بن فليس يدعو لتوفير قاعدة صلبة لنجاح الحوار الجاد

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، إن نجاح الانتخابات الرئاسية مرتبط أساسا بذهاب رئيس الدولة والوزير الأول، لأن ذلك بات مطلبا ثابتا للحراك الشعبي السلمي، لا يمكن تجاهله، مؤكدا على ضرورة وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
دعا بن فليس إلى ضرورة الحوار الوطني الذي يعد الخيار الأحسن والأداة الأكثر فاعلية لحل الأزمة السياسية، وأكد انه يتوجب على الجميع التقيد بمرحلة التنازلات والحلول الوسطى خدمة للمصلحة العليا للوطن التي لا تسمو عليها المصالح الأخرى.
أوضح بن فليس، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أن البلاد لا يمكنها تحمل أزمة يطول مداها دون الخروج منها بحلول يمكن من خلالها مواجهة كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرعبة التي تعتري سبيلها، على مدى أقصر مما يمكن تصوره أو توقعه.
وأشار رئيس طلائع الحريات الى أن الحوار الوطني الجاد يتطلب توفير القاعدة الصلبة لانطلاقه وصيرورته ولا يمكن توفير هذه القاعدة الصلبة إلا من خلال المعالجة المتأنية والجادة للإشكاليات المطروحة بحدة وإلحاح والتي لا يمكن البتة تجاهلها أو القفز عليها حيث تتمثل هذه الإشكاليات في أطراف الحوار وفي إطاره وأهدافه وجدول أعماله.
وحسب بن فليس فان إشكالية أطراف الحوار من ذوي القابلية والمصداقية فإنها الأكثر حساسية ودقة مقارنة بكل الإشكاليات الأخرى ومعالجتها على الوجه الصحيح والسليم هي بمثابة المفتاح الذي به تفتح أبواب الحوار أو تبقى بدونه مسدودة كامل الانسداد، لأنها تعني في مقام واحد الطرف الداعي للحوار والأطراف المدعوة إليه فمن جانب الأطراف الداعية للحوار الذي قال أنه لا يمكن إطلاقا أن يتشكل من وجوه ورموز نظام سياسي يصر الشعب على التخلص منه في أقصر الآجال وعلى محوه نهائيا من الذاكرة الوطنية الجماعية.
وذكر بن فليس أن الاطراف المدعوة للحوار تقتضي منا اليقظة القصوى المطلوبة في وجه خطر وارد لا يسمح غض الطرف عنه وهو خطر سقوط الحوار الوطني رهينة في يد القوافل من الأحزاب والجمعيات والحركات، التي تميزت أيما ميزة طيلة عقدين من الزمن بخدمتها غير المحدودة وغير المشروطة للنظام السياسي الممقوت والتي لا يخادع ولا يغر تقلبها وتلونها أحدا.
ولنجاح الحوار حسب علي بن فليس يقتضي التركيز على انسياقه الطبيعي في مسار تلبية الطلبات المشروعة المعبر عنها بدقة ووضوح من طرف الشعب الجزائري وتحديدا طلبه بتغيير النظام السياسي المنبوذ واستبداله بنظام سياسي جديد تتجسد فيه المواطنة الحقة والسيادة الشعبية الأصيلة.
وأكد أن الحوار الوطني يهدف أساسا إلى إجراء انتخابات رئاسية في آجال معقولة ومقبولة وإذا كان هذا الخيار واضحا فإن شروط وظروف وضعه حيز التنفيذ تبقى مفتوحة للنقاش واحتكاك للآراء والتصورات بشأنها، داعيا إلى توفير الشروط القانونية المتعلقة أساسا بالقانون العضوي الخاص بالانتخابات، وفي هذا السياق يتعين تعديل كل تدابيره ذي صلة بالانتخابات الرئاسية لتكييفها مع كل ما يترتب عن إحداث السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات.