الجزائر تتطلع لأن تكون رائدا اقتصاديا والشراكة خيار استراتيجي

نغويان: رفع حجم المبادلات إلى ملياري دولار وتوسيع حجم الاستثمار الثنائي
رافع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مطولا، للجهود التي تبذلها الجزائر تكريسا لسياسة اقتصادية ترتكز على محور الصناعة، تمكنها من الالتحاق بركب الدول الصاعدة، لافتا إلى أنها البوابة لدخول الأسواق الإفريقية بالنسبة للفيتنام، الذي له طموح كبير للاستثمار.
بالمقابل، أوضح الوزير الأول الفيتنامي نغويان تان دونغ، بأن حجم المبادلات بين البلدين الذي لا يتجاوز 400 مليون دولار يمكن رفعه إلى حدود مليار إلى مليارين ليعكس الشراكة والعلاقات المتجذرة بين البلدين.
أكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم، لدى إشرافه على افتتاح أشغال «حوار الأعمال الجزائري - الفيتنامي»، بمعية الوزير الأول الفيتنامي بمناسبة الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد هام إلى الجزائر، أن الجزائر لديها طموح لتكون رائدة اقتصاديا وبوابة لولوج أسواق القارة السمراء، لافتا إلى أن عدة معطيات في صالحها، فعلاوة على موقعها ذكر معدل نسبة النمو المقدر ب6٪ خارج المحروقات، إلى جانب الموارد البشرية والعلاقات الإنسانية والتاريخية التي تربطها بدول القارة، ما يمكنها من الالتحاق بركب الدول الصاعدة.
وأفاد بشوارب في سياق موصول، «الجزائر يمكن أن تكون سوقا وبوابة للقارة السمراء ولكل المنطقة في نفس الوقت بالنسبة للمؤسسات الفيتنامية خارج آسيا»، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة الجزائرية تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال، كلها محفزات ممنوحة للشركاء في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني». وعلاوة على المزايا القانونية، أضاف يقول، إن الجزائر تتوفر على «منشآت قاعدية ذات نوعية جيدة على غرار الطرق والطرق السريعة والنقل عبر السكك الحديدية والموانئ والمطارات وإمكانات هامة في مجال الاتصالات».
ولم يفوت ذات المسؤول المناسبة، ليذكر بأن الجزائر وضعت استراتيجية صناعية جديدة تضع الشراكة الدولية كوسيلة لإطلاق وسائل الإنتاج وتعزيز الإنتاجية على مستوى المؤسسات الوطنية، مفيدا بأن الجزائر والفيتنام تتوفران على مؤهلات اقتصادية تمكن من إقامة شراكة مثمرة. كما أن الجزائر تتوفر على مؤسسات ناضجة تؤهلها لتكون شريكا ناجعا، لافتا إلى أن الدولة عازمة على مرافقتهم لبناء شراكات.
وبالنسبة للفيتنام، فإن نقاط قوتها في الصناعات التحويلية، لاسيما الخشب والجلود والنسيج، وعلاوة على قطاع، حيث يستثمر الفيتناميون ل «بترو فيتنام» التي استثمرت مع «سوناطراك»، فإن الجزائر بلد الفرص الصناعية والمناجم وسياحية وفلاحية وتكنولوجية.
من جهته ذكر الوزير الأول الفيتنامي، بأن الفيتنام لديها 55 منطقة تبادل حرة مع عدة بلدان، منها 5 بلدات تابعة لمجموعة ال20، وانطلاقا من ذلك فإنها بوابة هامة بالنسبة للجزائر لولوج الأسواق العالمية، مؤكدا العزم على تعزيز سياسة التعاون خدمة لمصالح الشعبين والبلدين في جميع المجالات، مذكرا بالوفود التي زارت البلدين في هذا الاتجاه وبالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبعدما أشار إلى أن حجم المبادلات بين البلدين لا يتجاوز 400 مليون دولار، قال إنه غير كاف ولا يعكس العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه ينبغي أن يقفز إلى مليار أو ملياري دولار، داعيا المؤسسات الفيتنامية إلى العمل مع نظيراتها الجزائرية في مختلف القطاعات، على غرار المنتوجات الصيدلانية والفلاحية والأجهزة الكهرومنزلية والنسيج. مقابل ذلك تهتم الفيتنام بالمنتجات البترولية والكيميائية، مؤكدا استعداد الفيتنام لإرسال مزيد من العمال الفيتناميين إلى الجزائر.