وزارة التضامن تؤكد استكمال النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل أوضح مصدر عليم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن السلطات العمومية تسهر على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 يوليو 2015 , سيما تلك المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح, و دلك في إطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة. وأوضح ذات المصدر أن «العمل متواصل لتحسين وترقية وضعية الطفولة، ويعكس ذلك العمل الحثيث لإعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته, تتمثل أساسا في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية، سيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل, فضلا عن الإجراءات المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعية الطفولة». ومن ضمن برامج الحماية لشريحة الطفولة, تم اعتماد أدوات فعالة تضمن حماية حقوق فئة الأطفال المحرومين من العائلة، من بينهم المولودون خارج إطار الزواج, وذلك عبر شبكة من المؤسسات موزعة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 51 مؤسسة، تنشط تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وتسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة, وذلك بطاقة استيعاب تقدر ب3.328 سريرا, بعضها تستقبل الأطفال من الولادة إلى غاية 6 سنوات وأخرى تتكفل بالأطفال ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة. وفي هذا السياق, تتضمن برامج الحماية إجراءات ترمي إلى وضع الطفل بدون عائلة في إطار الكفالة لضمان جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية ويحافظ على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الإدماج والرقي في المجتمع. ويعتبر الطفل المعوق في صلب اهتمام السلطات العمومية, حيث وفر قطاع التضامن الوطني جميع الظروف لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية, حسب طبيعة إعاقتهم ودرجاتها, حيث يجري التكفل بهم في مؤسسات متخصصة. وحسب حصيلة الوزارة, فقد تم التكفل بتربية وتعليم 26.054 طفلا معوقا خلال السنة الدراسية الحالية (2017-2018), وذلك عبر شبكة مؤسساتية تابعة لقطاع التضامن الوطني مكونة من 232 مركزا تربويا متخصصا في الإعاقات الذهنية والحسية والحركية والنقص في التنفس، ومنهم 4.851 طفلا معوقا يتم التكفل بهم على مستوى قسم خاص مفتوح بالمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية. ومن ضمن برامج الرعاية الموجهة لفائدة الطفولة, يتم التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية من أجل ضمان وقاية مبكرة للطفل المعاق, بحيث تم وضع برامج تندرج ضمن إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات, والتي توجت بصدور المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ سنة 2017 الذي يحدد كيفية الوقاية من الإعاقة. وفي هذا الإطار, يعمل قطاع التضامن الوطني على إعداد مشروع قرار وزاري يتضمن مجموعة من التدابير ذات طابع طبي ونفسي واجتماعي وتربوي, سيما لفائدة الأشخاص المعوقين خاصة الأطفال ومرافقة عائلاتهم. وحسب وزارة التضامن الوطني, فان حماية وترقية الطفولة بالجزائر «تخضع لمقاربة شاملة تضمن تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتعميم التنمية، ضمن مبدأ تأطير المجتمع وصيانة الأسرة وإلزامهما بحماية الطفل عن طريق إستراتيجية وطنية شاملة، عبر عنها التعديل الدستوري لعام 2016، الذي يؤكد عزم الدولة على حماية المجتمع والأسرة وألزمهما بالعمل على حماية الطفل».
