رحابي دعوة إلى الحراك والسلطة إلى توافق

دعا عبد العزيز رحابي الدبلوماسي والوزير السابق الجزائريين أن يتنازلوا للوصول إلى خط توافق، لأن طول الأزمة يخدم التصعيد، وفتح حوار عميق و شامل بين المؤسسة العسكرية والطبقة السياسية و كل الفاعلين .
قال رحابي إن قيادة الجيش في حاجة إلى التواصل مع الطبقة السياسية من خلال الحوار، و يرى ضرورة تجاوز النقاش حول المؤسسة العسكرية، مبرزا أن إيجاد اتفاق سياسي لا يحتاج إلى فتح نقاش حول من يمثل الحراك الذي يفضل أن يسمى ب «ثورة مواطنة»، مؤكدا أن الجزائر تعيش «تجربة ديمقراطية نادرة».
الوصول إلى التوافق يتطلب – حسب رحابي – تنازلات ، و إذا كانت الأزمة ليست مسؤولية الطبقة السياسية و النخبة ... فإن إيجاد الحل مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن الجيش قد قدم إشارات واضحة لمرافقة الانتقال الديمقراطي السلس.
المبادرة السياسية الأخيرة جاءت لتغطي فراغ المادة 102
و فيما يتعلق بالمبادرات التي كانت آخرها تلك التي أطلقها مؤخرا كل من أحمد طالب الإبراهيمي و رشيد بن يلس وعلي يحي عبد النور أوضح رحابي، أمس، من خلال القناة الإذاعية الأولى أن المبادرات كثيرة ، لافتا إلى أن المبادرة الأخيرة جاءت لتغطي فراغ المادة 102 .
أكد رحابي أن رئيس الدولة الحالي يقوم بدوره الدستوري لكن هناك انسداد سياسي الذي خلق ضغط على المجتمع الجزائري ، لان بن صالح لم يقترح أي مبادرة سياسية قوية ، معتبرا أن المشاورات التي دعا إليها و التي لم يحضرها «فاشلة «، مشيرا إلى انه لا يوجد خطاب واضح من السلطة مع الشعب الجزائري .
الحراك لا يحتاج إلى تمثيل ومطالبه واضحة
و بالنسبة للحراك أو «ثورة المواطنة» قال رحابي إن هناك محاولة للالتفاف حول هذه الهبة الشعبية، و يرى أنه لا فائدة من البحث عن تمثيل لهذا الحراك الذي قدم مطالب واضحة تتمثل في الانتقال الديمقراطي، لأن إشكالية « التمثيل» تؤجل فتح النقاش الذي يمثل خطوة هامة و أساسية للوصل إلى الحل للأزمة، مشيرا « إلى أننا نسير في وتيرة المنطق الدستوري، والشعب هو روح الدستور» ، كما حذر المتحدث من طول الأزمة لأنها «تضعفنا داخليا «،بالإضافة إلى الأخطار التي تحدق بالجزائر التي يطوقها حزام ناري .
و فيما يخص الانتخابات، فإن رحابي اعتبرها هاجسا كبيرا بالنسبة للشعب الجزائري الذي رفضها، ويؤكد أنها لن تكون في الموعد الذي حدد لها (4 جويلية 2019) .
وكحل للوضع المتأزم الذي تعيشه الجزائر عاد هذا الدبلوماسي السابق للحديث عن المادة 102 وقال إنها تحتاج إلى سند سياسي، مبديا في ذات الوقت تخوفه من أن تطول المرحلة الانتقالية لأن الشعب يحتاج إلى وقت لهيكلة نفسه سياسيا.