أعمال شغب بسبب التشغيل

دائرة تينركوك بأدرار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شهدت دائرة تينركوك بالمقاطعة الإدارية لتيميمون شمال ولاية أدرار عشية أوّل أمس، الثلاثاء أعمال شغب أعقبت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة حول ملف التشغيل بالشركات الطاقوية العاملة بإقليم هذه الجماعة المحلية.
وحسب مصدر أمني مطلع، فإن حيثيات القضية تعود إلى إقدام بعض الشباب على غلق الطريق المؤدي لإحدى الشركات الطاقوية العاملة بإقليم الدائرة لقرابة شهر احتجاجا على حرمانهم من مناصب شغل بها مما سبب في شبه شلل لأنشطتها، واستدعى هذا الوضع تسخير السلطات الولائية للقوة العمومية لعناصر مكافحة الشغب التابعة لجهاز الدرك الوطني لفتح الطريق المؤدي للشركة وإبعاد المحتجين، ما أدى بهؤلاء الشباب لنقل احتجاجهم إلى داخل المحيط الحضري للمدينة حسب المصدر نفسه.
وعمد الشباب المحتج إلى سد مداخل بلدية ودائرة تينركوك بجدار إسمنتي مسببين في شلل هذه المرافق العمومية ليتم تسخير القوة العمومية لعناصر مكافحة الشغب التابعة لجهاز الشرطة من أجل فتح تلك المرافق أمام المواطنين، وهو ما ولّد ردا عنيفا من طرف الشباب المحتج عقب اشتباكهم مع أفراد هذا الجهاز نجم عنه اقتحام مقر دائرة تينركوك وإضرام النيران فيه وسرقة عدد من المعدات المكتبية وتخريب بعض العتاد الذي كان مودعا في حظيرة الدائرة، حيث لوحظ تصاعد ألسنة اللهب من نوافذ تلك المكاتب ومن محيط هذا المرفق.
وقد حال تدخل عناصر الأمن دون المساس بالسلامة الجسدية لرئيس الدائرة وأفراد عائلته بعد إجلائه إلى مكان آمن قبل أن يتمكّن المحتجون من اقتحام مقر سكنه العائلي خلال هذه الأحداث، حسبما أشير إليه من المصدر.
وأشار نفس المصدر الأمني إلى تعرض 20 عونا من أفراد شرطة مكافحة الشغب لجروح خفيفة و4 آخرين بجروح بليغة بعد أن حوصروا من طرف المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة في شوارع المدينة، مما اضطرهم لاستعمال الغاز المسيل للدموع لفك ذلك الحصار.
وفي الجانب الآخر، أصيب عدد من الشباب المحتج بجروح أيضا نتيجة الاحتكاك بالعناصر الأمنية لمكافحة الشغب حسب مصدر من العيادة الصحية بالبلدية التي استقبلت هؤلاء الجرحى.
وطالب المحتجون بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية للاستماع لانشغالات الشباب ومعالجة ملف الشغل الذي بات يشكل الهاجس الأكبر لديهم في ظل تنامي معدل البطالة بين شباب المنطقة بسبب حرمانهم من فرص الاستفادة من مناصب الشغل، محملين المسؤولية في ذلك للمصالح التنفيذية الوصية على تسيير ملف قطاع التشغيل بالولاية ومطالبين بمحاسبتهم.