كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن تسجيل في المدة الممتدة بين 2018 ونهاية الثلاثي الأول من سنة 2019، إنجاز 5889 تحقيق إجتماعي من بينها 1041 بحث إجتماعي يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر مع إتخاذ 428 تدبير إتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر . أكدت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أن مصالح قطاعها و بحكم المهام المنوطة بها لتجسيد السياسة الوطنية للتضامن و برنامج عمل الحكومة في العناية والمرافقة والحماية لكل الفئات الهشة أو التي تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة وعلى رأسها الطفولة و التي هي في صميم عملنا اليومي الدائم و المستمر، تسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة من أجل تكفل أمثل لهذه الشريحة، وتوفير الحماية اللازمة لها ولعائلتها في إطار العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص للجميع. وفي هذا السياق وفي إطار توفير تكفل أمثل بهذه الفئة ذكرت الوزيرة بأهم التدابير والاجارءات التي اتخذتها الوزارة منها الإنتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 و إستصدار مرسومين تنفيذيين من بين ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف، كما عرجت الوزيرة على مصادقة إجتماع الحكومة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات و مراكز إستقبال الطفولة الصغيرة بغرض تحقيق التكفل الأنجع على مستوى هذه المؤسسات و كذا تسهيل الإجراءات لطالبي إنشاء هذه المؤسسات و تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، إضافة على هذه التدابير فقد تم الإنتهاء من إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الإستقبال العائلي للطفولة في المنزل ( الحاضنات و المرافقات)، تعزيز الشبكة المؤسساتية التي يتوفر عليها القطاع و المتمثلة في 53 مؤسسة طفولة مسعفة و 49 مركز متخصص في حماية و رعاية الطفولة في وضع صعب، بمركزين متخصصين في حماية الأطفال في خطر في كل من ولايتي ميلة والطارف و ثلاث (03) مراكز أخرى طور الإنشاء بكل من ولايات وهران و تيبازة و تيسمسيلت، ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات و المراكز المتخصصة في حماية و رعاية الأطفال مع نهاية سنة 2019، 106 مؤسسة. وتعكف وزارة التضامن على مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة تنفيذا لمبدأ الحماية الإجتماعية طبقا لأحكام قانون حماية الطفل و ذلك برفع عدد مراكز حماية الأطفال في خطر من 09 مراكز إلى 29 مركز مع تقسيمها إلى فئتين عمريتين،الفئة الأولى من 06 إلى 12 سنة و الفئة الثانية من 13 إلى 18 سنة قصد إعطاء المرونة في وضع الأطفال في خطر و من الجنسين بمراكز تتناسب و طبيعة حالاتهم. وختمت الوزيرة أن الطفولة الصغيرة هي رأس مال هذه الأمة لبناء مستقبل زاهر بإعطاء نفس جديد للعمل الاجتماعي و الإستثمار في مجال حماية و رعاية و تنشئة الطفولة الصغيرة، لا سيما بموجب مراجعة النص المنظم لمؤسسات الطفولة الصغيرة من خلال التركيز على برامج بيداغوجية علمية مدمجة و مكيفة و موحدة عبر كامل التراب الوطني، توفر كل المتطلبات و الإحتياجات النفسية والتربوية و العاطفية للطفل من أجل نموه نموا سليما في ظل ثوابتنا و قيمنا الوطنية الأصيلة، و التفتح على التجارب و المبادئ الإنسانية دون عقدة أو انصهار في الآخر.
