خمسة مجمعات عمومية شكلت قيمة مضافة حقيقية

241 مليون دولار قيمة المواد الفلاحية المصدرة
في اجتماع لها مع رؤساء و مديري المجمّعات الصناعية العمومية بهدف متابعة وتقييم أدائها، وجهت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت عدة تعليمات تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي العمومي والرفع من مساهمته في التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات لتنويع الصادرات خارج المحروقات تلبية للاحتياجات الوطنية.
تمثلت توجيهات تمازيرت في الحرص على ديناميكية مسار التصدير خاصة في الفروع المحددة للجماعات التي تتوفر على المادة الأولية، كما دعت إلى الرفع من مساهمة الصناعة الغذائية في الإنتاج الوطني سيما وأنها تعززت بمخابر ومراكز تقنية للمرافقة وتشجيع النشاط، مؤكدة على أهمية الشراكة باعتبارها عاملا مهما في هذه الديناميكية وتعزيز أهدافها.
في المقابل، شددت على رؤساء و مديري المجمعات الصناعية بضرورة تعزيز التواصل المحلي والإجابة وإيجاد الحلول مع الشريك الاجتماعي لضمان سير المؤسسات الوطنية في مناخ اقتصادي مستقر، خاصة الكبيرة والمهمة منها وضمان عدم تأثرها بعوامل قد تعرقل الإنتاج، مشيرة إلى الإضرابات الأخيرة التي أثرت على أداء مركب الحجار مثلا.
جاءت توجيهات الوزيرة لضمان تنفيذ الإستراتيجية القطاعية للتنمية المحددة في آفاق 2025 والتي تندرج في إطار ترقية وتسهيل الاستثمار على المستوى المحلي من خلال المجمعات الصناعية التي تساهم بنسبة مهمة في النمو الاقتصادي الوطني وتوجيه القطاع العمومي باعتبارها ركيزة النشاطات الصناعية وتعزيز القطاع الصناعي وتنويعه خارج المحروقات وتشجيع التصدير.
وذكرت الوزيرة أن هذه المجمعات الصناعية تندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة الوطنية، سيما ما تعلق بفروع إنتاج الحديد والصلب والميكانيك والمواد المصنعة والأسمنت، والتي على أساسها تم تنصيب 12 مجمعا صناعيا في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وإنعاشه،وتوجيه المجمعات الصناعية الجديدة وكذا القطاع الخاص نحو أنشطة مطلوبة في السوق الاقتصادية وقابلة للتطور والنمو لتقليص فاتورة الواردات من جهة وترقية الإنتاج من جهة أخرى.
وعادت تمازيرت للتأكيد أن الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الصناعة الغذائية وصلت إلى 241 مليار دج، في حين تم تصدير ما قيمته 241 مليون دولار وأغلبها مواد فلاحية ما يؤكد وجود مجهودات كبيرة تبذل في هذا المجال .
وفي ردها حول سؤال ل»الشعب «بخصوص تقييم أداء المجمعات من حيث النجاعة، أكدت أن هناك ما يعادل 5 مجمعات شكلت قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني بمستويات متباينة في مختلف الشعب وأغلبها عمومية وذلك على غرار الأسمنت، الصناعة الغذائية الحديد والصلب.
وفيما تعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكدت أنه ليس هناك سياسة جديدة، مشيرة إلى أن عمل وزارتها يدخل في إطار ضمان استمرارية الإستراتيجية المسطرة، وخاصة وأن هناك جهاز يشرف على هذه الشراكة، تسمح بجلب تقنيات أو خبرة لا تتوفر عليها الجزائر.