دعت المؤسسة العسكرية لفتح باب الحوار نقابات وجمعيات ترفض إجراء الرئاسيات في جويلية س. إبراهيم دعا ممثلو العشرات من النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية المؤسسة العسكرية لفتح باب الحوار مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية معبرين عن رفضهم المطلق لإجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 04 جويلية 2019 ومشددين على ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية. ممثلو 46 تنظيما نقابيا وجمعويا ناشدوا في بيان توج إجتماع تشاوري عقدوه بالعاصمة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بفتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل ايجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في اقرب الاجال وأكدوا على مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الوطن والذوذ عنه والسهر على امن وحماية شعبه. وأكد الموقعون على البيان انخراطهم الكلي في الحراك الشعبي السلمي مع السعي المتواصل لتقويته وضمان استمراريته وحماية سلميته بالمقابل طالبوا برفع الحصار وايقاف التضييق على الحراك الشعبي والفضاءات العمومية. كما وجه أصحاب المبادرة نداء لجميع ابناء الجزائر في مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية إلى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة في هذه المرحلة الانتقالية. للإشارة يُنتظر أن يعقد لقاء تشاوري ثان بتاريخ 25 ماي من أجل مبادرة جامعة للمساهمة في حل الازمة الحالية للبلاد. ومن أبرز الموقعين على البيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية والعمادة الوطنية للطب والصيدلة وجمعية العلماء المسلمين. رحابي يدعو الجيش إلى فتح مشاورات مع الفاعلين السياسيين دعا وزير الاتصال والثقافة الأسبق عبد العزيز رحابي قيادة الجيش إلى ضرورة فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والفاعلين داعيا الجميع إلى تقديم تنازلات مؤكدا أن التمسك بالحلول الدستورية أصبح جزءا من الأزمة مضيفا أن المرحلة الانتقالية -رغم ما تطرحه من مخاوف- إلا أنها ضرورية لحل الانسداد السياسي. وقال رحابي لدى حلوله أمس الأحد ضيفا على برنامج ضيف الظهيرة للقناة الإذاعية الأولى إن تفعيل العمل السياسي أصبح مطلبا ملحا في الظرف الحالي محذرا من تعقد الأمور كل ما طال تأجيل الحلول السياسية داعيا إلى ضرورة إيجاد توافق سياسي وتقديم تنازلات من كل الأطراف وأضاف رحابي أن الانسداد الحالي يحتاج إلى مبادرة سياسية قوية بعيدا عن المنطق الدستوري الذي أصبح عائقا أمام تحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي وصفه بثورة المواطنة. وشدد رحابي على ضرورة فتح نقاش واسع وإعادة الثقة بين الأطراف الفاعلة والشارع الجزائري منتقدا غياب الاتصال لدى مؤسسات الدولة نتيجة ما ترتب عن تفعيل المادة 102 بشكل حرفي أعطى السلطة لوجوه مرفوضة شعبيا فاقمت من حجم الانسداد . وتحفظ رحابي حول النقاش عن المؤسسة العسكرية وإقحامها في الشأن السياسي مؤكدا أن مساهمته في الضغط لتفعيل المادة 102 عزز دوره لكن تشبثه بالحلول الدستورية رغم قانونيته إلا انه في غير محله لأنه حسبه نقاش قانوني في دولة ليست دولة قانون مستدلا بالخروج عن الدستور منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة في افريل الماضي. مؤكدا أن زحزحة الأزمة يقتضي حلولا توافقية ومرحلة انتقالية تحدد مدتها مسبقا لأن الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي لا يمكن أن يحدث دون فترة انتقالية تتيح للمجتمع إعادة تنظيم نفسه ضمن النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني .
