الهيئة الوطنية لحماية الصحة وتطوير البحث تدق ناقوس الخطر ** 26 ألف طفل معاق في المدارس الجزائرية اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي أن غياب النصوص القانونية التي تحمي الطفولة أو انعدام تطبيق القليل منها في أغلب الأحيان تبرز بوضوح عدم الإهتمام بهذه الفئة الهامة في بلادنا وكشف خياطي عن رقم مهول يتمثل في تسرب 200 ألف تلميذ سنويا في الجزائر الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأورد خياطي في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية يوم الخميس مثالا بظاهرة التسول التي يلجأ فيها بعض الأفراد لاستعمال الرضع بهدف إثارة تعاطف المارة مؤكدا أن هذا الموقف يحدث دون أن يثير إهتمام أو تحرك أي شخص . وهو الموقف الذي يعزوه ضيف القناة الثالثة إلى الافتقار في التطبيق الدائم لآلية القانون الذي يعتبره متراخيا لعدم دعم الطفل وهو في حالة سوء المعاملة . من جهة أخرى يعتقد المتحدث أن المخاطر التي تشكلها المخدرات على الأحداث على وجه الخصوص أنه من الضروري دائماً تعظيم هذه المخاطر والتوقع بأن الأسوأ قد يحدث . كما لفت المتحدث إلى خطورة الجرائم السيبريانية التي باتت تعرف زخما لها وسط الأحداث ما يتسبب في انتشار ظاهرة التسرب المدرسي لدى هذه الفئة بنحو 200 ألف تلميذ سنويا. وفي سياق آخر تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 جويلية 2015 سيما تلك المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح ودلك في اطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة حسب ما علم من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وأوضح ذات المصدر أن العمل متواصل لتحسين وترقية وضعية الطفولة يعكسها العمل الحثيث لاعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته تتمثل اساسا في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية لاسيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل فضلا على الاجراءات المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعية الطفولة . ومن ضمن برامج الحماية لشريحة الطفولة تم اعتماد أدوات فعالة تضمن حماية حقوق فئة الاطفال المحرومين من العائلة من بينهم المولودين خارج اطار الزواج وذلك عبر شبكة من المؤسسات موزعة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 51 مؤسسة تنشط تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وتسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة وذلك بطاقة استيعاب تقدر ب3.328 سرير بعضها تستقبل الأطفال من الولادة إلى غاية 6 سنوات وأخرى تتكفل بالأطفال ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة. وفي هذا السياق تتضمن برامج الحماية اجراءات ترمي إلى وضع الطفل بدون عائلة في إطار الكفالة لضمان له جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية ويحافظ على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الإدماج والرقي في المجتمع. ويعتبر الطفل المعوق في صلب اهتمام السلطات العمومية حيث وفر قطاع التضامن الوطني جميع الظروف لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية حسب طبيعة إعاقتهم ودرجاتها حيث يجري التكفل بهم في مؤسسات متخصصة. وحسب حصيلة الوزارة فقد تم التكفل بتربية وتعليم 26.054 طفل معاق خلال السنة الدراسية الحالية (2017-2018) وذلك عبر شبكة مؤسساتية تابعة لقطاع التضامن الوطني مكونة من 232 مركز تربوي متخصص في الإعاقات الذهنية والحسية والحركية والنقص في التنفس ومنهم 4.851 طفل معوق يتم التكفل به على مستوى قسم خاص مفتوح بمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية. ومن ضمن برامج الرعاية الموجهة لفائدة الطفولة يتم التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية من أجل ضمان وقاية مبكرة للطفل المعاق بحيث تم وضع برامج تندرج في استراتيجية وطنية متعددة القطاعات والتي توجت بصدور المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ سنة 2017 الذي يحدد كيفية الوقاية من الإعاقة. وفي هذا الإطار يعمل قطاع التضامن الوطني على إعداد مشروع قرار وزاري يتضمن مجموعة من التدابير ذات طابع طبي ونفسي واجتماعي وتربوي لاسيما لفائدة الأشخاص المعوقين خاصة الأطفال ومرافقة عائلاتهم. وحسب وزارة التضامن الوطني فإن حماية وترقية الطفولة بالجزائر تخضع لمقاربة شاملة تضمن تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعميم التنمية ضمن مبدأ تأطير المجتمع وصيانة الأسرة وإلزامهما بحماية الطفل عن طريق استراتيجية وطنية شاملة وعبر عنها التعديل الدستوري لعام 2016 الذي يؤكد عزم الدولة على حماية المجتمع والأسرة وألزمهما بالعمل على حماية الطفل .
