبها يتجاوز 360 لتر / ثا، في البئر الواحدة، وهي موجهة لأجل توسيع المساحات الفلاحية ضمن الاستصلاح الزراعي، والمحافظة على واحات النخيل الموجودة، وسوف تنطلق المشاريع خلال الأيام القادمة بعد الاجراءات الادارية المعروفة، يقوم بها الديوان الوطني للسقي، «الاونيت». - هل يمكن القول ان سكان وادي سوف يتزودون بالمياه الشروب بشكل يومي؟ بالنسبة لقطاع الفلاحة لا يوجد أي اشكال يتعلق بذلك، أما بالنسبة للساكنة، فان هناك تحديات نعمل على تحقيقها، وهناك تحديين يتعلق الاول بتحسين نوعية المياه، لأن المياه المتاحة اليوم تحتوي على ملوحة، نوعا ما، ونسبة الملوحة تتعدى 2 غرام في اللتر الواحد، حسب طبيعة المياه المستعملة، في هذا الصدد، القطاع تكفل بانجاز محطتي تحلية بكل من جامعة والمغير، وهما في طور الاستغلال،اما المحطة الثالثة فهي بالوادي، عاصمة الولاية، في اطار 30 الف لتر مكعب في اليوم وهي في طور الانجاز، والمشروع مسند للجزائرية للمياه، وتصل نسبة الانجاز للشق المتعلق بالهندسة المدنية يصل الى 95 بالمائة، اما بالنسبة لاقتناء التجهيزات فهي 55 بالمائة، حتى في البرنامج المسطر خلال الصائفة ستنطلق التجارب، مع العلم انه في ولاية الوادي قد تم تجديد كامل شبكة التوزيع، وربط هذه المحطة بخزانات المدينة بنسبة الانجاز بلغت 24 بالمائة، وخلال هذا الصيف ستكون الاشغال قد انتهت . بقي اشكال واحد، وهوان المؤسسة المكلفة باقتناء التجهيزات،شركة اجنبية اذا التزمت بتعهداتها ستكون التجارب مع بداية هذا الصيف، فهناك اجراءات اختيار الاجهزة ثم الاقتناء، الجمركة، وغيرها سيأخذ ذلك وقتا طويلا، رغم ذلك فهي تأخذ بعين الاعتبار،اما بالنسبة للتحدي الثاني بولاية الوادي، فتوجد 4 محطات لتصفية المياه المستعملة، وهي تنتج ما حجمه حوالي 35 الف لتر مكعب في اليوم وقد تصل الى 70 الف لتر مكعب في اليوم،ونسعى الى استعمل هذه المياه في السقي، وقد تم الانطلاق في الدراسات، وعند الانتهاء منها سوف نقدم الحلول المقترحة لأجل لغرض ذاته، وفي حالة استعمال هذه المياه سنتمكن من توزيع الارضي الفلاحية والمساحات المسقية، . - هل هناك مشاريع مستقبلية مسجلة ولم تنطلق بعد؟ كل المشاريع التي سجلت تم الانطلاق فيها، وأخرها المشروع التي تم في اطار برنامج صندوق تضامن الجماعات المحلية، وآخر تم تسجيله منذ شهر حيث قمنا بكافة الاجراءات،ومن بين المشاريع التي انجزت على سبيل الذكر، تجديد وتركيب انظمة العد للمياه الصالحة للشرب، عبر بلديات الولاية، هذا المشروع سيمكن من التحكم في استهلاك المياه لان كل البلديات غير مسيرة من طرف الجزائرية للمياه، وتستعمل النظام الجزافي، وهذا يدخل في اطار التحضير لاستلام التسيير من طرف الشركة الجزائرية للمياه، لان هناك برنامج مع وزارة الداخلية من اجل تحويل التسيير من البلديات الى الجزائرية للمياه، ويدخل هذا ضمن تهيئة الارضية للجزائرية للمياه، وهناك مشروع اخر تم تسجيلة هوتجديد وتوسيع شبكة صرف المياه عبر مراحل بلديات الولاية، بملغ 60 مليار سنتيم كمرحلة اولى، بالإضافة الى تجديد وتوسيع شبكة المياه المستعملة،عبر البلديات هذه في حدود مبلغ 50 مليار سنتيم، وهذا ما يمكن الرفع من شبكة الربط بشبكة الصرف، لان النسبة الاجمالية على مستوى الولاية هي نسبة 71٪ حاليا، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني، قبل 2010، لم يكن من وجود لأية شبكة على مستوى منطقة وادي سوف، وهناك عملية أخرى وهي انجاز الشطر الثاني بشبكة الصرف ب6 بلديات، وهي تكملة للشطر الأول، المسجل في جانفي 2017، البلديات الستة بمبلغ اجمالي، 135 مليار سنتيم للشطرين 1و2، من اجل انجاز النواة الرئيسية لشبكة الصرف وربطها مع 6 بلديات، لا تتوفر عليها بل محرومة منها، لتكن بذلك اخر البلديات التي يتم انهاء المشكل بها. أما التحدي الثالث فسد العجز في مجال تقسيم المياه الصالحة للشرب، فالولاية تعرف عجزا كبيرا بالنسبة لمنشآت التخزين،حيث لا يوفر استغلالها إلا 14 ساعة مقارنة بالمعدل الوطني 24 ساعة، حيث تم وضعه حيز الخدمة، ما مجموعه 17 الف متر مكعب من منشآت التخزين في 2018، بنسبة 24 بالمائة مما كان موجود سابقا، ففي خلال سنة واحدة تقريبا ربع ما كان موجود في الفترة الاستعمارية، ومبرمج في 2019 وضع حيز الخدمة، ضخ 14 الف متر مكعب من منشات التخزين، وقد تم تقديم اقتراح لانجاز 14 منشأة اخرى من ميزانية الدولة في برنامج 2020 . فيما يخص تحسين النوعية فقد تم تسجيل دراسات بالنسبة للبلديات المحرومة من مجموع 30 بلدية المشكلة للولاية، تم تسجيل عملية انجاز 9 محطات تحلية لمقرات البلديات والدوائر في انتظار تعميمها على بقية البلديات الاخرى، وفك الخناق عن البلديات التي تقتني مياهها من الولايات المجاورة مثل تبسة وبسكرة وبانجاز هذه المحطات سوف تقرب المسافة والتخفيف من معاناتهم.
