بن فليس: الحوار الوطني هو الخيار الأفضل لحل الأزمة في الجزائر

أكد رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس ان الحوار الوطني يشكل الخيار "الأفضل" والاداة "الاكثر فاعلية ونجاعة" لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر.
وكتب السيد بن فليس في يومية الخبر يوم الثلاثاء أن الحوار الوطني يشكل الخيار "الافضل" والاداة "الاكثر فاعلية ونجاعة" لحل الازمة وبانه "من الحتمي" ان تفسح مرحلة المغالاة والطلبات التي تحتاج تلبيتها الى متسع من الوقت المجال امام مرحلة التنازلات والحلول الوسطى "خدمة للمصلحة الحيوية للبلاد التي لا تسمو عليها المصالح الاخرى أيا كانت".
ومن أجل انجاح هذا الحوار الوطني يتعين "توفير القاعدة الصلبة لانطلاقته من خلال المعالجة المتأنية والجادة للإشكالات المطروحة بحدة والحاح والتي لا يمكن البتة تجاهلها او القفز عليها وتتمثل هذه الاشكاليات في اطراف الحوار وفي اطاره واهدافه وجدول اعماله".
وفيما يتعلق بإشكالية اطراف الحوار ذوي القابلية والمصداقية, أوضح السيد بن فليس بان هذه الاطراف تعتبر "الاكثر حساسية ودقة" لان معالجتها على الوجه الصحيح والسليم هي بمثابة المفتاح الذي تفتح به ابواب الحوار.
وبالنسبة للمتحدث فان اشكالية قابلية ومصداقية اطراف الحوار هذه "تعني في مقام واحد الطرف الداعي الى الحوار والاطراف المدعوة اليه فمن جانب الاطراف الداعية الى هذا الحوار انه من البديهي انه لا يمكن اطلاقا ان تتشكل من وجوه ورموز نظام سياسي يصر الشعب على التخلص منه في اقصر الآجال وعلى محوه نهائيا من الذاكرة الوطنية الجماعية".
اما من جانب الاطراف المدعوة الى الحوار فقد حذر من "خطر سقوط الحوار الوطني رهينة في يد القوافل من الاحزاب والجمعيات والحركات التي تميزت بخدمتها غير المحدودة واللامشروطة للنظام السياسي الممقوت".
وبشان اطار الحوار الوطني, ابرز ذات المسؤول الحزبي اهمية ان تسوده المصداقية والثقة والسعي الحثيث والمرن لتحقيق التنازلات المتبادلة وتجسيد الحل الوسط مع التركيز على مسار تلبية الطلبات المشروعة المعبر عنها من طرف الشعب الجزائري وتحديدا طلب تغيير النظام السياسي واستبداله بنظام جديد تتجسد فيه المواطنة الحقة والسيادة الشعبية.
واسترسل مشددا على ان شروط و ظروف وضع حيز التنفيذ هذا الحوار من خلال اجراء انتخابات رئاسية في اجال معقولة ومقبولة "تبقى مفتوحة للنقاش ولاحتكاك الآراء والتصورات بشأنها".
وبالنسبة لرئيس الحكومة الاسبق فإن الشروط السياسية (ذهاب رئيس الدولة والوزير الاول) والمؤسساتية (احداث سلطة وطنية مكلفة بالانتخابات الرئاسية) والقانونية (تعديل قانون الانتخابات) الواجب توفيرها لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم "تشكل في حد ذاتها هيكل جدول أعمال الحوار الوطني المنشود".
أما عن موعد هذا الاستحقاق الذي اقترح بن فليس تنظيمه ما بين 3 و6 اشهر فانه ينبغي في تحديده الاخذ في الحسبان منطقين متناقضين هما منطق السباق ضد الساعة الذي يعيش البلد تحت ضغطه وضرورة اعطاء الوقت اللازم لتحضير جيد وجاد لاستحقاق ينظر اليه كمنعرج حاسم في تاريخ الامة.
وخلص السيد بن فليس الى القول بانه "لا يجدي الذهاب الى الحوار على اساس قناعة بان لا رابح دون خاسر وبذهنية الغالب والمغلوب"، مؤكدا بان هناك ارادة سياسية "يجب ان تتجلى وثقة يجب ان تستتب وشكوك ومخاوف تستوجب تبديدها بضمانات والتزامات وهناك ايضا قلوب وعقول تحتاج الى التهدئة والطمأنة".