تدابير جديدة لتشجيع إنشاء دور الحضانة وروضات الأطفال

تعكف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة لسنة 2008 بهدف تشجيع إنشاء دور الحضانة وروضات الأطفال لتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال والتي قد تصل إلى 20.000 مؤسسة في آفاق 2030، حسب ما علم أمس، لدى الوزارة.
وأوضح ذات المصدر ل«وأج» ان الوزارة قد أعدت مشروع نص لمراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008، يرمي إلى وضع تدابير جديدة سيما في مجال تشجيع انشاء دور الحضانة وروضات الأطفال وتنظيمها وتعزيز مهامها لتحقيق التكفل الانجع لفائدة الطفولة الصغيرة بهذه المؤسسات. ويرمي أن مشروع هذا النص الى تشجيع الاستثمار في مجال انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بحيث تطمح الوزارة الى رفع عدد هذه الهياكل الى حوالي 20.000 مؤسسة في آفاق 2030 لتحقيق تغطية الاحتياجات المتزايدة المعبر عنها في هذا المجال خاصة، مقابل 2.400 مؤسسة مسجلة سنة 2017. وتنقسم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة الى ثلاث أصناف حسب الفئات العمرية بحيث تستقبل دار الحضانة الأطفال البالغ سنهم ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وتتكفل بضمان المراقبة الصحية وتوفير النشاطات التعبيرية لنمو الطفل وتفاعلهي في حين تستقبل روضة الأطفال البالغين ما بين ثلاث (3) إلى أقل من ست (6) سنوات وتضمن التنمية الحركية والنفسية للطفل وإعداده للتكيف الاجتماعي والإدماج المدرسي فضلا على صنف آخر ويتمثل في الاستقبال المنزلي لدى المساعدات الحاضنات. ولهذا الغرض يقترح مشروع النص الجديدة تقليص عدد الأطفال الذي يتم استقبالهم بالمؤسسات والمراكز من 200 طفل المعمول به حاليا الى 150 طفلا، وأن لا يتعدى عدد الأطفال المتكفل بهم في الاستقبال المنزلي لدى المساعدات الحاضنات أربعة (4) أطفال لتفادي الاكتظاظ مما يساعد على التطبيق الاحسن للبرنامج الاجتماعي التربوي لفائدة هذه الشريحة.
ويتضمن النص الجديد شرط توفر هذه المؤسسات على برنامجا بيداغوجيا «موحدا» تعده الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع التركيز على ضرورة تلقين الأطفال السلوكات الحضرية والقيم الاجتماعية والدينية والثوابت الوطنية. وعلى صعيد آخر يتضمن مشروع النص اقتراحات أخرى تهدف الى تنظيم ممارسة نشاط المساعدة الحاضنة بالمنزل من خلال خضوعها لاجراءات ادارية تتمثل في ضرورة حصولها على ترخيص من طرف مديرية النشاط الاجتماعي للولاية بتقديم ملف اداري وتقني ويلزمها تطبيق برنامج اجتماعي تربوي يتضمن أنشطة تضمن فيها النمو الحسي-الحركي السليم للطفل.