هروب 3 آلف أستاذ نحو التعليم الجامعي بسبب الأجور ونظام الترقية

رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية يحذر من النزيف الجماعي

شدد أمس الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، بشكل ينصف موظفي القطاع، على اعتبار أن لجنة خاصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في مراجعته، ودافع باستماتة عن حق موظفي التربية من إعادة تثمين نظام المنح والعلاوات بشكل يتوافق مع جميع قطاعات الوظيف العمومي واصفا أن قطاعه تضرر من الزيادات كون قطاع التربية كان المستفيد من الزيادات وقال جاءت في عجالة وأي نقص أكد انه من مسؤولية الحكومة تداركه.
دعا الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الحكومة إلى تبني إجراءات فعلية ميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين تماما كما تسهر على حماية الاقتصاد الوطني، وأبدى استياء كبيرا للوضع الذي يتخبط فيه الموظف البسيط خاصة في قطاع التربية مع كل دخول مدرسي.
وقال أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مع كل دخول اجتماعي يستوجب البحث عن ميكانزمات حقيقية لتسقيف الأسعار، ويرى المنحة المدرسية الحالية والتي تتراوح بين 600 و800 دج إجحافا حقيقيا في حق المتمدرسين خاصة أن الدخول المدرسي تزامن مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك لما يعرفانه من نفقات محسوسة.
وحذر دزيري من إسناد مهمة تسيير الخدمات الاجتماعية للمأمن والثانويات على اعتبار أن يسفر عن خلق ما لا يقل عن 8000 لجنة خدمات اجتماعية ويؤثر بشكل سلبي على التحصيل البيداغوجي للتلاميذ ويضر بمبدأ التضامن الوطني وطرح بديلا عن ذلك عن طريق اقتراح تشكيل لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، ودافع على ضرورة إبعاد هذه الأموال عن التسيير النقابي وإعطاء الفرصة للموظفين لاختيار ممثليهم.
وانتقد بشدة طرح الوزارة الذي ذكر انه يخرق القانون.
وكشف أن الكتلة المالية للخدمات الاجتماعية معتبرة ناهزت 1300 مليار سنتيم وطرح إمكانية الاستفادة منها في بناء سكنات لموظفي القطاع، والتكفل بأبنائهم الأيتام وكذا المتقاعدين وما على غير ذلك.
واعتبر دزيري القانون الأساسي لعمال التربية أحد أثقل الملفات في أجندتهم مؤكدا أنه القانون الوحيد الذي جاء خاليا من الأحكام الانتقالية وطريقة الإدماج مشيرا إلى غياب بعض الأسلاك التي تعد الركيزة الأساسية في التربية، مطالبا بقانون جديد يستقطب الكفاءات ولم يخف رحيل 3000 أستاذ من قطاع التعليم الى المؤسسات الجامعية، وتأسف لما اسماه بغلق الترقية في قطاع التربية، إلى جانب الإشكال المطروح في التصنيف.
وأفاد ذات المتحدث بخصوص تضرر قطاعه من الزيادات كونه أول قطاع في الوظيف العمومي استفاد من هذه الزيادات، أن نظام المنح والعلاوات مقارنة بأنظمة قطاعات أخرى مجحف ويجب أن يراجع.
وما تجدر إليه الإشارة انه تمت مقارنة نظام المنح والعلاوات لقطاع التربية بنحو 20 قطاع في الوظيف العمومي ورفع التقرير الى الحكومة خلال شهر افريل الفارط.
ويبقى الحوار الحل الوحيد في قطاع التربية من اجل حل المشاكل العالقة وسد النقائص المسجلة وتدارك أي تأخر، احتياطا من نشوب أي خلاف من شأنه أن يعيد مسلسل الاحتجاجات التي تؤثر بالسلب على التحصيل لأبنائنا وترهن سنتهم الدراسية.
فضيلة/ب