الزيادة في الأجور، حماية القدرة الشرائية ومراجعة الضريبة

ملفات ساخنة على طاولة الثلاثية

أكد عاشور تلي أمين وطني مكلف بالمنازعات على مستوى المركزية النقابية عن طرح الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال قمة الثلاثية المقرر عقدها الخميس المقبل مطالب للزيادة في أجور العمال والموظفين مرفوقة بإجراءات يجب أن تتخذها الدولة لحماية القدرة الشرائية وحتى تكون الزيادات في متناول الجبهة الاجتماعية مشددا على تمسكهم بمطلب إلغاء المادة التي وردت في قانون المالية وتسمح باستيراد ''الشيفون''، مطمئنا بالسير نحو إلغائها في قانون المالية لسنة 2012.
تحدث عاشور تلي القيادي في الإتحاد العام للعمال الجزائريين عن مقترح تعديل النظام الجزائري للضريبة على الدخل الإجمالي، عن طريق مراجعة هيكلة الضريبة حتى تكون منصفة للعامل حيث لا يسدد نفس الضريبة التي يدفعها التاجر، ولم يخف تلي في ذات المقام أن أغلبية العمال عبر ولايات الوطن طرحوا انشغال التخفيض من الضريبة على الدخل وتقاطعت مطالبهم حول هذا الملف .
وقال تلي أن المركزية النقابية ستطرح ثلاثة ملفات لها علاقة بالرفع في أجور العمال والموظفين بطريقة مباشرة وغير مباشرة على غرار الرفع في الأجر الوطني الأدنى المضمون، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ومراجعة المادة 87 مكرر، واعترف أنهم سيحاولون افتكاك أكثر من مطلب من هذه المطالب.
واعتبر أن الرفع من الأجر القاعدي للعمال الجزائريين من أولويات اجتماع الثلاثية المقبلة ذات الطابع الاجتماعي.
وقال القيادي في المركزية النقابية أن الزيادات التي استفاد منها العمال الجزائريون سنة 2010 وبداية السنة الجارية تعد معتبرة ويرى أن قطاع العمل في الجزائر لم يشهدها منذ الاستقلال، ووقف تلي على تسوية الأجور المتأخرة للعمال بنسبة تناهز ال 90 بالمائة من هذا الملف.
ودعا تلي إلى تسوية الخلافات على طاولة الحوار وليس عن طريق الحركات الاحتجاجية والخروج إلى الشارع.
وارجع تلي رفض بعض المؤسسات الجزائرية الخاصة والأجنبية لإنشاء تمثيل نقابي ينشط بها إلى جهلها للقوانين الجزائرية ولم يخف وجود جهود تبذل مع وزارة العمل لإجبار هذه المؤسسات على تطبيق القوانين الجزائرية .
وشدد تلي على ضرورة إعادة النظر في ترقية المؤسسات والمحافظة على آليات العمل .
يذكر أن قمة الثلاثية المقبلة ستنظر في ملفات ذات طابع اجتماعي محض إلى جانب ملف ترقية الإنتاج الوطني والذي لديه علاقة بخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة، ويتصدر الملفات الاجتماعية ملف التقاعد الذي تناول مطالب القاعدة يتصدرها الزيادة في معاشات المتقاعدين والتخفيض من الضريبة على المعاش إلى نسبة رمزية، إلى جانب ملف الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ومراجعة المادة 87 مكرر .