الأجر القاعدي للعمّال سيصل إلى مليوني سنتيم

تعقد أطراف الثلاثية الاجتماعية (الحكومة والنقابة وأرباب العمل) بداية من صبيحة اليوم الخميس اجتماعا يخصّص لمناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرّامية إلى (تحسين المناخ الاقتصادي) إلى جانب الملفات المتعلّقة بالقدرة الشرائية والأجر القاعدي، وتتوقّع مصادر عليمة أن يخلص اجتماع الثلاثية إلى رفع الأجر القاعدي للعمّال إلى ما لا يقلّ عن 20 ألف دينار، أي مليوني سنتيم، بعد أن وصل إلى 15 ألف دينار قبل سنتين·
وذكرت المصادر ذاتها أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعامل الجزائري أو ما يُعرف ب (السميف)، سيرتفع إلى 20 ألف دينار استجابة لمطلب المركزية النقابية ومناشدات ملايين العمّال الذين يعانون من الارتفاع المستمرّ للأسعار ويشتكون من تدنّي مستواهم المعيشي نتيجة تدنّي أجورهم· وكانت مصادر مطّلعة قد ذكرت قبل أيّام أن الأجر القاعدي للعمّال قد يصل إلى 25 ألف دينار، وهو ما رأى خبراء اقتصاديون أنه غير ممكن في الوقت الحالي لأسباب موضوعية مختلفة·
** مليونا سنتيم·· آخر كلمة للمركزية النقابية!
من المقرّر أن يطالب الاتحاد العام للعمّال الجزائريين شريكيه الآخرين في الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل) برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دينار شهريا، حسب ما أكّده الأمين الوطني المكلّف بالاتّصال في المركزية النقابية السيّد عبد القادر مالكي الذي أفاد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الاتحاد العام للعمّال الجزائريين (يعتزم) خلال مفاوضاته مع الثلاثية المطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دينار أو إلى 18000 دينار كحدّ أدنى· وقد أدرج هذا الاقتراح في ملف (القدرة الشرائية) الذي يعدّ من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة·
للتذكير فقد انتقل الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 12000 إلى 15000 دينار عقب الاجتماع ال13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر 2009· وأوضح السيّد مالكي إن الإتحاد يعتزم اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمّال. وتنصّ المادة 87 مكرّر على أن يتضمّن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحمّلها العامل، وأضاف أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية· وأشار المسؤول استنادا إلى تقييم للاتحاد العام للعمّال الجزائريين حول القدرة الشرائية أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35000 دينار/ الشهر لحماية هذه القدرة الشرائية· ويتضمّن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط وهي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 وترقية المنتوج الوطني وآفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات· كما سيناقش الشركاء توسيع الاتّفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية، كما سيتمّ كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللّقاء المتجدّد الذي سيستقبل لأوّل مرّة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين·
** سيدي سعيد: "الثلاثية محطّة حاسمة لاستقرار الجزائر"
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين السيّد عبد المجيد سيدي سعيد إن الثلاثية (حكومة -نقابة - أرباب عمل) تشكل "محطة حاسمة من أجل استقرار البلد" لطالما نجحت في تحقيق تقدم الجبهة الاجتماعية حتى في الفترات العصيبة·
وسجل السيد عبد المجيد سيدي سعيد في دردشة مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الثلاثية شكلت منذ أول اجتماع لها في نوفمبر 1991 فضاء "حقيقيا للديمقراطية تتجلى فيه الخلافات لكنها تنتهي بإجماع يخدم المصلحة العامة للبلد"·
وبعد إن ذكر مسؤول المركزية النقابية إن ثلاثية الخميس القادم هي العشرين من نوعها اعتبر إن هذا اللقاء الثلاثي "مايزال يتفرد بميزة انعقاده في أوقات محددة كفرصة أو محطة حاسمة من أجل استقرار البلد"·
وأوضح المسؤول النقابي قائلا " داخل الثلاثية تتجلى اختلافات الشركاء الذين يتوصلون دائما إلى الاتفاق حول أدنى حد من النتائج وتلكم هي الديمقراطية"· وحتى وإن إبدى "قبوله" الانتقادات بخصوص المسعى أو النتائج تأسف الأمين العام لكون "النقاط الآيجابية" أو "مكاسب" الثلاثية غالبا ما يتم حجبها· وأضاف إن الثلاثية "فعل ملموس لبلد يشق طريقه نحو الاستقرار" واقر بأن الحكومة وشركاءها قد تصدر عنهم "نقائص" لكن يتم تدارك (هذه النقائص) خلال الثلاثيات· واعتبر إن الثلاثية "أداة مفيدة" في الحكم الراشد وفي "إبراز الحيوية الديمقراطية " لأن الديمقراطية -كما قال- "لا تقتصر على التعددية الحزبية"· فالديمقراطية - برأي المسؤول النقابي- "تتجذر عبر مؤسسات الدولة" والثلاثية إحدى هذه المؤسسات·وبخصوص تطلعات المواطن الجزائري لحياة أفضل في كل جوانبها اعتبر السيد سيدي سعيد أنها "شرعية" وأكثر من ذلك أكد إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي جعلها على الدوام ضمن أهدافه لن يفوت موعد ال29 سبتمبر تاريخ الثلاثية القادمة ليجعل منها إحدى أهم اقتراحاته· وأوضح بهذا الخصوص إن المنظمة تنتظر من الثلاثية القادمة نتائج إيجابية للعمال على صعيد الأجور وظروف العمل كما أنها تأمل في استمرارية وتعزيز العمل مع شركائها بغرض تعزيز الديمقراطية· وشدد المسؤول النقابي قائلا " نهدف ايضا إلى ترقية الانتاج الوطني وسنناضل من أجل هذه النقطة لأن ثمة خطر حقيقي يحذق بإنتاجنا"·ويذكر إن ترقية الانتاج الوطني أدرجت في جدول أعمال الثلاثية ليوم الخميس·
** هذه أولويات اجتماع الثلاثية··
ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثماني نقاط وهي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 وترقية المنتوج الوطني وآفاق العقد الإقتصادي والإجتماعي والتعاضديات·
كما سيناقش الشركاء توسيع الإتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية· كما سيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين· وفي رده على سؤال حول غياب النقابات المستقلة عن هذا الإجتماع قال النقابي الذي اعتبر إن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يبقى "ممثلا" إن هذه المسألة من اختصاص السلطات السياسية وليس من صلاحيات تنظيم نقابي· وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح قد اعلن في وقت سابق إن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة وتخص العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية وتحسين وترقية الانتاج الوطني والمتقاعدين إلى جانب البند الخاص بالحد الأدنى للأجر المضمون. وبدوره أكد الأمين الوطني لإتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الإجتماعية والإقتصادية السيد عاشور تلي إن الرفع من الأجر القاعدي المضمون للعمال الجزائريين يعتبر من "أولويات اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة" مشيرا إلى ان المركزية النقابية تعتبر هذا الملف هام لكونه يهدف إلى تحسين الوضعية الإجتماعية للعمال· وتعهد ذات المسؤول بتقديم اقتراحات موضوعية خلال اجتماع الثلاثية ترتكز على "زيادة معتبرة في الأجور" مشيرا إلى انه في الوقت الراهن لايوجد "عامل جزائري يتقاضى أقل من 15 ألف دينار"· ووعد السيد تلي الذي أبدى تفاؤله بنتائج اجتماع الثلاثية العمال بإجراءات أخرى من شأنها "تحسين ظروفهم المعيشية" معلنا بان من بين الملفات المعروضة للنقاش خلال هذه الثلاثية التي تشكل موعدا هاما للعمال التخفيض من ضريبة الدخل الإجمالي للعامل "بما يخدم مصلحتهم" كونها تعد من أهم مطالب العمال على مستوى 48 ولاية مؤكدا في الوقت ذاته "استحالة الغاء هذه الضريبة"· ومن جهته اكد السيد محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل إن الاجتماع القادم للثلاثية سوف ينصب حول كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال" وترقية الانتاج الوطني· واكد ذات المسؤول إن التكفل بهاذين الانشغالين يقتضي تسوية مشكل التضخم ومراقبة السوق الموازية ومراجعة سياسة دعم الاسعار سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع معتبرا إن تقليص الصادرات وترقية الانتاج الوطني سيشكلان اهم انشغالات منظمته خلال هذه الثلاثية· للتذكير فان اجتماع الثلاثية الذي عقد في نهاية شهر ماي الماضي قد تمخض عنه عدة قرارات تتعلق بالقرض المستندي بالنسبة لمنتجي السلع والخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دينار (مقابل 2 مليون دينار من قبل) وإعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد وكذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة·