رفع الحد الأدنى للأجر الوطني أهم المطالب

إنطلاق الثلاثية اليوم

*المركزية النقابية تقترح 20 ألف دج كأجر قاعدي.
*سيدي السعيد: »اللقاء محطة حاسمة لاستقرار البلد«.
وصف الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد أمس الثلاثية المزمع انطلاقها اليوم الخميس ب »المحطة الحاسمة« من أجل استقرار البلد وتحقيق تقدم الجبهة الإجتماعية.
وحسب التصريح الذي أدلى به هذا الأخير ل »واج« فإن الثلاثية دائما تأتي لتتمة ما تكون قد شرعت الحكومة في إنجازه مع شركائها الإجتماعيين، وأضاف أن المركزية النقابية تنتظر من الثلاثية نتائج إيجابية للعمال على صعيد الأجور وظروف الشغل وترقية الإنتاج الوطني حث يشكل هذا الموضوع نقطة ضمن جدول عمل ثلاثية اليوم.
وتطرح المركزية النقابية خلال الثلاثية مطالب ذات أولوية قد تسمح موافقة الحكومة فيها بتحقيق أهداف يعمل الإتحاد العام للعمال على تحقيقها لصالح الطبقة الشغيلة منذ سنوات وأهمها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وتقليص ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) وإلغاء أو مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الأجر القاعدي بناء على إضافة عدد من المنح(...).
الثلاثية التي تنعقد اليوم بالجزائر بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا في طبعتها العشرين تأتي في ظروف خاصة تميّز المشهد الإجتماعي والإقتصادي، وبعد جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتطبيق عدة صيغ تشغيل لامتصاص البطالة.
وحسب ما أشارت إليه مصادر نقابية من الإتحاد العام ع.ج أمس فإن كل مطالب الإتحاد العام للعمال تعتبر أولوية لأنها تمس شرائح مختلفة وقطاعات كثيرة ذات حيوية سواء ما تعلق بالوظيف العمومي أو القطاع الإقتصادي وتعلق عليها الطبقة العاملة آمالا لاستدراك القدرة الشرائية رغم مواصلة الحكومة دعم المواد الأساسية وتوفيرها بهدف القضاء على الندرة ومنها على الإحتكار والمضاربة في الأسعار.
وكما هو متداول خلال جميع الثلاثيات فإن الملف الأكثر أولوية هو رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بمراجعته.
وحسب مصادر من المركزية النقابية فيقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين 20 ألف دج أو 18 ألف دج، لذلك ستلجأ المركزية النقابية إلى التفاوض أيضا حول صيغة تطبيق هذه الزيادة وهذا ما درسته لجانها واستقر رأيها في التطبيق على ثلاث مراحل بدءًا من السنة المقبلة.
ويتضمن التفاوض من أجل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون شقّا آخرا مهما وهو إما إلغاء أو تقليص حساب بعض المنح التي صارت تدخل في حساب الحد الأدنى للأجور، إذ تطالب المركزية النقابية بحسابه دون إدخال أي منح وهو ما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وفي هذا الشأن يبدو أن المركزية النقابية تتفاوض هذه المرة من موقع مريح بعد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة لصالح المواطنين في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، وكانت الحكومة قد تدخلت بعدة إجراءات لتخفيض الأسعار ودعمها بنسبة كبيرة واضعة بذلك حدّا للإحتكار والمضاربة غير المبررتين.
من جانب آخر، تشغل كثير من الملفات طاولة المفاوضات مع الحكومة على رأسها أيضا منح معاشات المتقاعدين التي تطالب المركزية النقابية بمراجعتها وفتح مجال الزيادات إلى نسبة كبيرة، ناهيك عن تقييم مجموعات العمل المنبثقة عن ثلاثية ماي 2010. بالإضافة إلى العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي الذي وافقت عليه الحكومة منذ بضع سنوات والتعاضديات الإجتماعية، خاصة الوظيف العمومي، أضف إلى ذلك المطالبة بتوسيع الإتفاقات الجماعية إلى القطاع الخاص.
للإشارة، فإن اجتماع الثلاثية الذي عقد في نهاية ماي الماضي، قد نتج عنه عدة قرارات خاصة بالقرض المستندي الموجه لمنتجي السلع(...)، إضافة إلى قرارات اقتصادية أخرى، تهم تحفيز الآلة الإنتاجية الوطنية(...) كما أبدى رؤساء المؤسسات رغبتهم في مساعدة المؤسسات وتنشيطها، كما أنه سيحضر لقاء اليوم ولأول مرة رئيس كنفدرالية المتقاعدين.