أشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في ختام زيارته التفقدية للقطاع بالولاية على توقيع اتفاق شراكة لانجاز مصنع لإنتاج الزجاج ببلدية تينركوك بإقليم قورارة أقصى شمال الولاية. و قد جرت مراسيم توقيع الاتفاق بمقر ولاية أدرار بين المجمع الوطني للصناعات المحلية و مجموعة الهامل سيدي موسى و شريك صيني بحضور السلطات الولائية وجمع غفير من المستثمرين الصناعيين داخل الولاية. وخلال لقاء التوقيع صرح وزير الصناعة و المناجم أن ولاية أدرار بحكم ما تتوفر عليه من مقومات اقتصادية ستضطلع بدورها لتصبح قطبا صناعيا بامتياز من خلال عديد المشاريع الصناعية التي تجسد بإقليمها إلى مشاريع مستقبلية أخرى في المدى المتوسط. و في هذا الصدد أشار الوزير إلى مصنع الاسمنت الذي تفقد مشروع انجازه ببلدية بشراكة جزائرية صينية و الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب 1.5 مليون طن من الاسمنت سنويا في المرحلة الأولى لتصل في المرحلة الثانية بعد التوسيع إلى 3 مليون طن سنويا. و أضاف السيد بوشوراب إلى أن إجمالي الإنتاج لمصنع الاسمنت بأدرار و مصنعي الاسمنت بكل من ولايتي بسكرة و بشار سيبلغ زهاء 7 مليون طن سنويا وهو ما يعادل 30 بالمئة من الإنتاج الوطني للأسمنت حيث سيمكن بالإضافة إلى انتاج مصانع الاسمنت المنتشرة عبر الوطن من التخلي نهائيا عن استيراد هذه المادة خلال السنة المقبلة والانتقال إلى التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي و بالتالي توفير 10 مليار دولاركانت تخصص لاستيراد هذه المادة. كما أوضح المسؤول ذاته إلى زيارته للولاية تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلي تشدد على ضرورة ايلاء أهمية قصوى لتنمية الجنوب و المناطق الحدودية و الهضاب العليا مشيرا إلى أن مصنع الاسمنت بأدرار سيساهم بشكل مباشر في تجسيد هذا التوجه بعد دخوله في مرحلة الإنتاج وتصدير الاسمنت نحو دول الجوار الإفريقي. كما ذكر الوزير بالقدرات الهائلة للقطاع في عدة مجالات يجري تثمينها حاليا لضمان إقلاع اقتصادي حقيقي و تجسيد مشاريع استراتيجية وهيكلية بالجزائر بعيدا عن قطاع المحروقات على غرار الحديد و الصلب والذي سيرتفع فيه الإنتاج الوطني من مليوني طن إلى 12 مليون طن سنويا آفاق 2019 على أكثر تقدير بعد دخول مصنع وهران مرحلة الإنتاج و يضاف ذلك على القدرات الوطنية للفوسفات الذي يقدر احتياطه 2 مليار طن بكل سوق أهراس و تبسة حيث سيتم رفع الانتاج من هذه المادة من مليوني طن إلى 10 ملايين طن سنويا خلال السنة المقبلة منها 8 مليون طن سيتم تحويلها بالجزائر و الباقي يوجه للتصدير. كما تم في السياق ذاته وضع خطة لإنعاش قطاع النسيج بالجزائر من خلال ابرام اتفاقية شراكة مع شريك تركي لرقع قدرات الإنتاج و توفير 94 بالمئة من حاجيات القطاع التي كانت تستورد من الخارج ليتم تصدير المنتوج نحو الخارج هذا مضيفا أن ولاية أدرار بحكم خصوصيتها المناخية ستكون الحلقة الأهم في هذه الانتعاشة حيث ستساهم في انتاج 20 مليون طن من مادة القطن عن طريق الاستثمار. و أشار السيد بوشوارب إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبير في مجال تنويع الاقتصاد و إنعاش القطاع الصناعي من خلال الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2014 والتي تمثلت في إصدار أربع قوانين في انتظار المصادقة على قانونين إضافيين من طرف المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة الجارية لترتفع بذلك حصيلة التشريعات المتعلقة بتنويع الاقتصاد إلى 6 قوانين جديدة تشمل قانون الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أجل تكريس هوية الاقتصاد الوطني و التخلي عن التبعية الاقتصادية للمحروقات. كما أبرز الوزير التطور الحاصل في شعبة الصناعات الميكانيكية التي تحولت شبكة وطنية من خلال إنشاء عدة قواعد لميكانيك الفلاحة و النقل السيارات و الأشغال العمومية غير أن ذلك يضيف السيد بشوارب لا يعد كافيا و يتطلب الانتقال من التركيب إلى التصنيع من خلال التمكن من المادة الأولية المتمثلة في الحديد و الصلب مشيرا إلى أهمية منجم غار جبيلات بولاية تيندوف الذي يتم حاليا دراسة النجاعة الاقتصادية لاستغلاله. ويجري أيضا العمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة على ترقية الصناعة في مجال الطاقات المتجددة لبلوغ الأهداف التي سطرتها الدولة في إطار إستراتيجيتها لإنتاج 22.000 ميغاواط آفاق 2030 إلى جانب التكنولوجيات الجديدة التي أبرمت فيها اتفاقات شراكة أجنبية حيث تعتبر هذه الجهود السبيل الأنجع لخلق الثروة تنويع الاقتصاد خارج المحروقات و تحقيق الديمومة للتنمية و الاقتصاد الوطني. و استمع الوزير خلال هذه اللقاء إلى جملة من الانشغالات التي رفعها بعض المنتخبين المحليين و المتعاملين الصناعيين و التي تعلقت بأهمية تعزيز البنية التحتية لإنعاش الصناعة إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري لتوفير الخبرة العلمية الضرورية لبلوغ الأهداف المسطرة.
