لهذه الأسباب تم تجميد تمويل نشاطات النقل

أصحاب مشاريع النقل الصحي والطاكسي غير معنيين بالقرار

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمين العام على البطالة السيد طالب أحمد شوقي، أن نشاطات النقل الممولة من طرف (كناك) تم تجميدها ولم توقف نهائيا، مؤكد أن جميع الملفات المودعة على مستوى الصندوق قبل اتخاذ هذا القرار سيتم دراستها والفصل فيها حسب احتياجات المناطق المنتمي إليها أصحاب المشاريع.
وأرجع السيد طالب، في لقاءه مع «الشعب» تجميد نشاط النقل إلى العدد الهائل المتزايد لملفات ذوي المشاريع الموجهين إلى قطاع النقل (البضائع، المسافرين، أو كراء السيارات)، حيث قدر عدد الملفات المودعة ب50 بالمائة، وهو الرقم الذي يتجاوز الاحتياجات الحقيقية للسوق على المستوى الوطني، ويهدد باضمحلال مخططات العمل، كما أنه يعرض المؤسسة وصاحب المشروع إلى الخطر جراء عدم استيفاء القروض.
وحسب ذات المسؤول، فإنه إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه سنكون أمام بطالا مقترضا وليس بطالا فقط، قبل أن يؤكد أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعد بمثابة إحدى ركائز مكافحة البطالة وليس داعم ديماغوجي يؤدي إلى ما هو أسوء.
وأضاف السيد طالب أن الهدف من تجميد نشاطات النقل المطلوبة بكثرة هو تقليص حدة اندثارها، مشيرا إلى أن المترشحين لمشاريع النقل الصحي أو الطاكسي غير معنيين بذات التجميد.
وفي هذا السياق، كشف مدير (الكناك) عن مشروع إقامة شراكة مع وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز وسائل النقل الصحي في المناطق النائية بوجه خاص، وكذا التوقيع على اتفاقيات شراكة مع هيئات أخرى ينتظر أن ترى النور في الأيام القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، وفي إطار تحفيز أصحاب المشاريع على إنشاء مؤسسات في قطاعات البناء، والفلاحة والحرف وباقي النشاطات أوضح ذات المسؤول أنه تقرر منح قرض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دينار جزائري لكراء محل، وآخر بقيمة مليون دينار لإيواء مكاتب جماعية، إضافة إلى إعادة النظر في المساهمة الشخصية حيث تم تقليصها إلى 1 بالمائة عندما لا تتجاوز قيمة الاستثمار 5 ملايين دينار و2 بالمائة عندما تبلغ حدود 10 ملايين دينار.
كما يمكن للمتخرجين من مراكز التكوين المهني لاسيما الممتهنين في مجال كهرباء العمارات والتبريد وتركيب الزجاج والدهن ومكانيك السيارات الاستفادة من قرض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دينار لاقتناء ورشات متنقلة فضلا عن تخفيض نسب الفوائد البنكية ما بين 60 و95 بالمائة وإرجاء تسديد القروض المصرفية إلى 3 سنوات وسنة واحدة لدفع الفوائد، في حين مدة تسديد القرض لا تقل عن 8 سنوات.
وأكد طالب، في هذا السياق أن الاهتمام منصب على دعم هذه المشاريع من أجل ترقية المهن وتفادي إضمحلال المؤسسات قبل إنشاءها.
ورغم أنه أكد أن الصندوق من خلال مستشاريه، يقوم بمرافقة أصحاب المشاريع لانتقاء النشاطات ذات المردودية إلا أنه شدد على ضرورة مشاركة السلطات المحلية والولائية في توجيه الشباب المقيمين على إقليمها خاصة عندما يكون المشروع غير مجد، وتحديد مجالات الاستثمار الأكثر نجاعة حتى يكتب للمشروع النجاح.