وصف المبادرات المطروحة ب "محاولات لإنقاذ النظام" : طلائع الحريات يعارض الدعوات إلى تأجيل الرئاسيات

محاولات لإنقاذ النظام السياسي القائم وتمكينه من القفز وتجاوز الانسداد السياسي الحالي لمصلحته الخاصة الضيقة"، وعبر الحزب عن معارضته لدعوات تأجيل الرئاسيات، مشددا على ضرورة "إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الآجال المحددة دستوريا".
وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أمس، إن "الأزمة السياسية قد أثرت بشكل كبير على السير العادي للنظم السياسي
برمته "، مشيرا إلى أن "الفساد ازداد استفحالا وانتشارا، وهو ما زاد الوضع خطورة وتعقيدا، وذلك بسبب الارتباك السائد، مع اقتراب الرئاسيات، في ظل محيط سياسي ضبابي، يعرض البلاد إلى عدم استقرار مؤكد وخطير".
واعتبر طلائع الحريات أن " المبادرات الحالية تشكل في حد ذاتها اعترافا من قبل أطراف في السلطة السياسية القائمة، بالوضع الحرج الذي يمر به البلد رغم نكرانها لذلك".
وانتقد بيان المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، " تجاهل السلطة الرد على الاقتراحات المسؤولة والجادة الصادرة عن أحزاب سياسية من المعارضة ومن شخصيات وطنية، من أجل خروج توافقي من الأزمة، فيما يُحمل أصحاب هذه المبادرات بمحاولة زرع الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلد ". مستغربا كيف "اكتشفت دوائر سياسية من داخل هذه السلطة على بعد أربعة أشهر فقط من استنفاذ العهدة الرئاسية، أن للحوار والتشاور فضائل".
ورافع حزب بن فليس، من أجل تبني حوارا حقيقي وجاد من شأنه إيجاد الحل الناجع والدائم للانسداد السياسي الحالي، بدل اعتماد مسعى لا حوارا فيه ويزيد في تفاقم الأزمة.
وشدد الحزب، على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الآجال المحددة دستوريا، لتجنيب البلد خطر عدم الاستقرار وتمكين الشعب من التعبير على اختياراته بكل سيادة، ملمحا بذلك إلى رفضه كل المبادرات التي ترمي إلى التمديد أو التأجيل.
وأبدى الحزب تمكسه باقتراح سابق " ضمن برنامجه للحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، تقضي بحوار غير مقص من أجل خروج توافقي وسلمي ودائم وتدرجي من الأزمة؛ وهو ذات الاقتراح الذي تبناه المؤتمر التأسيسي للحزب في إحدى لوائحه؛ حوار تكمن أولى مراحله في بناء شرعية شعبية من خلال انتخابات شفافة وحرة ومفتوحة ".
وشدد البيان على أن "الحوار بالنسبة لحزب طلائع الحريات لا يجب ان يكون أداة ظرفية للسماح بديمومة السلطة السياسية القائمة واستمرار استيلاء قوى غير دستورية على القرار السياسي"، موضحا على أنه " لا معنى للحوار ما لم يكن حصريا في مصلحة الشعب وما لم يكن فوق أي اعتبار آخر، حوار تشارك وتنخرط فيه كل القوى الحية للأمة دون إقصاء، في إطار احترام للدستور وقوانين الجمهورية ".
وخلص بيان مكتب الحزب إلى ان "كل مسعى لا يعتمد حوارا حقيقيا وجادا هو حوار من شأنه أن يزيد في تفاقم الأزمة، بدل الحل الناجع والدائم للانسداد السياسي الحالي".