تطهير مناخ الأعمال وتكريس الاستقرار التّشريعي

إنعاش القطاع الخاص الذي مازال يعاني التّأخّر
النمو مرهون بالاستثمارات المركّزة والنّاجعة
شدّد خبراء وجامعيّون على ضرورة الإسراع في تحسين مناخ الأعمال، وكذا التعجيل بوتيرة سريعة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي، واستغلال مختلف الموارد في خلق الثروة والذهاب بعيدا في التموقع في الأسواق الخارجية، وشاركوا في رسم ملامح خارطة طريق لتفعيل التنمية الاقتصادية في غضون ال 10 سنوات المقبلة، في حين استعرض دبلوماسيّون تجارب بلدانهم الناجحة في تطوير اقتصادياتهم، ومن هذه البلدان نذكر كل من البرازيل والنرويج وفيتنام.
نظّمت أمس الكنفدرالية العامة للمالية ملتقاها السنوي ال 14 «حول ماهي الخيارات الحيوية للجزائر إلى غاية آفاق عام 2030؟»، بحضور خبراء وأساتذة جامعوين ودبلوماسيون، حيث أكّد جمال الدين بوعبد الله رئيس غرفة التجارة الجزائرية الاسبانية ورئيس مؤسسة، على ضرورة تطهير مناخ الأعمال، بهدف السير نحو تطوير الاقتصاد الوطني، واشترط إلى جانب ذلك ضرورة إرساء الاستقرار التشريعي، وكذا تحرير الدينار وخلق مناطق للتبادل الحر، على اعتبار أن للجزائر طاقات وثروات يمكن تصديرها لأسواق خارجية، وأشار إلى ضرورة وضع أرضية للمؤسسات الناشطة وتحديد طبيعتها لمعرفة القدرات المتوفرة في المجال الإنتاجي. وتحدّث بوعبد الله بالموازاة مع ذلك عن ارتفاع في الناتج الداخلي الخام للعديد من الدول الإفريقية من بينها السينغال وغانا، علما أنها يمكن أن تكون سوقا مهمة للجزائر.
ومن جهته الدكتور منصف مصار خبير اقتصادي ركز في تشرحيه العميق والمستفيض على تداعيات انهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ عام 2014، ليدعو بعد ذلك إلى دعم وإطلاق مبادرات تنويع الصادرات، خاصة بعد التقليص من فاتورة الواردات، مقترحا في سياق متصل أهمية فتح نقاش دقيق بهدف السير نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وراهن كثيرا على المورد البشري لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويعتقد الدكتور مصار أن القطاع الخاص مازال لم يتموقع بشكل جيد في الحياة الاقتصادية، بسبب التأخر الذي يسجله خاصة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وأثار استفهاما جوهريا، فيما يتعلق إن كان الاقتصاد الوطني فعلا في مرحلة التحول أم لا؟ بسبب تأخر القطاع الخاص ومواكبة اقتصاد السوق، ورافع الخبير عن أهمية الإسراع في تحسين مناخ الأعمال والتعجيل بوتيرة سريعة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي.
استعرض سفراء ثلاث دول من قارة كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا تجارب بلدانهم الاقتصادية، التي نجحت بالقفز إلى مصاف دول ناشئة ومتقدمة على غرار كل البرازيل والنرويج والفيتنام، وسلّطوا الضوء على نقاط قوة اقتصادياتهم، وكيف تجاوزوا الظروف الصعبة التي مرّوا بها من ديون خارجية وإقلاع حقيقي لاقتصادياتهم؟ والتي ترتكز اليوم على الصناعة والتصدير. وقدّر «كنات لنجلاند» سفير فوق العادة لدولة النرويج بالجزائر حجم احتياطي الصرف الذي تتمتع به النرويج ما لا يقل عن سقف 900 مليار أورو، وتحدّث عن العديد من الميكانيزمات التي جعلت من النرويج بلدا متطورا في صدارتها ذكر برنامج دعم التعليم، الذي قال إنّه العمود الفقري لبناء اقتصاد منتج وقوي.
أما «فالفيو ماريغا» سفير فوق العادة لدولة البرازيل بالجزائر، وقف على أسرار نجاح تحديات التنمية في بلده حتى صارت تصنف في المرتبة الثامنة ضمن أحسن الاقتصاديات في العالم، وقال إنّهم تمكّنوا من إرساء تكنولوجيا متطورة، ونجحوا في التصدير نحو أوروبا بعد أن سدّدوا الديون الخارجية، وتفرغوا لتطوير صناعة من الجيل الثاني على غرار صناعة السيارات والصناعة النفطية، ولم يخف أن تطور البرازيل كان بفضل جهود كبيرة وعميقة بذلتها، لتنجح في رهانات التسويق والتموقع عبر أسواق خارجية، وبالإضافة إلى تهيئة البنى التحتية وتوسيع وتمتين الهياكل القاعدية، ومن ثم انتقلوا من اقتصاد مخطط مسيّر من طرف الدولة إلى اقتصاد متنوع يرتكز على التصدير، ولأنّهم ركّزوا كثيرا على تحسين وترقية التعليم والصحة، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة مع جميع دول أمريكا اللاتينية. ويساهم قطاع الصناعة في البرازيل بنسبة نمو لا تقل عن 11 ٪ والخدمات بنسبة 70 ٪. وبلغ احتياطي الصرف بالبرازيل 300 مليار دولار، في حين بلغ حجم المبادلات بين الجزائر والبرازيل 3 ملايير دولار، وتستورد الجزائر ما قيمته 1 مليار دولار من البرازيل خاصة ما تعلق بالقهوة والصوجا.
ولا تقل تجربة الفيتنام التنموية أهمية عن تجربة البرازيل، كون الدخل الشهري للفرد الفيتنامي يبدأ من مستوى 2550 دولار ويصل إلى سقف 6000 دولار، وقال إن الدولة تكتفي بلعب دور الموجه والداعم والمسهل للمبادرة الاقتصادية، وبفضل انفتاحهم الاقتصادي صار اقتصادهم يحتل المرتبة 47 في العالم، وأوضح أنهم منذ 30 عاما يحققون سنويا نسبة نمو تناهز 6.8 ٪، وبلغ احتياطي الصرف في الفيتنام حوالي 240 مليار دولار، وتفوق اقتصاد الفيتنام بفضل استثماراته المركزة والناجعة، إلى جانب إصلاحات النظام البنكي الذي صارا قويا ومستقرا.
وخلص السفير الفيتنامي إلى القول في هذا المقام أن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ضرورية لنجاح الإصلاحات الاقتصادية. وتقدّر المبادلات التجارية بين الفيتنام والجزائر نحو 300 مليون دولار، حيث تصدر الفيتنام للجزائر الهواتف النقالة بقيمة 100 مليون دولار والقهوة بقيمة 100 مليون دولار وكميات أقل من النسيج وما إلى غير ذلك، وتحدّث السفير عن وجود مشروع مع الجزائر يخص بالقطاع النفطي.
ينتظر أن تعكف الكنفدرالية العامة للمالية على بلورة سلسلة من المقترحات، تتضمّن الرؤى والخطوط العريضة والتي تعد معالم ورقة طريق لأهم الخيارات الإستراتيجية التي يمكن للجزائر أن تنتهجها لتنمية اقتصادها إلى غاية آفاق ال 10 سنوات المقبلة.