أقدم، مساء أمس، محتجون بحرق مقر دائرة تينركوك بالمقاطعة الإدارية تميمون (270 كلم شمال ولاية ادرار)، حيث شهدت المنطقة مظاهرات ووقفات احتجاجية وصفت بالخطيرة، انتهت بأحداث شغب وتخريب تم من خلالها حرق مقر الدائرة، وتأتي هذه الأحداث حول ملف التشغيل في الشركات البترولية بالإقليم. وحسب شهود عيان فإن الأحداث بدأت من يوم الاثنين الماضي، حيث أقدم المحتجون على غلق مقر البلدية والدائرة وبناء جدار إسمنتي أمام مدخل كل منهما، على خلفية المطالبة بشفافية التشغيل بالشركات الطاقوية خصوصا شركتي ENTP –ENFOR الواقعتين بإقليم بلدية تينركوك. ليتم بعدها تسخير قوات الشرطة لفتح المرافق العمومية لتقديم خدماتها للمواطنين، وهو ما ولد ردا عنيفا من طرف المحتجين، ليتم الدخول في مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، لتؤول الأوضاع إلى إضرام النار في مقر الدائرة وحرقه بالعجلات المطاطية. كما اقتحم المتظاهرون مقر الدائرة وتم تخريب بعض العتاد الذي كان مودعا بحظيرة الدائرة . كما تدخل أفراد الشرطة من أجل إجلاء عائلة رئيس الدائرة إلى مكان آمن بعدما تم اقتحام منزل رئيس الدائرة من قبل المحتجين حسب ما أشار إليه مصدر أمني، وأشار ذات المصدر إلى تعرض 20 عونا من أفراد الشرطة لجروح خفيفة فيما أصيب 04 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما تمت محاصرتهم من طرف المحتجين في إحدى شوارع المدينة وتم رشقهم بالحجارة، مما أجبر قوات الشرطة على استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أصيب بعض الشباب بجروح تم نقلهم للعيادة المتعددة الخدمات بتينركوك لتلقي العلاج. هذا وقد طالب المحتجون بتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها ازاء هذا الوضع الذي وصلت له البلدية، مطالبين باستحداث فرع لوكالة التشغيل بدائرة تنركوك، كما طالب المحتجون بفتح تحقيقات فورية بملف التشغيل بالشركات البترولية المتواجدة بإقليم البلدية وخلق مناصب شغل لشباب البلدية، وإطلاق سراح الشباب الموقوف خلال هذه الأحداث. إلى ذلك استنكر نواب البرلمان بولاية أدرار الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدية تنركوك مؤخرا. وجاء في بيان نشره النائب البرلماني “عقبة كنتة امحمد”، نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تم إرساله للوزير الأول، وجاء في البيان أن مجموعة برلماني ولاية ادرار وزملائهم الشرفاء تشجب وتستنكر الاعتداء الفاضح للوقفة السلمية الجماهيرية في بلدية تينركوك شمال ولاية أدرار من قبل قوات الأمن الوطني والدرك الوطني وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها تينركوك والتي أسفرت عن إصابة 30 شخصا من المحتجين وحوالي 10 أفراد من قوات الأمن . وجاء في البيان أن هذه الأحداث جاءت نتيجة التماطل والتهاون من طرف السلطات المحلية والولائية في التدخل لإيجاد حلول لمشاكل شباب دائرة تنركوك الذي يعاني من آفة البطالة مما اضطرهم إلى غلق مقر الدائرة احتجاجا على فض اعتصام سلمي بالقوة العمومية لموقع حفارتين وحبس بطالين والمطالبة بالإفراج عنهم، مما أدى إلى مشادات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب دون اللجوء إلى الحوار السلمي، وفور وصولهم إلى مقر الدائرة الشيء الذي نتج عنه إصابة بالغة في صفوف المحتجين من مختلف الأعمار، بما فيهم شيوخ كبار السن يحملون صفة مجاهدين ومتقاعدين. كما ندد الموقعون النواب وهم على التوالي، النائب مزوزي محمد، عقبة كنتة امحمد، دلالي حسين، يوسفي سعيدة، والنائب بن عبد الرحمان المهدي، بأقصى درجات الشجب والاستنكار لما اقترفته قوات الأمن ومن أعطى الأمر بتحريك القوة العمومية لفض وقفة كانت في البداية سلمية إلى حد التدخل العنيف لقوات مكافحة الشغب لولاية أدرار، كما ندد ممثلو الشعب بهذه الممارسات التي كانت تعتبر من الماضي مطالبين بضرورة محاسبة كل من كانت له يد في زعزعة أمن واستقرار منطقة تينركوك المجاهدة.
