يرى الوزير السابق والخبير في الشؤون الاقتصادية بشير مصيطفى أن هدف المخطط الخماسي 2014/2019، لتحقيق نسبة نمو 7 بالمائة لن يكون سهلا في غياب المناخ الملائم لذلك، وفي غياب الأنظمة الذكية والإحصاء، وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج المحروقات. قال بشير مصيطفى إن النمو لن يتحقق أبدا إلا بالتخلي عن تبعية الريع، وتنويع الاقتصاد، مشيرا في ذات السياق أن تحقيق نسبة نمو في قطاع الفلاحة ب25 بالمائة ونسبة نمو 15 بالمائة في قطاع الصناعة، إضافة إلى قطاع الخدمات سيكون خطوة مهمة كمرحلة أولى لإنعاش اقتصاد الجزائر. وقال مصيطفى للجزائر الجديدة أن نسبة النمو المقدرة ب7 بالمائة، التي يهدف المخطط الخماسي الحالي لتحقيقها "ممكنة ومبنية على دراسات وإحصائيات ميدانية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة النمو التي أعلنت عنها وزارة المالية لسنة 2014 والمقدرة ب4.1 بالمائة، غير أن التمسك بسياسة المحروقات سيرهن كل خطوة للتنمية، ولن يتم تحرير الاقتصاد إلا بالبحث عن بدائل أخرى لتنويعه من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الفلاحة والصناعة وقطاع الخدمات خاصة السياحة والمعلومات والمالية"، فالنمو -حسب مصيطفى- يضبط على أساس التنوع، الذي لن يكون ممكنا في غياب الأنظمة الذكية في جميع القطاعات بما فيها الفلاحة والصناعة، ومراقبة ومتابعة الاستثمار، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، خاصة نظام المعلومات والإحصاء الذي يمكن من معرفة ما يلزم لتطوير كل قطاع، أما الشرط الثاني الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي حسب الخبير في الشؤون الاقتصادية هو الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقدر نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر ب2 مليار دولار سنويا تصب كلها في قطاع، المحروقات، على اعتبار أن جميع الشركات المستثمرة في حاسي مسعود وحاسي رمل، شركات مختلطة الجنسيات، وتكاد نسبة الاستثمار في القطاعات الأخرى تنعدم. ويستثني المتحدث استثمار شركة رونو للسيارات والشركة القطرية للحديث والصلب، وقال الوزير السابق أن مناخ المال والأعمال في الجزائر لا يساعد على جلب الاستثمار الأجنبي، الذي تجذبه البيئة التنافسية، والأنظمة الذكية. وفي هذا السياق أوضح أن الرقم الحالي للاستثمار المباشر في الجزائر المقدر ب2 مليار دولار حققت دولة الإمارات أضعافه سنة 2014 وقدر ب14.2 مليار دولار و12.3 مليار دولار سنة 2013، ويتطلب التنويع في الاقتصاد تحقيق النمو الخارجي عن طريق التصدير، وتساءل مصيطفى "كيف للجزائر أن تحقق نموا خارجيا وهي لم تحقق بعد اكتفاءها وتغطية متطلباتها من السوق الوطنية؟"، واقترح ضرورة حل مشكل النقل في الموانئ وتقديم مختلف التسهيلات للمصدرين وإعفائهم من كل الأعباء في مرحلة أولى على الأقل مدتها 5 سنوات، إلى جانب مساعدات الدولة عن طريق صندوق دعم التصدير، مشيرا أنها ستكون طفر ة للمؤسسات الداخلية، وأضاف الخبير الاقتصادي أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لن يكون في مصلحة الجزائر التي لن تجد ما ستنافس به خارج المحروقات ودعا غلى تأجيل هذه الخطوة لغاية إعادة النظر في كيفية تغير نمط الإدارة.
