ما تمخض عن الثلاثية لم يكن في الحسبان، حيث لم تفصل في بعض الملفات العالقة والتي شكلت احد أهم المطالب لدى الشريك الاجتماعي، منها المادة 87 مكرر، التي لم يتم إلغاؤها كما كان مطلوبا ومنتظرا وإنما ستكون محل مراجعة، هذا القرار الحاسم جاء بعد إلحاح كبير من قبل مختلف النقابات القطاعية بضرورة إلغائها لأن إلغاءها سيكون له اثر بعيد المدى لأنه يستفاد منه في التقاعد. وبعد هذا القرار الحاسم والنهائي الصادر عن الثلاثية في لقائها نهاية الشهر الماضي، قد لا يضع نهاية للتساؤلات الكثيرة التي تطرح بشان هذه المادة التي طرحت في كل اجتماعات الثلاثية السابقة لكن الشريك الاجتماعي كان في كل مرة يخرج صفر اليدين ولا يتمكن من إحراز أي تقدم في مجال التفاوض بشأنها وبالتالي لم يتحقق مطلب إلغائها، وظلت عالقة . ويعود مشكل المادة 87 مكرر إلى عدة سنوات، بحيث وصل الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سنتي 2004 و2005 إلى حد وضع هذا الملف على رأس أولوياته، لكنه لم يتمكن من إلغائها وقال رئيس الحكومة آنذاك ان إلغاءها يكلف الخزينة العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل 70 بالمائة من المؤسسات العمومية. وكان هذا الانشغال قد أثير في نقاشات ساخنة للنقابات التابعة لقطاع التربية التي أكدت على ضرورة احتساب التعويضات والمنح في الأجر القاعدي وفق نسب معينة، كما أن وزير العمل و الضمان الاجتماعي قد صرح في وقت سابق فيما يخص هذه المادة بان إيجاد صيغة جديدة وفقا لما هو متعارف عليه في دول المتوسط، وكذا بالشكل الذي يوفق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية. وقد أكد ممثلو بعض النقابات في تصريحات سابقة ل «الشعب» ان إلغاء المادة 87 مكرر التي تحدد إجراءات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، ستمكن آلاف العمال من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم، وتكون في نفس الوقت ذات فائدة على العمال مستقبلا في أي قرار يتخذ بخصوص الرفع من الأجر القاعدي المضمون. واعتبروا ان رفع الأجر الوطني الأدنى وحده غير كاف، ولن يستفيد منه كل العمال والموظفين، ما لم يسبق هذا الإجراء إلغاء المادة 87 مكرر من مشروع قانون العمل، لأن احتساب المنح والتعويضات في الأجر الوطني المضمون يمكن ان يرفع مستوى الأجر الأدنى إلى 20 ألف دج، ويمكن تحسس ذلك في القدرة الشرائية التي ستتحسن بالضرورة. وتعرف المادة 87 مكرر من قانون العمل لسنة 1990 والمعدل في 1997 الأجر الوطني الأدنى المضمون، بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات، مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، ويعني هذا ان منحة القفة والنقل على سبيل المثال المتضمنة في كشف الراتب الشهري للعامل غير متضمنة في الأجر القاعدي، وبالتالي لا تحتسب في التقاعد، أي في المعاشات.
