قمة الثلاثية الاجتماعية مرتقبة في النصف الأول من سبتمبر

المركزية النقابية لم تضبط ملفاتها بعد

كشفت مصادر قيادية مطلعة من دار الشعب مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن قمة الثلاثية المقرر عقدها مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل مرتقبة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم لتناقش على طاولة مفاوضاتها العديد من الملفات ذات الطابع الإجتماعي، والتقييم سيمس بعض الملفات الإقتصادية، ومازال لم يتضح بعد إن كانت الحكومة ستشرك في القمة الثلاثية المقبلة النقابات المستقلة التي لديها تمثيل قاعدي كتلك التي تنشط في قطاعي الصحة والتربية، بعد الدعوات التي اطلقتها بهد تفعيل الحوار وتعميقه مع الشركاء الإجتماعيين .
وتحضر المركزية النقابية بإشراف من أمينها العام سيدي السعيد عبد المجيد مجموعة معتبرة من الملفات ذات الطابع الإجتماعي والتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالزيادات في أجور العمال والموظفين مازال لم ينتهي من ضبطها والحسم في عددها بعد، على غرار إعادة النظر في المادة 87 مكرر والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على أجور الموظفين على اعتبار انها كانت تؤثر على الزيادات التي كانت تدرج .
وينتظر العمال والموظفين بترقب كبير ان تطرح المركزية النقابية ملف التخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجر لأن نسبته مازالت جد معتبرة وتستنزف الأجور، وهناك من العمال من يرى بعد أن شمل تخفيض الضرائب جميع القطاعات التجارية والإقتصادية، لماذا لا يستثني العامل الذي يجبر على تسديد ضريبة معتبرة وبإنتظام ودون تهرب..؟.
ويجري الحديث في الوقت الراهن ان الإتحاد العام للعمال الجزائريين سيحاول المطالبة بزيادات جديدة في الأجور ولاسيما في معاشات المتقاعدين، ويحتل ملف المتقاعدين أرضية مطالب تدافع فيها عن القدرة الشرائية للمتقاعد، إلى جانب مقترح إلغاء التقاعد النسبي وإلغاء عدة مواد والمطالبة برفع منحة الزوجة الماكثة بالبيت، وما إلى غير ذلك.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قد صرح مطلع شهر جويلية الجاري أن نقابته ستعرض على اطراف الثلاثية ممثلين في الحكومة ونقابات أرباب عمل والمقرر عقد قمتهم في شهر سبتمبر المقبل ملفات تتعلق بالمتقاعدين والإنتاج الوطني والأجر الوطني الأدنى المضمون ولم يفصل في باقي الملفات التي يؤكد بشأنها قياديين بالإتحاد العام للعمال الجزائرين انها لا تقل عن سبع ملفات.
وأوضح أن نقابته تستعد لاجتماع ثلاثية شهر سبتمبر المقبل بالتحضير لملف المتقاعدين كأولوية على اعتبار أن هذه الفئة في حاجة إلى دعم إلى جانب عرض ملف المباحثات حول الإنتاج الوطني كملف ثاني في برنامج الثلاثية المقبلة.
إلى جانب تقييم سيران تجسيد الزيادات في أجور قطاع الوظيف العمومي وعمال القطاع الإقتصادي على حد سواء، وكان سيدي السعيد قد أعلن بأن 62 قانونا أساسيا و59 نظاما تعويضيا لمختلف القطاعات قد تم استكمالها وتحدث عن تفاوض المركزية النقابية حول 120 اتفاقية فروع، أما بخصوص معدل الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي العمومي قدرها سيدي السعيد بنحو55٪ بين الأجر والنظام التعويضي وفي الوظيف العمومي قال انها قاربت سقف ال60٪.