اتحاد التربية يصف تعليمة أويحيى ب» النكسة« ويدعو إلى إلغائها

وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلقة بنظام المنح والعلاوات ب»النكسة« ودعا إلى ضرورة إلغائها وإعادة النظر في شبكة الأجور سواء تعلق الأمر بالتصنيف المعتمد أو قيمة النقطة الاستدلالية، كما حذر هذا التنظيم النقابي المستقل وزارة التربية الوطنية من خطورة الإبقاء على البرنامج الدراسي والحجم الساعي المعمولان بهما حاليا داعيا الأساتذة إلى الاستعداد للدخول في حركات احتجاجية نوفمبر المقبل.
جاءت تحذيرات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان صادر أمس موازاة مع اللقاء الجهوي لولايات الوسط، ودعا في هذا السياق وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تخفيف البرامج وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي حتى يتسنى للتلاميذ والأساتذة في الوقت نفسه العمل براحة ومنه التوصل إلى نتائج إيجابية في نهاية كل موسم دراسي.
وبخصوص التعليمة التي كان وجهها بتاريخ 30 سبتمبر الماضي الوزير الأول أحمد أويحي إلى مختلف القطاعات الوزارية والمتضمنة التأكيد على أن تطبيق النظام التعويضي سيكون ابتداء من صدوره في الجريدة الرسمية، أي دون أثر رجعي، أكد الاتحاد أن مثل هذه الخطوة من قبل الوزير الأول تعتبر نكسة ودعا إلى ضرورة إلغائها والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في شبكة الأجور والتصنيفات المعتمدة وكذا قيمة النقطة الاستدلالية.
وانتهى ال»إينباف« إلى دعوة الأساتذة والعمال عبر كافة قطاع التربية الوطنية إلى الالتفاف حول المطالب الشرعية للقطاع والاستعداد للدخول في حركات احتجاجية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل ضمن الحركة التي ستقوم بها تنسيقية نقابات الوظيف العمومي.
ويأتي بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موازاة مع الرفض الذي أبدته عدة نقابات مستقلة تنشط بقطاع التربية وأخرى تنشط بقطاعات أخرى، لتعليمة أويحي ووصفتها ب»الخيانة« باعتبار أن النظام التعويضي الجديد كان من المفروض أن يبدأ تطبيقه شهر جانفي من سنة 2008، لكن الحكومة تسببت في تأجيل عملية المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة ومنه، ترى هذه النقابات أن على الحكومة، تحمل المسؤولية وتطبيق نظام المنح والعلاوات حين صدوره بأثر رجعي، وهو ما كان ينتظره كل عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم أكثر من 1 مليون و550 ألف موظف.
في سياق متصل، تسببت تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي في إحداث ضجة داخل الاتحاد العم للعمال الجزائريين سيما وأنها جاءت موازاة مع وجود الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في فترة نقاهة بسبب المرض الذي تعرض له، ناهيك عن كون هذا الأخير قدم وعودا إلى عدد من الفدراليات الوطنية التي تنشط تحت لواء المركزية النقابية مفادها العمل خلال لقاء الثلاثية المقبل على إقناع الحكومة بضرورة تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي، حتى وإن لم يكن ذلك بداية من شهر جانفي 2008.
جدير بالذكر هنا أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي سيُرفع قريبا على غرفتي البرلمان للمناقشة، تضمن تخصيص غلاف مالي يُقدر ب230 مليار دج لتغطية تكاليف الزيادة التي سيستفيد منها الموظفين جراء النظام التعويضي الجديد وكذا الزيادة المرتقبة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.